شرط قحت .. يضع المهاجرين في كف عفريت

لم يتوقع الكثير من السودانين المقيمين في دول المهجر ان يفاجئهم تحالف قوة الحرية والتغير بوضع شرط للمرشحين للمناصب الوزارية، بان يكون المرشح مقيما في السودان خلال السنوات العشر الاخيرة ، ووصف البعض هذا الشرط بـ”غير المنطقي ” وفيه ابعاد ناعم للكوادر المهاجرة ، وقالوا لـ”التحرير ” تسير قحت في خط الانقاذ ، وان الشرط لا يستند لشرعية ، واكدوا من حق اي مهاجر تقديم نفسة لمنصب الوزير او حتى الرئاسة ، فيما يرى اخرون اهمية تحديد فترة الاقامة بالبلاد الامر الذي يمكن المهاجر الالمام بتفاصيل دولته ، واشاروا الى ان بعد المهاجرين عن تفاصيل الاحداث والوضع بالسودان يضعف قدراتهم على وضع السياسات واتخاذ القرارات السليمة.

واظهر ناشطين حقوقين في دول المهجر ، احتجاجهم لشرط قحت وتداولوا القضية في احد وسائل التواصل الاجتماعي الاكثر مشاهدة “فيسبوك ” ، وتبنى الناشط احمد هارون مبادرة بعنوان ” انصاف المهاجر ” بالاشارة الى القضية وقد سجلت المبادرة حالات اعجاب بلغت الـ(1500) ، وهو ينادي بمنح المهاجر الذي تعرض للاقصاء وعدم المشاركة في الحكم طوال سنوات الانقاذ فرص واسعة وان تحدد نسبة المشاركة للمغترب والمهاجر معا، في وضع السياسات الكلية للحكم بالسودان ، واكد وجود عقول مهاجرة يمكنها انقاذ البلاد من الازمات التي تواجهها ولكنها تواجه حربا من الداخل والخارج ، مناديا باهمية سحب الشرط وقال ليست من حق “قحت ” تحديد من يرشح ومن لا .

محمود التجاني مقيم في بريطانيا منذعشرون عاما ، افاد “الصحيفة ” تمتلك دول العالم الغربي نظم وقوانين واضحة لاحقية الترشيح للمناصب السيادية معمول بها وفي حالة تطور مستمر ، مما اسهم في تطور هذه البلدان اقتصاديا مؤيدا شرط قحت وعزا ذلك بالقول : هناك مهاجرين فاقت سنوات غربتهم الـ(30) عاما ولم يحدث لهم النزول الى الوطن والان ظهرت اصواتهم المطالبة بالمشاركة في الحكم والترشيح متسائلا كيف يتم ذلك ؟ ، وهم انفسهم بعيدين عن السياسات الوطنية وقريبين من سياسات الدولة المتواجدين فيها ، ويرى بان يفتح باب الترشيح للدبلوماسين والوزراء السابقين لانهم امضوا فترات بالسودان وكانوا على علم بتفاصيل الوضع

واختلفت هويدا كرار مقيمة في لندن مع راي محمود ، واكدت خلال حديثها لـ”التحرير ” على ضرورة مراجعة شرط قحت وعدم العمل به ، واشارت ان نسب المنتخبين للمرشح هو الفيصل لنيل المنصب ، فيما افاد ايمن خالد مقيم في ماليزيا ، الحديث عن الانتخابات بعيد جدا ومن الاولى ان تهتم الحكومة بمعالجة القضايا الاقتصادية والوصول الى توافق سياسي يدعم خط المدنيت٦ة وتحقيق الديمقراطية التي نادت بها ثورة ديسمبر المجيد ومن ثم الالتفات الى احقية فرص الترشيح

وبحسب وجهة نظر المحلل السياسي سعد الدين احمد ، اذا صحى حديث “قحت ” شرط الـ”10″ سنوات في الداخل لمن يتبوأ منصب الوزارة فانها توصية سليمة، لان التجربة الآنية في الحكومة الانتقالية ابتداءا من رئيس الوزراء حمدوك اثبتت فشل تام في اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب ، وفشل في إدارة الدولة بما فيهم بعض الوزراء القادمين من دول المهجر ، واردف: امامنا تجربة وزير المالية المستقيل ثم وزير المالية بالانابة د. هبة التي سارت في نفس السياسات المالية والنقدية والاقتصادية بنفس الافكار التي تلقوها من المؤسسات الدولية المالية التي كانوا يعملون فيها دون دراية لخصوصية وضع البلاد الاقتصادي وحال الناس المعيشي لغيابهم الذي امتد اكثر من عقد من الزمن ، واكد من الصعوبة ان تتخذ اي جهة قرارات دون معرفة بواقع البلاد ودراسة عن طبيعة الوضع الحقيقي على ارض الواقع ، وشدد على ضرورة اعتماد قرار قحت والعمل به لتلافي الوقوع في الاخطاء المدمرة وعدم الثبات والاستقرار السياسي والاقتصادي بجانب اتخاذ القرارات السريعة ظهرت سلبياتها في السطح

في سياق المطالبة السابقة بالنظر الى قرار قحت بعين الاعتبار ، ذهب الخبير الاقتصادي د.عبد الرؤوف حماد ، ليؤكد ان التخبط في تعديل المرتبات الذي تم والتخبط في تحديد اسعار الوقود بجانب اسعار الخبز وصادر الذهب، كل تلك السياسات تمت بعدم معرفة من يتولون إدارة هذه القطاعات، وهم القادمون من الخارج ، لقلة معرفتهم بمكامن الخلل ، واضاف ان القادمين من الخارج من يحملون وولاءات لبعض الدول التي تمتعوا بامتلاك جنسيتها “ازدواجية الولاء”، كما ان البلاد يمكن ان تكون عرضة لتسريب معلومات مما يؤثر على علاقات الدولة مع بعض الدول ولاسيما ان منصب الوزير منصب سيادي ، وامن على ان القادم من الخارج غالبا لم يعش معانات الناس الحياتية ، مشيرا الى فشل الحكومة الانتقالية الحالية ولضعف المدنيين تجاه المكون العسكري داخل السيادي والسيطرة الكاملة على ادارة البلاد وعجز الحكومة المدنية ترجع الى غالب الوزراء القادمين من الخارج