وزير الطاقة:عجز المالية عن توفير التمويل وراء زيادة تعرفة الكهرباء
أقر وزير الطاقة والتعدين خيري عبدالرحمن بان زيادة اسعار الكهرباء كانت البديل امام المالية بعد عجزها عن توفير بدائل تمويل تغطي احتياجات الكهرباء، واصفا إياها بالعبء الاضافي علي المواطن السوداني عير انه اكد مراعاة الشرائح الضعيفة والصناعات الأساسية عند تحديد التعرفة الجديدة ، مشددا على استمرار الدعم بفي الصناعات الدوائية و الزراعة و دور العبادة دون تغيير
كاشفاً أن السبب الرئيسي وراء قرار وزارة المالية هو تغطية عجز الكهرباء الذي بلغ حوالي 60% ، بسبب زيادة التضخم السنوي وزيادة المرتبات في العام المنصرم ما جعل الفصل الاول فقط للعاملين في الكهرباء يحتاج لحوالي 90% من جملة الدخل العام للكهرباء وحوالي 80% للفصل التاني الذي يمثل تسير العمليات الفنية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء ، و لا يشمل ذلك ادخال اجهزه ومعدات جديده، كما بلغت تكلفة وقود محطات الكهرباء حوالي (101) مليار جنيه، بالاضافة الي ان التعرفة بشكلها القديم كانت تمثل حائط صد لجذب الاستثمارات في الكهرباء، “وقد تجاهلت التعرفة القديمة عن جهل او عمد عمليات الاهلاك للمعدات في قطاع يعتمد علي محركات كبيرة وصغيرة كالتوربينات والماكينات الحرارية. وتحاشت مراجعة التكاليف بما يتناسب مع مستوى المنصرفات” .
وأوضح الوزير خيري عبد الرحمن أن الدعم للشرائح المستهلكة الضعيفة يتدرج من 100 كيلو واط ساعة ويتواصل حتى (600) كيلو واط، وبهذا يغطي الدعم حوالي 70% من المشتركين والذين تصل نسبة جملتهم حوالي ٤٠٪ فقط من كل السودان
ما يشير الى ان الشريحة الأعظم من المستهلكين للكهرباء مدعومة، وتتولي الدولة ممثلة في وزارة المالية بتغطية تكلفة الوقود بالكامل بمبلغ يفوق ال ١٠٠ مليار جنيه كما تم ايراده في مقترح ميزانية ٢٠٢١، وبالتالي يتواصل دعم الكهرباء: اولا من خلال هيكل التعرفة وثانيا بالدعم المباشر من الدولة بالوقود.
والزيادة ليست بالحجم كما هو مروج لها، وحيث تدفع اعلي شريحة مدعومة مبلغ ٧٦٠ جنيه لل ٦٠٠ كيلواط ساعة وهذا ربما يوازي تكلفة حساب تلفون واحد لأفراد الأسرة في حين الكهرباء تغطي كل البيت بأفراده، وتدفع الشريحة التي تستهلك حتي ٤٠٠ كيلواط ساعة مبلغ ٤٤٠ جنيه، وال ٢٠٠ كيلواط ساعة (١٩٪ من المستهلكين) ١٨٠ جنيه، وهذا لازال اقل من سعر حجر واحد بطارية !
وأكد الوزير خيري سعي الوزارة الي توفر وسائل تمويل بديلة تغطي تكلفة التشغيل وتساعد في انشاء مشاريع بديلة تنعكس علي قطاع الكهرباء وتوسع انتشاره وتزيد من عدد المستفيدين في اطراف السودان منبها ان أكثر من ٦٠٪ لا تعنيهم مسألة هذه التعرفة بقدر ما يعنيهم حصولهم عليها كخدمة استراتيجية تحسن من مستوي معيشتهم بتركيز علي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي بدورها تساعد علي تخفيض التكلفة.
