مدير الدين الخارجي : لابد من مسار مواز من الدائنين للإعفاء الكامل

وصف إقتصاديين ومسئولين سابقين بإدارة الدين الخارجي إتفاق وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء المنصرم 6 يناير على تصفية متأخرات السودان للبنك الدولي وتمكين السودان من الحصول على ما يفوق المليار دولار سنويا بالمحفز للدائنين الآخرين على السير في خطى موازية للبنك الدولي في إعفاء ديون السودان الخارجية والتي قفزت لـ(60) مليار دولار وفق آخر إحصاءات رسمية
وقالت مدير إدارة الدين الخارجي ببنك السودان المركزي السابقة د.ليلى عمر بشير لـ(التحرير) إن الاتفاق مهم لجهة أن البنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التنمية الأفريقي من المؤسسات المالية التي لا تعفي ديونها كما هو الشأن في الديون الثنائية في إطار دول نادي باريس والدول خارج نادي باريس ، مشيرة الى أن تصفية متأخرات السودان على البنك الدولي يمهد لعلاقات ثنائية معه وتفتح الباب للحصول على تمويل منه لمشاريع في البني التحتية وإستقطاب قروض تنموية سهلة وبسعر فائدة أقل من (1)% وفترة سداد طويلة الأجل،وتوقعت حصول السودان على قروض سنوية للمشروعات التي تقدم له من الحكومة لتمويلها ، غير أنها انتقدت غياب الخطط الخطط الاستراتيجية الواضحة للمشاريع التي تحتاج الى التمويل
وأوضحت أهمية توصل حكومة السودان لمسار مواز بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي للحصول على إعفاء كامل للديون الخارجية .
وقال بيان صادرعن وزارة المالية أن توقيع مذكرة التفاهم يوفر تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي تمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويا لأول مرة منذ (27) عاما
وإعتبرالبيان إستعادة حصول السودان على تمويل من المؤسسات المالية الدولية خطوة مهمة نحو إعفاء الديون والاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشاريع البني التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى .
وتساءلت مديرالدين الخارجي حول الأموال التي أعلنت أمريكا عن تقديمها للسودان وما إن كانت منح أم قروض لأجل محدد لأن الأخيرة تمثل ديون جديدة تضاف للديون الخارجية على السودان .

وقال المحلل الإقتصادي ، مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية د. خالد الفويل لـ (التحرير) أن توصل السودان لتصفية ديونه للبنك الدولي بعد إنفصالنا بشكل كامل عن العالم بسبب العقوبات الأمريكية وعودتنا بعد (٢٧) عام يسمح للسودان بالإقتراض والحصول على دعومات جديدة من البنك الدولي والصندوق والمؤسسات المالية العالمية الأخرى عقب إستعادة السودان لعضويته فيها واستيفائه لشروط الإعفاء للديون والحصول على التمويل ويمكن كذلك من إجتذاب إستثمارات أجنبية من كبرى الشركات العالمية للعمل بالسودان واشار الفويل لضرورة مراجعة الحكومة للقوانين والنظم وأدوات الحوكمة ومحاربة غسل الأموال للإستفادة من التطورات في علاقاتها مع العالم الخارجي

وأوضح المحلل الأكاديمي بجامعة الخرطوم بروفيسور إبراهيم أونور لـ(التحرير) أن الاتفاق مع البنك الدولي يعتبر نقطة إنطلاق لإعفاء الديون الخارجية ، مطالبا بضرورة سعي الحكومة للحصول على إعفاء للجزاءات عن التأخير في السداد بإعتبارها المساهم الأكبر في القفز بحجم الديون الخارجية لهذا المستوى مقارنة بأصل الدين ،مبينا أن إعفاء ديون البنك الدولي للسودان يتم على الديون الحكومية والسيادية والبالغة (42) ملياردولار،بينما يتمسك والدائنين الآخرين بتحصيل الديون التجارية كاملة والتي تبلغ (18) مليار دولار دون إعفاء

وأشار تقرير رسمي سابق لوزارة المالية السودانية الى أن دائني السودان هم نادي باريس بنسبة 37% من نسبة الدين الكلي، و 51% تمثلها مؤسسات متعددة الجنسيات، بجانب 14% نسبة ديون القطاع الخاص.

وكشف التقرير أن المتأخرات المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية بلغت 700 مليون دولار، وملياري دولار أميركي لصندوق النقد الدولي.

ووصف نسب الديون الخارجية بأنها أعلى من الحدود الاسترشادية حيث بلغت 166% من إجمالي الناتج المحلي.