بدأت محاكمة (8) متهمين بالتصرف في أراض المدينة الرياضية، بمعهد التدريب القضائي بالخرطوم أمس ،في الدعوى التي رفعتها وزيرة الشباب والرياضة ولاء عصام البوشي.
ويواجه علي عثمان محمد طه ومحمد يوسف عبد الله ويوسف عبد الفتاح تهما تحت المادة 177 من القانون الجنائي (خيانة الأمانة).
بينما يواجه المتهمون المهندس شرف الدين بانقا وزير التخطيط العمراني الأسبق وعماد فضل المرجي وجودة الله عثمان وزكية بشير التجاني، تهماً تتعلق بالإشتراك الجنائي والمعاونة في مخالفة المادة 89 وتفسيرها (مخالفة الموظف العام لما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه اتباعه كموظف) والمادة 46 من قانون التخطيط العمراني.
ومثل الاتهام وكيل من نيابة الفساد والتحقيقات الجنائية أحمد عمر عوض كمحقق في البلاغ ونفي ظهور ممثل اتهام من النيابة ، فيما ظهر المستشار أمير إبراهيم شاكيا.
وطالب دفاع المتهم شرف الدين بانقا بشطب الدعوى الجنائية بحجة أن موكليهم لا توجد بينة ضدهم تشير إلى اشتراكهم أو معاونتهم لغيرهم في استقطاع أراضي المدينة الرياضية.
كما اعترض الدفاع على ظهور المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة كشاكٍ بحجة أن الشاكي هي وزير الشباب والرياضة ولاء البوشي، موضحاً أنها ظهرت في كل المذكرات المقدمة.
وعقب المستشار القانوني للوزارة أمير ابراهيم على اعتراض الدفاع وقال إن وزارة العدل هي الممثل القانوني للوحدة الحكومية ويحق لها الظهور أمام كافة المحاكم، موضحاً أن وزارة الشباب احدى أجهزة الدولة فضلا عن أن موضوع البلاغ هو مشروع تابع لوزارة الشباب والرياضة، لافتاً إلى أن الإبلاغ عن الدعوى كان بموجب المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية (حق رفع البلاغ والشكوى) من ولاء البوشي بوصفها وزير للشباب والرياضة وليس بصفتها الشخصية، مشيراً إلى أن المستشارين القانونيين يترافعون ويظهرون أمام كافة المحاكم وفقا لما أشار إليه من سند قانوني.