في استطلاع أجرته “التحرير”: لم يعد المجلس المركزي للحرية والتغيير مقبولاً كحاضنة سياسية للفترة الانتقالية

في استطلاع اجرته صحيفة التحرير الالكترونية السودانية حول مدى صلاحية استمرار قوى الحرية والتغيير بوضعه الحالى كحاضنة سياسية فيما تبقى من مدة الفترة الانتقالية صوت ١٧٦٨ شخصاً بعدم موافقتهم على استمراره بوضعه الحالى كحاضن سياسي بنسبة بلغت ٨٨٪؜ ممن ادلوا باصواتهم، بينما وافق ٢٣٢ شخصا بنسبة بلغت ١٢٪؜ على موافقتهم على استمرارها.

وتمثل نتيجة الاستطلاع امراً طبيعياً في ظل ما حدث من خلافات بين مكونات الحرية والتغيير وفشلها في التوافق على الهيكلة، وبرامج الحد الأدنى، وضعف أدائها السياسي، وهذا ما أدي إلى انسحاب حزب الامة القومي من عضوية المجلس المركزي للحرية والتغيير، مع تمسكه بالعضوية في تحالف قوى الحرية والتغيير، ثم ما تلى ذلك من انسحاب كل من الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث السوداني.

كما تبع ذلك قيام ثمانية اجسام تمثل قوى سياسية ومهنية ومدنية بإعلان سحب ثقتها من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، باعتبار أن المجلس مختطف بواسطة مجموعة لا تمثل الائتلاف، ولا تملك السند الشعبي لتقوم بتشكيل مجلس الشركاء ومؤسسات الانتقال.

وقد وقع على البيان المشترك لسحب الثقة كل من التحالف السوداني وحزب البعث السوداني والحزب الوطني الاتحادي الموحد وحزب تجمع الوسط وقدامى المحاربين السلميين وحركة لجان المقاومة (حلم) ومبادرة المجتمع المدني وتجمع الاجسام المطلبية.

وأكد البيان أن المجلس المركزي للحرية والتغيير فقد شرعيته، وانفض سامر معظم مكوناته، وأصبح بعيدا عن تحقيق مبادئ وأهداف الثورة ومطلوبات البناء الوطني.