مجلس الوزراء يوصي بمزيد من التشاور حول مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد
أوضح وزير العدل نصر الدين عبد الباري أن مجلس الوزراء أوصى بإجراء مزيد من التشاور حول مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنه ٢٠٢٠م بعد عرضه عليه.
وقال عبد الباري خلال افتتاحه ورشة العمل التشاورية حول مشروع قانون المفوضية الذي نظمته وزارة العدل اليوم (الاثنين 2021) : بعد عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، أوصى المجلس بإجراء مزيد من التشاور حول القانون، مشيرا إلى أنهم رأوا توسيع نطاق التشاور بجمع مزيد من الآراء، من القانونيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من المهتمين بأمر التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والجهات ذات الصلة، اتباعاً لمبدأ ديمقراطية العملية التشريعية في إصدار القوانين والتشريعات.
وأشار إلى ضرورة محاربة الفساد واتباع التدابير الرأسية والأفقية لبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي، داعيا إلى ضرورة اتباع الإجراءات التي تمكن المواطنين من مراقبة حكوماتهم.
وأكد الوزير أن محاربة الفساد هي من أولويات حكومة الفترة الإنتقالية لافتا إلى أن ذلك يتضح جليا من خلال الوثيقة الدستورية، التي أشارت في ديباجتها إلى بناء مجتمع قائم على الرفاه والعدالة الاجتماعية، وإنهاء ما أورثه النظام البائد من فساد.
