بعد استقبال 200 مليون دولار : تدابير حكومية لخفض سعر صرف الدولار
أعلنت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية الدكتورة هبة محمد علي، وصول مبلغ 200 مليون دولار من الخارج، كدفعة أولى لحسابات الحكومة، بصورة مباشرة، من جُملة مبلغ 800 مليون دولار.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ترأس اجتماعًا عاجلا للقطاع الاقتصادي دعا له رئيس الوزراء، بحضور وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، ووزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، ووزير الطاقة والتعدين المُكلّف المهندس خيري عبد الرحمن، ومحافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين، ووالي ولاية الخرطوم أيمن خالد، ومستشار رئيس الوزراء الاقتصادي الدكتور آدم الحريكة، وذلك لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بالسودان.
وقالت وزيرة المالية، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش ملف الخبز والإشكالات المتعلقة بمدخلات إنتاجه، مشيرة إلى أن الحكومة تمكنت أخيرا من تأمين ما يكفي من احتياج البلاد من دقيق القمح حتى نهاية فبراير القادم، وكذلك بقية مدخلات انتاج الخُبز.
وفيما يتعلق بتذبذب سعر الصرف في السوق الموازي، أوضحت وزيرة المالية أن الاجتماع استعرض تقارير الجهات الأمنية والاقتصادية بالدولة، والتي أشارت إلى أنه من أسباب تذبذب سعر الصرف هو الشائعات التي يُطلقها المستفيدون من هذا النشاط مثل شائعة “تغيير العملة”، وكذلك المضاربات التي تقوم بها بعض الشركات، بالإضافة لزيادة الطلب على العملة الصعبة في بداية العام، مضيفة أنه تم الاتفاق على حلول عاجلة سيكون لها أثر إيجابي، مثل زيادة احتياطي الحكومة من العملة الصعبة.
وأوضحت أن لقاءها مع روبيل درووجو المدير القُطْرِي للبنك الأفريقي للتنمية بالسودان، تم خلاله الاتفاق على استراتيجية لإعفاء متأخرات السودان للبنك، والتي تفوق قيمتها 400 مليون دولار، موضحة أن هذه هي إحدى النتائج المباشرة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
