تفاصيل جديدة فى محاكمة رجل الأعمال عبد الباسط حمزة بالثراء الحرام

كشف شاهد الإتهام الخامس مفتش أراضي بحري علي أحمد آدم، امام محكمة بحري وسط في محاكمة رجل الأعمال “عبدالباسط حمزة” الذي يواجه تهما بمكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وقانون تنظيم التعامل بالنقد وقانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة .

وكشف الشاهد التفاصيل الكاملة لفندق قصر الصداقة بحري، وافاد بان القطعة (64)مربع (5)حلة حمد من خلال الملف الأرض بأسم حكومة السودان مخصصة لفندق قصر الصداقة تبلغ مساحتها (56٫700)مترمربع، أشار إلي ان الأرض ملكية عين القرض سكني، اتنازلت الحكومة من نصيبها في الفندق بنسبة 100% للجنة العليا للتصرف في قطاع العام، عبر وزير المالية انذاك الزبير أحمد الحسن لصالح شركة الجمعة للتجارة والاستثمار المحدودة، ينوب عنها جمعة مبارك الجمعة، المساحة الكلية (56700) ألف، بالاضافة ل(25)ألف متر في جرف غطاس مسجل بإسم الفندق مبلغ البيع (118)ألف دولار، في 20 يونيو للعام 2002 المالك الاخير لشركة (لاري كوم )للاستثمار المحدودة بموجب عقد تنازل توثيق في 20ابريل 2010صادر من المحامي أشرف سعيد ،بينما شركة لاري كم ينوب عنها في التوقيع عبد الباسط حمزة.

وأكد شاهد الاتهام للمحكمة بوجود تفويض مشار إليه في العقد وليس موجود في الملف، مشيرا الي القطعة مساحتها700 56الف مترمربع تم بيعها علي حسب القرار التخطيطي الموجود بطلب مقدم من مدير مشروع قصر النيل بتاريخ 4/7/2005 لتغيير القرض من سكني الي تجاري ،تم كتابة مذكرة من وزارة التخطيط العمراني بتاريخ 20/7/2005للجنة المفوضة للتخطيط العمراني الولائية، لافتا لصدور قرار بتغيير رقم القطعة حلة حمد مساحة (56700) ألف مترمربع سكني تجاري شرطا أن يدفع فرق التحسين،

واشار الشاهد مفتش الاراضي بإنه لايوجد مايفيد بان المبلغ تم سداده، واضاف للمحكمة عن وجود خطاب صادر من مدير الادارة العامة للشؤن المالية والادارية بالاعفاء عن تسديد المبلغ وبناء علي توجهات مدير الاراضي وجه بتعديل سجل القطعة الخاصة بالفندق الي تجاري مجاني ومخاطبة التسجيلات بذلك، وفي ذلك الوقت المالك (شركةلاري كوم)،”وان القرار صادر من مدير الشؤن المالية والادارية علي حسب توجيه المدير العام بان القطعتين 79/80مربع (5)حلة حمد صدر فيهم قرار واحد، بناء علي طلب من مدير شركة (لاري كم) للاستثمار المحدودة التي يملكها المتهم عبد الباسط حمزة ،القرار صادر من اللجنة المفوضة وزارة التخطيط العمراني ،وقرار الجرف الغطاس مساحة (25) ألف بين حكومة السودان وشركة جمعة، لافتا أن القطعين (79/80)في عقد معدل مساحة الجرف الغطاس (45)الف متر مربع ،والمساحة المعادلة من 20الي 45عدلت بقلم وبدون توقيع، واضاف الشاهد علي حسب العقد بين الحكومة السودان وشركة جمعة للتجارة والاستثمار ،اشار بان الفقرة (2) من العقد وافق الطرف الثاني علي شراء نصيب الحكومة في فندق قصر الصداقة وهو 100%بما في ذلك الموجودات الثابتة والمنشاءات الخارجية والطالبات والمعدات والاثاثات والاجزاء والمكونات الاخري الواقعة في القطعة التي تبلغ مساحة ال56الف متر مربع علي حسب شهادة البحث المرفقة بالاضافة لمساحة ال25متر مربع عبارة عن اراض جرف غطاس مسجلة بإسم الفندق علي حسب الجروف المرفقةالفقرة (3)من العقد يلتزم الطرف الاول بتحويل القطعة 64الف متر مربع (5)حلة حمد تبلغ مساحة (56700)متر بااسم الطرف الثاني أما أرض الجرف الغطاس التي تبلغ مساحتها 25الف متر يلتزم الطرف الاول بتخصيصها للطرف الثاني ملكية منفعة لمدة 90سنة ويتم تجديد تلقائيا .
أضاف الشاهد بان العقد الموجود في القطعين 79/80مربع (5)حلة حمد ذكرت الفقرة الثالثة كما هي عدا مساحة الجرف الغطاس وذكر مساحة ال25الف متر معدلة بخط اليد بقلم عادي ورقم.التوثيق للقطعة 64من وزارة العدل لشركة الجمعة من شركة الجمعة لشركة (لاري كم )بتوثيق محامي، لافتا علي حسب القرار التخطيطي رقم 17/2017تم تخطيط الجرف الغطاس الي قطعتين إحداهما شرقية سكني واخري غربية استخدمت فندق بمساحة 41٫688الف تقريبا ،حيث تم فتح سجل القطعتين حلة حمد حسب خطاب التسجلات والقطعة 79مساحة (8757)القرض سكني استثماري بعد القرار التخطيطي وخطاب فتح السجل تم مخاطبة لجنة تقويم مصلحة الاراضي لمدنا بسعر المتر وحساب المبلغ المدفوع للقطعين ،اشار الي إن القطعتين 97/80الت لشركة (لاري كوم للاستثمار عن عبدالباسط حمزة ،من خلال ملف القطعة 79تم سداد مبلغ قدره 300الف جنيه ،
وقال شاهد الاتهام علي حسب مناقشة بواسطة الدفاع القطعة 64مربع (5)حلة حمد كل المستندات رسمية مقدمة من التوثيقات ،واكد بإنه لابعرف معنا الجرف الغطاس ،اضاف بان العقد بين شركة جمعة وحكومة السودان ممثل فيه حكومة السودان هو رئيس المالية والاختصاص التصرف في أرض القطاع الخاص رئيس اللجنة العليا الزبير أحمد الحسن و العقد موثق في وزاة العدل ،والقطعة 64مربع (5) حلة حمد الفقرة (4)يلتزم الطرف الثاني بوجود فندق (5)نجوم في المساحة (56700) الف متر له حق الاستخدام بقية الاراضي استثمار ،والفقرة (5)يلتزم الطرف الاول بتحويل الموجودات وتسلم للطرف الثاني حرة وخالية من اي التزامات مالية أو قانونية
أكد بان فندق قصر الصداقة باعتو الحكومة لشركة الجمعة
حسب العقد الموجود عبدالباسط حمزة مفوض عن الشركة وموقع عنها في العقد (79/80).
واودع الاتهام كشف باسماء شهود الاتهام .
وفي ختام الجلسة اعلنت المحكمة مصطفي سالم مراجع قانوني وعلي حسن أحمد البشير من سجن كوبر والطيب مصطفي كشهود اتهام للجلسة القادمة.