الديمقراطية عائدة وراجحة

بعد انتصار الشعب السوداني في ثورة أكتوبر١٩٦٤ وإطاحته بنظام الدكتاتور عبود تم تكوين حكومة انتقالية مدنية بقيادة سر الختم الخليفة قادت البلاد بسلاسة حتى جاءت الانتخابات وانتخب الشعب بحرية من يحكمه، وبعد انتصار الشعب في ثورة أبريل ١٩٨٥ جاءت حكومة انتقالية عسكرية بقيادة سوار الذهب قادت البلاد بسلاسة حتى جاءت الانتخابات وإنتخب الشعب بحرية من يحكمه. في كلا الحالتين (الحكم المدني الانتقالي والحكم العسكري الانتقالي) عبرت البلاد الفترة الانتقالية بهدوء ووصلت إلى الانتخابات، و هذا هو الهدف المرجو من الثورة، ان تطيح بحكم الفرد وتأتي بحكم الشعب، الآن بعد انتصار الشعب في ثورة ديسمبر تمر البلاد بتجربة الحكم الهجين العسكري-المدني للفترة الانتقالية، هذا الشكل الجديد افرز تعقيدات متعددة جعلت الفترة الانتقالية تجلس على فوهة بركان، حنكة الشعب والحكومة وتقديمهما للاولويات سيقود إلى نجاح ثالث الفترات الانتقالية وينقل البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه، بينما تسامح الشعب والحكومة مع مخططات الدولة العميقة سيقود البلاد سريعا إلى شمولية جديدة.

هدف الشعب الثائر يجب أن ينحصر في دعم قيام فترة انتقالية هادئة وسلسة تنجح فيها الحكومة الانتقالية في الانتقال نحو الخيار الديمقراطي الحر، هذا الهدف يضاده هدف الدولة العميقة في فترة انتقالية مضطربة وغير مستقرة تؤدي إلى فشل حكومة حمدوك وفشل الثورة وعودة الشمولية، لذلك من ينظر بعين فاحصة للمشهد السياسي الراهن يمكنه أن يمييز بين التيارات التي تسعى لتحقيق هدف الشعب بنجاح الفترة الانتقالية، والتيارات التي تسعى إلى تحقيق هدف الدولة العميقة بإفشال الحكومة والفترة الانتقالية.

هدف الشعب يخدمه الآن شركاء حكومة حمدوك المتمثلين في قوى اعلان الحرية والتغيير وحزب الامة القومي والجبهة الثورية والجيش، اي مصادمة لهذه الجهات بلا اي سبب موضوعي هو تنفيذ لهدف الدولة العميقة، الدعوات للتصعيد وإغراق البلاد في الفوضى هي دعوات تنفذ في أجندة الدولة العميقة وتسعى لزعزعة يقين وإيمان الجماهير بحكومة الثورة، وتسوقها نحو التسليم لأي شمولية قادمة. 

حكومة السلام القادمة يلزمها الوقت حتى تنجز الملفات المتعددة التي ستواجهها، فالملف الاقتصادي معقد جدا واستثماره من قبل الانتهازيين للضغط على حكومة حمدوك هو جريمة نحر لثورة ديسمبر، مهما اختلفنا مع الحكومة الحالية يجب أن نكون على وفاق مع أن وجودها خير من انفلات الوضع وعودة الشمولية، السلام وإخراج البلاد من قائمة الدول الراعية للارهاب هي ملفات نجاح مهمة يمكنها أن تساهم في المستقبل القريب في خروج السودان من عزلته المالية والاقتصادية واستقطاب الاستثمارات والأموال لفك الضائقة الاقتصادية.

مشاركة جميع أحزاب قحت والجبهة الثورية وحزب الأمة والجيش في حكومة السلام سوف يجعلها حكومة ذات وزن ضخم لن تسمح لاجندة الدولة العميقة والفوضى التي يقودها الكيزان والشيوعيين من ان تنفذ من خلالها، وستستعيد للسودان مكانه العالمي، وتخطو بالبلاد نحو المسار الأهم للثورة في بناء الديمقراطية والدستور وحكم القانون. فلينتبه الجميع لمخططات الدولة العميقة بشقيها الايدولوجي اليميني واليساري التي تدعو للتصعيد والفوضى وليقطع الشعب عليهم الدرب ويلقنهم درسا بليغا كما لقنهم من قبل في ثورة ابريل ١٩٨٥ وثورة ديسمبر ٢٠١٨، والشعب منتصر والديمقراطية عائدة وراجحة وإن طال السفر.

sondy25@gmail.com