أعلن مجلس الوزراء أمس الأحد (11 يناير 2021م)،أن قوات حماية المدنيين المرتقب انتقالها إلى إقليم دارفور تتكون من 6 آلاف جندي.
وأعلنت الحكومة في 8 يونيو2021م اعتزامها تشكيل قوة محلية لحماية المدنيين في دارفور غربي البلاد، عقب انسحاب بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة “يوناميد” من الإقليم نهاية 2020.
وأوضح بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، أن “الآلية الوطنية لحماية المدنيين (حكومية) عقدت اجتماعا برئاسة وزير شؤون رئيس مجلس الوزراء، عمر مانيس”.
أِشار البيان إلى أن “الآلية الوطنية استمعت لتقرير قائد قوات حماية المدنيين، ياسر فضل الله، حول الخطوات التي تم اتخاذها في نشر القوة المشتركة في ولايات إقليم دارفور”.
وأوضح البيان أن “قوة حماية المدنيين تتكون من 6 آلاف جندي، نصفهم من قوات الشرطة، والبقية من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وجهاز المخابرات العامة”.
وتابع: “ينتظر انضمام 6 آلاف جندي إضافي، من الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، لتعزيز مهمة القوة”.
وذكر البيان، أن “الاجتماع تبنى مقترحا بإلحاق مكون مدني (دون توضيح) بالقوة العسكرية لحماية المدنيين، بما يساهم في قيامها بالمهام المطلوبة، خصوصا فيما يتعلق بحماية النساء والأطفال”.