وجهت النيابة العامة في السودان تهمًا إلى مدير مشرحة أم درمان الموقوف عن العمل جمال يوسف، في قضايا مفقودي فض اعتصام القيادة العامة.
واوقفت لنيابة العامة في 2 يناير الجاري، كل من جمال يوسف ومدير هيئة الطب العدلي السابق هشام زين العابدين على خلفية دفن ضحايا فضّ الاعتصام، بطرق غير قانونية.
ووفق“سودان تربيون”، أن” النيابة العامة وجهت الأحد (10 يناير 2021م)، تُهماً إلى جمال يوسف، في قضايا تتعلق بمفقودي فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش”.
وأشارت إلى أن التهم الموجهة إلى يوسف، تحت المادة 89 من القانون الجنائي، وهي خاصة بمخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار أو الحماية، إضافة إلى المادة 97 المتعلقة بتقديم بيان كاذب والمادة 107 الخاصة بالتستر على الجاني.
وهذه التهم مجتمعة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 8 سنوات، كما منح القانون الجنائي القاضي سُّلطة إيقاع الغرامة المالية على مخالفي هذه المواد.
وقالت المصادر إن النيابة العامة قيدت دعوى جنائية بالرقم 5593 لعام 2020، ضد جمال يوسف، وذلك بعد رفع حصانته.
وأوقفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم في 29 ديسمبر الفائت، مدير مشرحة أم درمان جمال يوسف عن العمل وأحالته إلى التحقيق، على خلفيه إصداره تقرير طبي استبعد وجود شبهة جنائية في مقتل بهاء الدين نوري، الذي قضى نحبه تحت التعذيب بمركز احتجاز تابع لقوات الدعم السريع في 20 ديسمبر.
وبناءً على طلب أسر القتيل جرى إعادة تشريح للجثة بواسطة ثلاث أطباء أكدوا تعرض القتيل لتعذيب أدي إلى وفاته.