اعتبر المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، الإجراءات التعسفية في مواجهة مقررلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ضد د. صلاح مناع، من قبل النائب العام،اعتبرها تطوراخطيرا، ومقصود لقتل جهود اللجنة في ملاحقة الفاسدين وإسترداد أموال الشعب.
واستهجن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير في بيان اليوم السبت( 6فبراير 2021) محاولات إعاقة عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، من قبل قيادات نافذة بالدولة، مؤكدا أن بعض هذه القيادات مازال لديها إرتباطات بالنظام البائد، وتعمل من داخل حكومة الثورة على تقويضها.
ولفت المجلس المركزي إلى الازدواجية الواضحة في التعامل مع لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو وعضويتها، مما يقدح في العدالة، وفي سير التحقيقات، التي تعمل عليها النيابة العامة، ولم تنتهي حتي اللحظه، مشيرا إلى أن النيابة تركت واجباتها وإتجهت إلى الصراع مع لجنة التفكيك.
وأوضح البيان أن الشعب السوداني يفرق ما بين جهود لجنة التفكيك وإزالة التمكين، التي تعمل بروح الثورة، وبين سلوك مجموعة متنفذة في المجلس السيادي والنيابة العامة تحاول تدمير ما أنجز.