السياسات النقدية تشدد على ولاية البنك المركزي على اموال الحكومة

أكد بنك السودان المركزي التزامه بتحقيق الاستقرار النقدي خلال العام الحالي 2021 وولايته وإحكام إدارته للأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي داخليا وخارجيا

وأشار في مسودة السياسات النقدية للعام 2021 والتي حصل عليها (التحرير) لتركيزه على خفض معدل التضخم السنوي لنسبة (95)% وإستهداف معدل نمو بنسبة (30)% وضبط التوسع النقدي الناتج عن تمويل البنك المركزي للحكومة باستهداف معدل نمو في القاعدة النقدية بنسبة (26)% والاسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (1)% لهذا العام ، وأكدت ضرورة الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي بنسبة (22)% من جملة الودائع الخاضعة للإحتياطي القانوني (كافة الودائع عدا الاستثمارية والهوامش على خطابات الإعتماد المعززة) وسمحت للمصارف والمؤسسات المالية بحرية تحديد هامش الربح عند التمويل بكافة الصيغ التمويلية المسموح بها
و شددت السياسات على اهمية استقرار سعر الصرف واستدامته من خلال تبني نظام سعر الصرف المرن المدار ، وتعظيم موارد النقد الأجنبي وترشيد إستخدامه والطلب عليه وبناء احتياطيات رسمية من النقد الأجنبي والذهب ، وتحقيق ولاية بنك السودان المركزي على النقد الأجنبي وإحكام إدارته للأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي داخليا وخارجيا ، وأشارت الى اهتمامها بعمليات مبادلة النقد الأجنبي من خلال خلق آليات لتوفير النقد الأجنبي للجمهور عبر النظام المصرفي وتطبيق نظام مزادات النقد الأجنبي
وأشارت لاستعادة وتطوير علاقات المراسلات المصرفية الخارجية بالالتزام بالقوانين المحلية والدولية خاصة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وقانون الامتثال الضريبي الأمريكا (فاتكا) ، وتحديث بيانات المصارف لدى قواعد البيانات ومحركات البحث المصرفية الدولية المتخصصة كـ(BANKAR ALMANC) مما يسهل على المصارف الخارجية الحصول على المعلومات الأساسية من المصارف السودانية وتحديث مواقع المصارف الاليكترونية وتزويدها بكافة المعلومات الأساسية باللغتين العربية والانجليزية باعتبارها مصدر المعلومات الأول عن البنك
وأكدت السياسات اهتمامها بجذب مدخرات وتحويلات المغتربين بالخارج بالسماح للمصارف بفتح نافذة لشراء وبيع تحويلات السودانيين بسعر المصدرين والمستوردين وأن يتم توظيفها لاستيراد السلع الاستراتيجية والضرورية وأن تقوم الصرافات بشراء وبيع التحويلات بالخارج بسعر المصدرين والمستوردين وأن توظف لمقابلة احتياجات الأفراد بغرض السفر والعلاج في نفس اليوم وفي حال وجود فائض في حساب النافذة يتم بيعه للمصارف ، وأشارت للتنسيق مع جهاز الاتصالات والبريد لاحكام ادارة متحصلات شركات الاتصالات بالعملة المحلية لتحييد أثرها على سوق النقد الأجنبي ، والتنسيق معه كذلك لتنظيم متحصلاته بالنقد الأجنبي وفق الضوابط . والتنسيق مع الجهات الأخرى لوضع النظم والضوابط التي تسمح للمستثمرين الأجانب بتسجيل رؤوس أموالهم وتحويل أرباحهم في الوقت المناسب ، والاهتمام بتطوير سوق النقد الأجنبي وسوق ما بين المصارف
وأكدت السياسات على أهمية تشجيع وتهيئة المصارف وشركات الصرافة لممارسة أنشطتها وإستقطاب كافة المعاملات بالنقد الأجنبي والاندماج في منظومة الدفع العالمية بالارتباط بنظام البطاقات العالمية والربط مع نظم التسوية الاقليمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والتنسيق مع الجهات الأخرى بشأن العمالة الأجنبية وأولويات الاستثمار الأجنبي وترقية الصادرات السودانية وتسهيل الوصول للأسواق الخارجية من خلال الترتيبات المصرفية مع دول الجوار وتعظيم دور وكالة الصادرات وفتح خطوط التمويل الخارجية لتسهيل التجارة الدولية والاستثمار وتفعيل وإحكام ضوابط استرداد حصائل الصادرات ومراجعة استثناءاتها

وقصرت السياسات دور بنك السودان كمقرض أخير على تقديم التمويل للمصارف عبر نافذة العجز السيولي والذي يحدد يوميا وبتكلفة ادارية وفقا للضوابط المنظمة .
ولضبط التوسع النقدي وتحجيم دور البنك المركزي في تمويل الحكومة أكدت استدعاء ودائع بنك السودان المركزي والقروض الحسنة طرف المصارف ومساهمته في المحافظ الاستثمارية التي حان أجلها ومنع جدولتها أو رسملتها
والخروج من المساهمة في رؤوس أموال المصارف التجارية والشركات ومؤسسات التمويل الأصغر بنهاية العام الحالي وتقليل اعتماد المصارف على البنك المركزي في ادارة سيولتها بربط ارصدة فروع البنوك التجارية في فروع بنك السودان المركزي بأرصدتها في الرئاسة لأغراض تسوية المقاصة الآنية والتنسيق مع المالية لاستكمال تحويل حسابات الحكومة والوحدات الحكومية والمؤسسات العامة طرف المصارف لبنك السودان لتعزيز ولاية المالية على المال العام عن طريق تفعيل نظام حساب الخزانة الموحد ،وتخصيص نسبة(12)%للتمويل الاصغر

وأشارت الى توجيه فروع المصارف العاملة بالولايات باستثناء ولاية الخرطوم بتخصيص نسبة (70)% من جملة الموارد المستقطبة في الولاية للقطاعات الانتاجية داخل الولاية حسب طبيعة النشاط الاقتصادي مع جواز تكوين محافظ تمويلية لذلك ، فضلا عن تشجيع المصارف على انشاء محافظ تمويلية للقطاعات الانتاجية ، وحظرها من المتاجرة في العملات الحرة وشراء الاسهم والاوراق المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة والاتجار في رصيد الاتصالات واستخداماته وشراء الاراضي وشراء الذهب ومخلفاته والاستيراد عدا مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي