السودان يحتفظ بموقعه في ذيل قائمة المؤشر العالمي للدول الأكثر فساد

كشف مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية نهاية يناير / كانون الثاني 2021 عن إحتفاظ السودان بموقعه في ذيل قائمة الدول الأكثر فسادا بإحرازه لـ(16) درجة بفارق (27) درجة عن المتوسط العالمي المحدد بـ (43) درجة,
ولفت د. مختار للآثار السالبة المترتبة على التقرير في إحجام الدول المانحة والمنظمات والممولين والمستثمرين والدائنين عن التعامل مع دولة تقبع في ذيل مؤشر مكافحة الفساد
وبرر إحتفاظ السودان بهذه الدرجة طيلة الأعوام الماضي بعدم حرص الحكومة السودانية على تحسين متطلبات المؤشر العالمي للفساد من خلال السعي لإكمال مؤسسات وتشريعات مكافحة الفساد المطلوبة في نظام النزاهة الوطني في السودان والذي تصدره الشفافية السودانية سنويا وإنشاء مفوضية مكافحة الفساد ، وتوفير الحماية اللازمة للمبلغين عن الفساد وتفعيل قوانين حق الحصول على المعلومات وإبراء الذمة وتفعيل المؤسسات الرقابية والمراجع العام وجهاز الاتصالات والبريد
وطالب د. مختار الحكومة بتبني مبادرة بأن يكون العام 2021 عام لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في السودان وتهيئة البيئة لمكافحة الفساد لتفعيل التعاون الدولي على مستوى الحكومات والمؤسسات والأفراد
وقال عضو اللجنة الإقتصادية بقوى الحرية والتغيير د.كمال كرار لـ(التحرير) ان السودان ظل منذ فترة طويلة في ذيل قائمة الدول الأكثر فسادا وكان مؤملا إحرازه تقدم إيجابي عقب ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام البشير غير ان الحكومة الإنتقالية الحالية لم تهتم بإجتثاث منظومة الفساد التي أسسها النظام السابق والتي تسيطر على مجالات وانشطة إيرادية كبرى كالتعدين على إختلافه

وقدرت منظمة الشفافية السودانية الخسائر السنوية للفساد بالسودان بأكثر من (18) مليار دولار بسبب غياب الرقابة وضعف القوانين
ولفت كرارلأهمية إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد لمحاصرته ومنع تفرقه بين القبائل، ملمحا لوجود متاريس وتيارات داخل الحكومة تحول دون إنشائها حماية للمتورطين.
وتسببت الصلاحيات غيرالمحدودة التي منحها النظام الحاكم البائد في السودان للشركات الحكومية والأخرى الموالية للنظام في جر الاقتصاد السوداني نحو حافة الإنهيار طيلة الأعوام الـ(30) الماضية جراء التلاعب في ممتلكات وأصول الدولة والفساد المالي والاداري الكبير واستغلال السلطة والنفوذ في العمليات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وألزم المجلس العسكري الانتقالي مؤخرا الهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التى تمتلك حكومة السودان فيها حصة، بتقديم البيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أى معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان وتسليمها لبنك السودان المركزى والجهات المختصة