لحسم التقاعس المخل بالأمن والسلام
نشرت صحيفة “السوداني”في عددها الصادر الجمعة تقريرً أعده اليسع أحمد بعنوان (تفاصيل يوم غابت فيه الحكومة ) تناول فيه ما حدث في القضارف، وهو أمر تكرر في أكثر من منطقة في السودان مع سبق الاصرار والتعمد .
الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني أن الأجهزة الشرطية والأمنية إنسحبت من مناظق حراستها وتركت الأسواق في القضارف كي تستباح بموجة من السلب والنهب تم فيها نهب ملايين الجنيهات .
للأسف تكررت هذه الحالة من التغاضي المتعمد من الاجهزة الشرطية والامنية عن اداء مهامها في وضع اشبه ىالتواطؤ، كما حدث لوالي ولاية نهر النيل ولمبنى لجنة تفكيك التمكين بالبحر الاحمر على سبيل المثال.
لم يجد هذا التغاضي المريب الذي لا يحتمل التغافل والصمت من المسئولين خاصة وزير الداخلية الذي من المفترض أن يحسم مثل هذه الممارسات التي لا تشبه الشرطة والأجهزة الامنية مهما كانت الاسباب والمبررات .
إن محاولة تبرير مثل هذه الممارسات بحجة ان هذه القوات تعرضت للنقد إبان المظاهرات الشعبية قبل سقوط نظام الانقاذ غير مقبولة بعد انجاز التغيير السياسي السلمي الذي يحتاج لتضافر الجهود الرسمية والشعبية لحمايته ودفع الحكومة الانتقالية لاستكمال مهامها بدلا من عرقلة مسارها .
كما أن سوء استقلال شعار حرية سلام وعدالة في المظاهرات الإحتجاجية السلمية في إحداث تخريب وجرائم ضد مؤسسات الحكم والمواطنيين يتعارض مع مستلزمات تأمين السلام المجتمعي والحفاظ على أرواح المواطنيين وممتلكاتهم .
آن الاوان لحسم هذه الظواهر السلبية التي لا تشبه السودانيين ولاثورتهم السلمية ولا أجهزة الدولة التي ليس من مصلحتها هذا الإستغلال السياسي المخل ضد إرادة الشعب الذي لايستحق مثل هذه المؤامرات والخيانات البائنة.
