لتأمين معاش المواطنين وحماية أمنهم
رغم كل الأخبار المحبطة عن الخلافات والأزمات والخيبات نحرص على إشاعة الأمل في غدٍ أفضل يعم فيه السلام ربوع السودان، وتتحقق تطلعات المواطنين في الديمقراطية والعدالة وسيادة حكم القانون والحياة الحرة الكريمة.
لا ننكر وجود التحديات القائمة والكامنة لكننا على يقين بأن الإرادة الشعبية ستنتصر على أعداء السلام والديمقراطية والعدالة، على أن ان تسترد قوى الثورة الشعبية تماسكها وصلابتها لإكمال مهام المرحلة الإنتقالية وتأجيل الخلافات الحزبية لحين الاحتكام لصندوق الإنتحابات.ا
لإحتياجات العاجلة الان أمام كل من بيدهم الامر هو تأمين حاجات المواطنين الضرورية وحماية أرواحهم وممتلكاتهم دون إغفال لمهام إكمال هياكل الدولة التنفيذية والتشريعية والخدمية.ليس هناك وقت الان للخلافات النظرية حول السياسات التي يجب أن تنفذ فالحلال بين الحرام بين خاصة فيما يتعلق بتأمين معاش المواطنين وحماية أمنهم، ولا مجال لتبادل الإتهامات والتلاوم ولا للتصنيفات العنصرية التجريمة مثل إتهام من يطلق عليهم “عصابات النقرز” لأن الجرائم لادين لها ولا جنس ولاوطن.ما حدث من تفلتات وجرائم في الاونة الأخيرة إما بفعل جماعات سياسية معادية للثورة الشعبية وإما بفعل عصابات إجرامية دفعتها الظروف الإقتصادية القاهرة للإنحراف والجريمة.
للأسف هناك تقاعس مريب في مواجهة هذه التفلتات والجرائم وإن كنا نحمد لقوات الشرطة جهدها المقدر، لكن الأهم هو تنفيذ القانون في ملاحقة المجرمين والمخربين لإسترداد هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.الذين يستغلون الإحتجاجات السلمية لارتكاب تجاوزات وأعمال تخريبية لن يحققوا هدفهم السياسي في ظل الرفض الشعبي العام لهم، ولابد من محاسبتهم ومحاكمتهم حتى لا يحدث ما لا يُحمد عقباه.
مرة أحرى ليس من مصلحة أي طرف هذه الخلافات الحزبية والأهم الان استكمال هياكل الدولة، وأن تتفرغ الحكومة بأسرع ما يمكن في تأمين حاجات المواطنين المعيشية وحماية ممتلكات الدولة والمواطنين وأرواحهم وحقوقهم وبسط العدالة وسيادة حكم اقانون وتهيئة المناخ الصحي للإنتقال السلمي للحكم المدني الديمقراطي.
