تنوير الازمات متلازمة الفشل.. وشهد شاهد من أهلها
قطع عدد من الخبراء والمحلليين الاقتصاديين والسياسيين بفشل التنوير الصحفي لوزاء الطاقة والاعلام ووالي الخرطوم أمس بوكالة السودان للانباء حول أزمات الوقود والغاز والكهرباء مؤكدين أن التنوير لم يقدم أو يطرح أي حلول لهذه الازمات يشي بقرب إنتهائها والقضاء على الصفوف والطوابير الطويلة للتزود بهذه الخدمات.
أستنكر الاستاذ محمد عبدالفتاح المك الخبير والمحلل الاستراتيجي حديث وزير الطاقة المكلف بأن الشائعات التي تناولت تعديل أسعار الوقود هي إحدى أسباب الازمة وعودة الصفوف امام محطات الخدمة للتزود بالنزين والجازولين مشيراً إلى ان الاجهزة التنفيذية لوزارة الطاقة والاجهزة الاعلامية للدولة والشرطية والامنية كيف من الممكن ان تهزمها شائعات تبث في وسائط التواصل الاجتماعي موضحاً أن تبريرراته حول الازمة فطيرة ولن تقنع صبي أو جاهل ناهيك عن جموع الشعب السوداني وشبابه الذي أصبح الان واعياً بكل مايحدث حوله داخل الدولاب الحكومي وبات مقتنعاً تماما بفشل الحكومة الانتقالية في معالجة الازمات الاقتصادية الماثلة وهي أقل قامة من الثورة السودانية وان تضحيات الشباب والشهداء يبدو ان هؤلاء المسئولين لم يعطوها حق قدرها وكانوا سبباً في تفاقم الازمات.
وأشار المك إلى إستمرار الحكومة الانتقالية لتعليق كل أخطائها وفشلها في شماعة أنصار النظام البائد مبيناً أن الشعب السوداني لم تعد تنطلي عليه هذه الخدعة المتكررة كلما تعاظمت الازمات والصفوف داعيا الحكومة الانتقالية للعمل لمستقبل الشعب السوداني ووضع الحلول الجذرية للازمات شاجباً حديث والي الخرطوم وتوعده لانصار النظام السابق بدلاً من الحديث عن الحلول للازمات التي يعيشها إنسان الولاية الذي بات يقضي كل يومه في صفوف الوقود والخبز أما الغاز فلم يعد له صفوف لانه بات منعدماً.
وعلى صعيد متصل أكد الدكتور المحجوب عبدالله محمد الخبير والمحلل السياسي أن تحذيرات القيادي بالحرية والتغيير ورئيس الحزب الناصري د. جمال ادريس من خطورة الغضب الشعبي الذي تسبب فيه تدهور الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد ووصفه الوضع السياسي والاقتصادي الحالي بالخطير أن ذلك شهادة أصيلة من داخل بيوت قحت ومن أهل الحاضنة السياسية بأن المجموعة القليلة الحاكمة فشلت في إدارة السودان بعد الثورة وانها دون طموحات الثوار.
وقال المحجوب أن الكثير من قيادات الحرية والتغيير باتوا أكثر إقتناعاً بأن الازمات الاقتصادية الحالية لن تستطيع حكومة حمدوك وحدها حلها ولابد لها من توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة القادمة وإستيعاب كل قوى الثورة داخلها وإشراك الجميع في حمل الهموم الوطنية والبعد عن المحاصصات والتكالب على المصالح السياسية الحزبية الضيقة والنظر للاجندة الوطنية التي تحقق الاجماع الوطني.
