النيابة تقدم طلب بإعادة استجواب وكيل النيابة “المعز طه” في محاكمة علي عثمان واخرين

قدمت النيابة اليوم الاحد طلباً بإعادة استجواب وكيل النيابة المعز طه حول المستند مرة اخرى في محكمة علي عثمان محمد طه، وآخرين في قضية اختلاسات منظمة العون الإنساني حيث وافق القاضي علي مثوله في الجلسة القادمة .

وقدارجأ القاضي الفصل في طلب الدفاع والخاص بالطعن في مفوض العون الانساني كشاكي في القضية الي الجلسة القادمة

بخصوص مستند الاتهام رقم ( 4 ) الذي كان محاموا الدفاع قد تقدموا بالطعن فيه باعتباره مزور ومصنوع ومختلق.
وطالبوا المحكمة بالتحقيق فيه قدمت النيابة طلب اعادة استجواب وكيل النيابة المعز طه حول المستند مرة اخري حيث وافق القاضي علي مثوله في الجلسة القادمة
وكان محامي المتهم الاول قد تقدم بطلب حول الحصانة القضائية التي يتمتع بها المتهم الاول وفقا لاتفاقية المقر الموقعة بين المنظمة وحكومة السودان وما ورد في ذلك من افادات شهود الاتهام واثباتهم

وبالاشارة الي ان المتحري الثاني وكيل النيابة المعز طه كان قد اكد في افادات سابقة امام المحكمة ان المتهم الثاني ورد مبلغ ثلاثة مليون جنية بالتزامن مع المبلغ الوارد من وزارة المالية لحساب المنظمة

وان المتهم الثاني علاقته بالمنظمة علاقة داين ومدين حسب ما جاء في قراره بشطب الدعوة

كان وكيل النيابة المتحري الاول قد اوضح ان علي عثمان استلم مبلغ الثلاث مليون من المتهم الاول قبل ايداع مبلغ المالية في حسابات المنظمة

كما ان شاهدي الاتهام الرابع (المدير المالي للمنظمة) وشاهد الاتهام الخامس (امين عام المنظمة) قد اكدوا ان علي عثمان ليس له تعاملات مالية مع المنظمة وان المنظمة ليست شاكية له.

وكان شاهد الاتهام الرابع قد اكد انه ومن واقع حسابات المنظمة ان المتهم الثاني قد اودع في حسابتها مبلغ ثلاث مليون جنية وان مبلغ العربات لم يدفع من مبلغ وزارة المالية.

كان الدفاع قد تقدم بطعن في مندوب المفوضية كشاكي في القضية لانعدام الصفة القانونية لها باعتبار ان حل منظمة العون الانساني والتنمية بقرار لجنة ازالة التمكين لم يصبح نهائياً باعتباره قرار ابتدائي تم استئناف

وقد مثل الامين العام للمنظمة امام المحكمة كشاهد دفاع واثبت انهم قاموا بالاسئناف، اضافة الى القرار الاخير الصادر من لجنة ازالة التمكين بتاريخ ٢٩ اكتوبر ٢٠٢٠م والذي الغى اتفاقية المقر وقضى بايلولة كل اصول وممتلكات المنظمة لوزارة المالية مما الغى القرار الاول وقطع الطريق امام المفوضية لتصبح شاكية

واوضح الدفاع ان هذه القضية تم قيد الدعوى فيها طريق شاكي مفوض من المنظمة عن طريق الحق الخاص تأسيساً على انها منظمة غير حكومية وان اموالها من الاموال الخاص
كما لم يشمل القرار الاخير الصادر من ازالة التمكين في نصه تفويض اية جهة لموالاة التقاضي في هذه الدعوى ، ولَم يلغ التفويض الذي بموجبه تم تقديم الشكوى عبر عبدالحليم ضيف الله والذي قدمته النيابة كشاهد ولَم تقدمه كشاكي، حيث اصبحت هذه الدعوى في هذه القضية بلا شاكي حتى .