مساعد رئيس “الأمة القومي”: لا يحق لـ”الحرية والتغيير” تقييد ترشح المهجريين لمناصب الدولة

استنكر مساعد رئيس حزب الأمة القومي لشؤون دائرة سودان المهجرالمستشار البشرى عبد الحميد ما نشر في وسائل الإعلام عن قيام تحالف قوى الحرية والتغيير بوضع شرط يقيد ترشح المقيمين في الخارج للمناصب الوزارية، ويحرم من هم خارج السودان خلال العشر سنوات الأخيرة من الترشح.

وصرح عبدالحميد بأن شروط حق تولى المناصب في أجهزة ومؤسسات الدولة حق دستوري منصوص عليه في الوثيقة الدستورية، ولا يحق لأي جهة حجب هذا الحق أو وضع قيود عليه؛ مضيفاً أن سلوك قوى الحرية والتغيير في هذا المنحى هو ذات النهج الذي مارسه النظام البائد عندما حرم المهجريين من التصويت في انتخاب رئيس الجمهورية وولاة الولابات في انتخابات العام 2010م بموجب قانون الانتخابات المخالف للدستور، مشيراً في هذا الشأن إلى الطعن الذي قدمته دائرة سودان المهجر للمحكمة الدستورية باسم البشرى عبد الحميد محمد وآخرين ضد حكومة السودان وقيد بالرقم 2/2020م.

وأفاد المستشار البشرى بأن حق المهجريين في تولى المناصب في الدولة في جميع مستويات الحكم الانتقالي دون استثناء حق أصيل لا تملك الحرية والتغيير حرمان المجريين منه، إذ أإن المواطنة هي أساس الحقوق المتساوية لكل السودانيين بموجب المادة (45) (1)، كما تتعهد الدولة بموجب المادة (43) حماية وتعزيز الحقوق المضمنة في الوثيقة الدستورية دون أي نوع من أنواع التمييز بين المواطنين، إضافة الى أن المشاركة في الشؤون العامة والسياسية حق كفلته الوثيقة بموجب المادة (59) كما وأن المادة (67) من الوثيقة تؤكد عدم الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في وثيقة الحقوق، مع تأكيد قيام المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة بصيانة وحماية الحقوق وتطبيقها، وتراقب مفوضية حقوق الانسان تطبيقها في الدولة.

وقد أشار المستشار البشرى إلى أن شروط تولى المناصب في الدولة في جميع مستويات الحكم، التي تشمل مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، والثى تم النص عليها على التوالي في المواد (13) و(17) و(26) الوثيقة الدستورية لم تنص على شرط الإقامة لشغل المناصب في أي من مستويات الحكم.

وقال المستشار البشرى أن هذا الأمر بجانب مخالفته للدستور من عدة أوجه، فإنه يشكل نكراناً للدور الذي ظل يقوم به المهجريون في التصدي للنظام البائد بأشكال مختلفة طوال فترة حكمها، خاصة وأن أغلبهم هاجروا هروباً من الظلم والطغيان. كما أنهم ارتبطوا بقضايا الوطن وهم خارجها، وظلوا يقدمون كثيراً من الخدمات والدعم لأهلهم ومواطنيهم في الداخل، وهم يواجهون قسوة الظلم وقهر المعيشة، لذا فإن على تحالف قوى الحرية والتغيير مراجعة موقفها، وسحب هذا التصريح إن صدر منها مع الاعتذار للمقيمين في الخارج.