زيادة رسوم المعاملات المالية الالكترونية تؤدي لانعدام الثقة في النظام المصرفي وتؤخر من تعافيه!!
ما تزال تواصل حكومة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور “حمدوك” في عرض “مسلسل الرعب” بمناسبة هداياها للشعب المغلوب علي امره والمسروقة ثورته!! مع بداية العام الجديد!! بزيادات تكاليف الخدمات بالنسبة للمواطنين!!؟ وبعد هديتها بزيادة تعرفة الكهرباء ، هاهي حكومة “حمدوك” مرة اخري مع سبق الاصرار!!تعمل علي زيادة رسوم المعاملات المالية الالكترونية!؟.
وبموجب تعديلات اعلنها بنك السودان المركزي ارتفعت قيمة المقاصة من 3 جنيهات إلى 25 جنيه فيما بلغ الخصم لدى الشراء عبر نقاط البيع 5 جنيهات.
وقضى القرار بزيادة العمولة لدى السحب المالي عبر الصرافات الالية 8 جنيه في حال السحب من صرافة تتبع لنفس البطاقة و 12 جنيه للسحب من صراف آلي مختلف عن البنك الذي تتبع له البطاقة!!؟
وهي زيادات كما يري المراقبون من شأنها الابقاء علي ازمة الثقة القائمة مابين النظام المصرفي وبين المواطنيين ، بعد ان اصبحت في سبيلها للتعافي ، وربما أعاد الاوضاع الي ما كانت عليه سابقا من ازمة سيولة طاحنة ، وربما قادت الي خروج الناس بعيدا عن النطام المصرفي للدولة الي نظام موازٍ مانزال نعاني آثاره ، فضلا عما يرافقه من تهرب ضريبي وتزييف عملة وغسيل أموال وبلاوي لا تحد الا عبر الحوسبة واتمتة النظام المالي الذي تسعي الحكومة الان باجراءاتها غير المدروسة الي تخريبه وقد يذهب معه مشروع الحكومة الالكتروتية ايضا في زمن يحاول العالم فيه التحديث وتطوير الانساق الخاصة بطرق الحكم وحوسبته!!؟ لاستعظام غالب العملاء هذه الزيادات ، تتلاشي آمال اصلاح النظام المصرفي الذي عانى وفقد كثيرا من ثقة جمهوره وزبائنه!!
هنالك من يري ان حكومة حمدوك تفقد مصداقيتها يوما بعد يوم ، نتيجة هذه الزيادات التي تقررها من طرف واحد دون مشاورات مع بقية الشركاء في المرحلة الانتقالية وتكشف حقيقة الدعم الخارجي الذي ظلت تعد به المواطن كل حين!! وتؤكد ضعف الموارد التي تمتلكها الحكومة وعحزها عن تنميتها ، ولجوئها دوما الي الحلول السهلة بعدم التفكير الخلاق واقتصارها فقط علي “القلع” من جيب المواطن البسيط تلك البقرة الحلوب التي تستحلبها حتى يدر الضرع دما “عبيطا” لتموت في نهاية الامر لانعدام الموارد والمشاريع الجادة لتنميتها وتطويرها!!؟
وهذا الطريق مجرب لايؤدي الا الي نتيجة واحدة في نهايته المسدودة!! حيث الانهيار التام لمجمل الوضع الاقتصادي واعلان الدولة السودانية كدولة فاشلة في آخر المطاف؟!!.
