أصدرت لجنة إزالة التمكين اليوم السبت (٦ فبراير ٢٠٢١) تعميما صحفيا اوردت فيه تفاصيل إعتقال عضو اللجنة صلاح مناع بواسطة الشرطة علي خلفية بلاغ من النائب العام، وجاء في البيان: “إلحاقا للمعلومات السابقة والتي أفادت بقيام النائب العام بفتح بلاغ في مواجهة عضو اللجنة العليا دكتور صلاح مناع وما تبعه من نشر تغريدة للدكتور صلاح مناع أعلن فيه استعداده للمثول أمام النيابة نهار الخميس 4 فبراير 2021م، وبعد تواصل الفريق القانوني لدكتور صلاح مناع مع النيابة والذين لم تتم إفادتهم بوجود البلاغ.
صباح اليوم السبت 6 فبراير 2021م وصلت قوة شرطية لمقر اللجنة، وأبرزت أمر قبض صادر في مواجهة دكتور صلاح مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته، ومن ثم توجه معهم دكتور صلاح مناع للنيابة لمباشرة التحريات.
تم فتح مواد في مواجهة دكتور مناع تحت المواد (159_ 62 _160)، إشانة السمعة، واثارة الكراهية ضد القوات النظامية ، الإساءة والسباب . تلك التهمة الفضفاضة التي ظل يوجهها النظام البائد ضد مناوئيه، والآن هذه التهم شبيهه بما يفعل النظام البائد.
نجدد تأكيدنا على احترام القانون والعدالة وأنه لا كبير على القانون وفي ذات الوقت نحتفظ بموقفنا من النائب العام ومسلكه وتقاعسه حيال قضايا العدالة وفتح البلاغات في مواجهة مفسدين النظام المباد وتقديمهم للمحاكم أو قاطعي الطرق القومية أو المتسببين في التفلتات الأمنية والتعاون مع المحكمة الجنائية، في مقابل نشاطه وعلو همته في ملفات أخرى لو منح. لقضايا الأساسية قليل من تلك الهمة والحرص المماثل لاهتمامه بطلاق سراح قادة النظام المباد لما اشتكينا اليوم من غياب تطبيق العدالة بعدما يقارب العام والنصف من تعينه نائباً عاماً لسودان ما بعد الثورة التي كانت (العدالة) أحد شعاراتها.
سنتابع ونملك شعبنا التفاصيل والمستجدات المرتبطة بهذه التطورات”.