أمين المغتربين لـ”التحرير”: وجدنا ترهلاً وظيفياً وإشكاليات وتقاطعات في القانون (1 ـ 2)

الانقاذ ورطت المغتربين في خطط اسكانية ومشاريع وهمية

2020م مرت بدون جبايات وهناك كثير من المعالجات لاخفاقات الماضي

كشف الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانين بالخارج مكين حامد تيراب ، عن مشاريع وخطط سكنية وهمية للمغتربين والمهاجرين تم تنفيذها في عهد نظام الانقاذ البائد وصفها بـ”المجحفة ” وغير العادلة وقال انها لم تغطي نسبة 5% منهم.

واعلن في حوار مع “التحرير ” عن خطة العام(٢٠٢١)التي احتوت على سياسات وخطط تنموية وحوافز اضافية يعكف الجهاز والجهات المختصة الاخرى على تنفيذها وانزالها ارض الواقع في مجال التامين الصحي والضمان الاجتماعي والاعفاء الجمركي وغيرها ، واشار الى الانتهاء من مشروع قانون جديد للجهاز في انتظار الاجازة النهائية بعد تحديثه

واكد تيراب مساعي الجهاز لمعالجة كافة المشاكل التي واجهت المغتربين والمهاجرين في السابق ، مع ضمان مستقبل امن لهم ولاسرهم ، مشيرا الى عقد مذكرات تفاهم مع بعض الشركات الكبرى وعدد من المنظمات لدعم الخطة المستقبلية لتحسين اوضاع المغتربين وانصافهم

نص الحوار

كيف وجدت الجهاز بعد توليك منصب الامين العام ؟
ـ منذ اليوم الاول الذي كلفت فيه بتولي ادارة الجهاز وجدته يحتاج الى الكثير من القرارات التي يمكن ان تضعه في مساره الصحيح ، وكما تعلمون تاسس الجهاز في العام (1979م) ، ومر طوال هذه الفترة بالكثير من المنعطفات ، فاخر تحديث للقانون الذي ينظم العمل بالجهاز كان في العام (1998م) ، وحقيقة منذ اول يوم باشرت فيه العمل وجدت ترهل وظيفي ضخم جدا ، واشكاليات في القانون بالاضافة الى التقاطعات داخل القانون مع جهات مختلفة ، واتضح لي ان القانون فصل لتقنين مسالة الجبايات والضرائب والذكوات وغيرها باعتبار ان الفيئة المغتربة سافرت بعقود معينة وقد تمت المعالجات في هذا الاطار بشكل سريع .

نريد توضيح اكثرعن الاشكاليات التي تواجه القانون ، وكيف تمت المعالجات ؟
ـ لم يكفل القانون الحقوق الاخرى للمغترب ، ولم يكن هناك شيئا واضح فيه وحتى نتمكن من تصحيح الوضع تطلب الامر اعادة هيكلة الجهاز ، ولتحقيق ذلك كان لا بد من تعديل القانون نفسه ليتماشى مع الهيكلة

هل واجه تعديل القانون اي عقبات ؟
ـ حقيقة حتى نتمكن من تعديل القانون ، وجدنا اننا بحاجة لاكثر من (60%) من البنود حتى نتمكن من التعديل وهذه قانونيا غير سليمة ، ففكرنا مباشرة في ايجاد قانون جديد وبالفعل بدانا فيه واخرجناه والحمد لله قد تناولناه في اول اجتماع لمجلس ادارة الجهاز بعد اجراء تحديث له

مقاطعه ..من هم إعضاء مجلس ادارة الجهاز؟
ـ طبعا يضم الجهاز 18 عضو وهو برئاسة وزير شئون الرئاسة ومقرر الرئيس المناوب وهو امين الجهاز ، وفيه اكثر من 15 ممثل لبعض الادارات والوزارات ، ويمكن يكون اخر اجتماع للمجلس عقد في العام 2018م ولم يشهد اجتماع اخر الا في ديسمبر من العام الماضي ، والشئ الذي جعله بهذه الصورة الظرةف الصعبة التي شهدتها البلاد في العام (2020م) من كورونا وسيول وفيضانات وغيرها فكان صعب انجاز القانون ، والحمد لله انجزناه الاسبوع قبل الماضي وقد اجاز مجلس الادارة كل الرؤيا بشكلها الكامل

على ماذا تحتوي الرؤيا وخطة العام 2020؟
ـ تحتوي على تفاصيل كثيرة جدا اجزنا مبدئيا القانون ، فقط يحتاج لصياغة نهائية بيننا وبين لجنة متخصصة وبيننا وبين وزارة العدل لاخراجه في شكله النهائي ، بعدها يجاز من مجلس الوزراء او الجهات ذات العلاقة هذا جانب، والجانب الثاني وهوموضوع الرؤيا حقيقة وجدنا الجهاز خلال السنوات الماضية لم يكن قائم على رؤيا مطلقا واضحة ، حتى المخرجات والمؤتمرات التي تمت فيه كانت صورية فقط ، واستعصى علينا انجاز هذه المخرجات وقد فشلت في معالجة مشاكل المغتربين والمهاجرين كما وجدنا القانون الموجود في الجهاز نفسه مبني فقط على المغتربين الذين يمتلكون عقودات عمل ولم يستصحب معه المهاجرين ، ونحن الان في الخطةالجديدة افتكر ان الجهاز هو الجهة المسؤولة من كل السودانين الموجودين في الخارج مغتربين على مهاجرين حتى الهجرة غير الشرعية ، والدولة مطالبة بايجاد معالجات لها وفق رؤيا واضحة جدا وسياسية وطنية للهجرة المتكاملة لمعالجة كل القضايا

هل بدأ العمل في تنفيذ الرؤيا ؟
ـ بدانا فيها على ثلاثة مراحل ، مرحلة ما قبل الهجرة واخرى اثناء الهجرة ومرحلة ما بعد الهجرة وفيها تفاصيل كثيرة جدا ، فما قبل الهجرة معني بها الشخص قبل خروجه من السودان ، فلابد ان يدرك تماما للعقد الذي يحمله او للجهة التي يسافر اليها والفترة الزمنية التي سوف يقضيها في الخارج وخطتته وما الذي يريد تحقيقه وماهي مهاراته ومقدراته الوظيفية التي تمكنه من ذلك حتر لا يتفاجأ بمشاكل تعيق عمله

عفوا .. هل هناك جهات مشاركة في هذا العمل ؟
ـ طبعا فهناك اكثر من جهة تشاركنا فيه ، وهم وزارات العمل والعدل والجهاز واحيانا قد تدخل فيها التنمية الاجتماعية لانها تقدم بعض الخدمات لتاهيل المواطنين ، الجانب الاخر لابد ان يكون الشخص المغترب مدرك لحقوقه المالية في دولة الاغتراب حسب عقد العمل ، واقول هذه السياسات كانت مفقوده سابقا ، فكل المهاجرين والمغتربين بالخارج سافروا دون دراسات للوضع ، لذلك نجد هناك من يمكث ثلاثين الى اربعين سنة وفي النهاية لا يملك المال الذي يمكنه من العودة ولم يمتلك راكوبة بالداخل

اذن واصل حديثك حول خطتكم لمراحل اثناء وما بعد الهجرة ؟
ـ راينا في مرحلة اثناء الهجرة ضرورة التفكير مع المغترب من خلال السفارات والجاليات بدول الاغتراب ، لتوجيهه بشكل كبير ومنحه بعض التسهيلات الاستثمارية والدراسات والبحث عن جهات لتمويله ومساندته حال اراد اقامة مشروع استثماري ، اما في جانب مرحلة ما بعد الهجرة فقد تم التنسيق مع بعض المنظمات الدولية والاستثمار والتنمية الاجتماعية وصندوق الاسكان و البرنامج الانمائي للامم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية وتم التوقيع معهم على مذكرة تفاهم للمساعدة في مسالة الدمج بعد العودة ، من خلال الاستفادة من المشاريع التي يمتلكونها وخبراتهم والاعانة في مسالة تاهيل واعادة دمج المغترب بالياتهم ، كما استعينا بالشركات الكبيرة التي يمكن ان تساعد في المشاريع الصغيرة مثل جياد وشركة زادنا وايضا قعنا معهم مذكرات تفاهم للاستفادة من المشاريع في الجانب الزراعي لامتلاكهم اراضي زراعية مستصلحة ضخمة جدا ، بالاضافة الى الاستثمار في الجانب الحيواني والدواجن ، ونسعى لاستيعاب العائدين اما افراد او مجموعات صغيرة او كبيرة وفي هذه الحالة يمكننا ذلك من عمل شركات مساهمة للعمل في مجال الصحة والتعليم والعقارات والاسكان والثروة الحيوانية

ما نوع المشاريع الصغيرة التي يمكن ان يدخل فيها العائدين الذين لا يملكون المال الكافي لاقامة مشاريع مستقبلية ؟
ـ بالتاكيد الجهاز سوف يرعى ويشرف ويراقب هذه الفيئة بالتعاون مع الجهات التمويلية لانجاح مشروعه ، ولدينا العديد من الدراسات الجاهزة في هذا الخصوص حاليا سوف نقوم بانزال جزء منها كمشاريع في منصة الجهاز الى ارض الواقع ، على ان يختار الشخص المشروع الذي يتناسب وقدراته

هناك بعض المظالم وقعت على المغتربين والمهاجرين في السابق خاصة في جانب تاشيرة الخروج والعودة والضرائب والجبايات والذكوات ماهي رؤيتكم لها ؟
ـ حقيقة مرحلة 2020م مرت بدون جبايات ، وقد عملنا رسم موحد يدفعه المهاجر او المغترب يعفيه من اي رسم اخر ، والهدف من ذلك ان يكون المغترب احد المساهمين في بناء الوطن وقد حددنا ذلك في فيئات ” اي ـ بي ـ سي ” عمال وموظفين ومهنين واطباء ومهندسين وغيرهم ، والرسم المحدد سوف يدفع مرة واحدة في السنة ، حتى اذا عاد المغترب وسافر لاكثر من خمسة مرات في السنة لا يواجه مشكلة ، ونسعى لعمل منافذ لذلك بالتعاون مع وزارة المالية وبنك السودان والجهات الاخرى ذات الاختصاص ونفضل ان تكون بالعملة الاجنبية حتى تكون داعمه للبلد بشكل كبير

ماهي الحوافز التي اعدت لهم لتحويل مدخراتهم عن طريق المصارف خاصة بعد رفع الحظر المصرفي ولاسيما غول السعر الموازي يقف حجر عثرة امام المصارف ؟
ـ بالتاكيد منحنا الغتربين بعض الحوافز حتى نستفيد من تحويلاتهم ومدخراتهم ، التحويلات هي المصاريف الشهرية التي ترسل لاسرهم والمدخرات المملوكة لديهم ، بالنسبة للتحويلات من الصعب تحويلها وسعر الصرف في البنك (55) للدولار وفي السوق الموازي (260) جنيه للدولار ، فمن المستحيل ان يتم ذلك مما تطلب وجود حوافز عبر التحويل بسعر الصرف الموازي وذلك لتجفيف مصدر تجارة العملة والدولار الاسود بالتالي اعانة الدولة السودانية بمبالغ محترمة من التحويلات فقط وهذه اجرينا لها دراسة مكتملة .
وبالنسبة للمدخرات هناك بعض التسهيلات التي سعينا لتنفيذها من خلال عمل وديعة في البنوك السودانية، ودعوني اؤكد انه بعد رفع الحصار المصرفي والحصانة واسم السودان من الارهاب سوف يشهد النظام المالي المحلي تطور كبير جدا بالتالي ربط السودان بالنظام المالي العالمي مما يستوجب وجود قرارات شجاعة من الدولة للبنوك لتامين ودائع المغتربين والمحافظة عليها ، بحيث يحصل المغترب على تمويل بالعملة المحلية قصاد كل وديعة ، بالتالي تدخل البلاد عملة صعبة يمكن الاستفادة منها وبالمقابل تحسين اوضاع المغتربين والمهاجرين من خلال المشاريع التي سوف تقام من خلال فرص التمويل ، والمهم ان تكون الوديعة امنة ولابد ان يتطابق ذلك مع السياسة الكلية للدولة السودانية ومن اجل اعادة الثقة للمهاجر في الدولة السودانية بقرارات واضحة وجريئة.