في منبر الحاكم اليوم

لجنة القضاة المفصولين تصوب انتقادات عنيفة للجنة إزالة التمكين وتصف ما حدث بفصل ” ١٥١” قاضي بالمذبحة

صوبت لجنة القضاة المفصولين بموجب القرار ٢٦٨ انتقادات عنيفة اتجاه لجنة إزالة التمكين وصفت ما حدث بفصل ١٥١ من قضاة المحكمة العليا وقضاة استئناف وقضاة بالمجزرة في حق السلطة القضائية ، واعتبرته مذبحة قضائية و قانونية ، الى جانب انها بدعة لم يشهدها السودان من قبل

واعتبرت اللجنة في مؤتمر منبر” الحاكم” بفندق برادايس بالخرطوم اليوم الثلاثاء (5يناير ٢٠٢١)،أن ما حدث يعتبر تنكيل بالشرفاء بطرق غير قانونية ، وقال قاضي المحكمة العليا مولانا ضرار يوسف سيد أحمد أن إدراج السلطة القضائية والنائب العام تحت قانون اللجنة يخالف المادة ١٠٨ من الدستور باعتبار أن السلطة مستقلة

وأوضح ضرار الذي شمله قرار الفصل ، إنهم تقدموا بطعن دستوري للمحكمة الدستورية التي لم تنظر حتي الآن في تلك الطعون مؤكدا أن ما يحدث هو تعطيل لحكم القانون وينتهك سيادة القضاة وحكم القانون ، وأكد أن جميع الخيارات ستكون أمامهم مفتوحة حال لم يتم التراجع عن القرار لافتاً إلى أنه مخالف للقوانين الدولية والحقوق الإنسان

وقال ضرار ” اتضح أن السلطة القضائية تدار بالريموت كنترول” مشيرا إلي أن هناك تدخل حتي تكون السلطة القضائية مطية في يد الحاضنة السياسية مؤكدا أن المسار القانوني معطل تماما ، واردف إننا قدمنا طعون بأن لجنة إزالة التمكين غير مختصة في إجراءات السلطة القانونية ، مشيرا الى أن ما صدر من فصل صدر من لجنة سياسية وليس من السيادي

وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قد اصدرت في أغسطس العام الماضي قرار بإنهاء خدمة ١٥١ من القضاة منهم ٣٩ قاضي المحكمة العليا و٣٨ من قضاة الاستئناف وقضاة اخرين

من جهته قال قاضي الاستئناف دكتور مولانا مختار محمد الأمين أن ما حدث هو انتهاك للعدالة رافضا منعهم من حقهم في الاستئناف والطعن فيه واضاف لا يجوز عدم السماع للمتهم حتي وان كانت جريمته تقتضي الإعدام واكد ان لا مانع لديهم أن يحاسب ويقتل كل من تعاطي السياسية أو ثبت فساده

فيما اوضح قاضي المحكمة العليا مولانا سلمان أحمد محمد أن جملة المفصولين ١٥١ من جملة ١١٠٠ قاضي بالسودان بنسبة تعادل ١٣.٦ ٪ مما أدي إلي ضعف في السلطة القضائية وتترتب عليه هروب الاستثمارات ورأس المال ، وابان أن القرار إثر على العدالة وتعطيل العدالة واصبح الفصل سيف مسلط ادي الي تعطيل العمل القضائي
وأشار الي ان الذين تم فصلهم منهم ٣٩ قاضي محكمة عليا و٣٨ قاضي استئناف و٣٠ قاضي محكمة عامة و١٨ قاضي درجة أولي و٤ قضاة درجة ثانية و٥ قضاة درجة ثالثة إضافة إلي ١٧ قضاة خبرات