” الحرية والتغيير” ترفض مقترحات لجان المقاومة بالتمثيل فى المجلس التشريعي

كشفت تنسيقية لجان مقاومة جبل أولياء تفاصيل اجتماع بعض تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم مع قوى الحرية والتغيير لمناقشة تمثيل اللجان في المجلس التشريعي الانتقالي الذي التأم أمس الاول بمقر لجنة إزالة التمكين.
وأعلنت عن رفض قحت لرؤية تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم للمجلس التشريعي كمجلس ثوري بتمثيل 50%+1 وإبقائها على ال 30 مقعداً التي قد خصصت مسبقاً لكل لجان المقاومة بالسودان.

ونوهت الى تقديم بعض من تنسيقيات لجان المقاومة لمركزية قحت الجلوس مع المكون العسكري والتفاوض معهم حول 60 مقعداً التي تخص المكون العسكري، لزيادة عدد مقاعد لجان المقاومة في التشريعي.

سيتم اجتماع مع لجنة التشريعي كاملةً والتي تضم الحرية والتغيير والجبهة الثورية والمجلس الانقلابي للتفاوض حول زيادة مقاعد لجان المقاومة.
وأشارت الى ترحيب بعض التنسيقيات بمقترح الجلوس مع المكون العسكري بينما رفضت بعض التنسيقيات رفضت الجلوس مع من وصفتهم بجنرالات الدم.

وأوضحت ان الموقف النهائي من تنسيقيات لجان المقاومة بالولاية حول الجلوس مع المكون العسكري سيصدر في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وقالت تنسيقية لجان مقاومة جبل أولياء في بيان لها أمس: نعلن نحن كثوار ولجان مقاومة تنسيقية جبل أولياء اننا لن نكرر نفس الخطأ الذي وقعت فيه قحت مرة أخرى، واننا لن نخضع للعسكر او التفاوض معهم حتى ولو كان المهر رقابنا ولن نخون الثورة التي مهرت بدماء شهدائنا الأماجد.

وأكدت حرصها التام على تكوين مجلس تشريعي ثوري مستقل بعيداً عن المحصصات الحزبية وتدخل العسكر.
ودعت كل القوى الثورية للاتحاد ورفض تلك المحاصصات ومحاولات قحت المتكررة لجر لجان المقاومة الى ماوصفته بالهاوية وتشويه سمعتها بسياساتها التي قطعت بأنها لا تعتبر أقل من خيانتها للثورة ووضع يدها مع أيادي الجنرالات الملطخة بالدماء.

وأردفت: فلتذهب قحت وليذهب المجلس الانقلابي الى الجحيم ولتبقى شعلة الثورة متقدة فالشوارع لا تخون.
وقال عضو تنسيقية لجنة الجريف غرب وممثل مصابي ثورة ديسمبر في الاجتماع خالد راستا لجان المقاومة متمسكة بتمثيلها 181مقعد بعدد المحليات وهدد بالتصعيد الثوري في حال لم يتم منح لجان المقاومة المقاعد التي تطالب بها
من جهته حذر عضو اللجنة التنظيمية لميثاق الشهداء والثوار عبد المنعم القاش قوى التغيير من ماوصفه بالتسلق لاقامة المجلس التشريعي بدون منح لجان المقاومة ماتستحقه من مقاعد في المجلس واعتبر ان ذلك سيمثل جريمة دستورية ستحاكم عليها قحت وجدد رفضهم ل 31مقعد واعلن رفضهم الجلوس مع المكون العسكري والجبهة الثورية بشأن تشكيل المجلس واكد تمسكهم بالمبادرات الوطنية لتشكيل مجلس تشريعي قومي ثوري

وارجع تمسك لجان المقاومة ب50 زايد واحد التي تساوي 150 و لان التشريع اذا كان جوهريا يحتاج الى اغلبية تمثل ثلثي المجلس لاسقاطه او تمريره وهي النسبة التي تطالب بها المقاومة لضمان انحياز المجلس لمصلحة البلاد والثوار.