النيابة العامة : الدعوى ضد صلاح مناع طرفها رئيس مجلس السيادة

الإفراج عن مناع من نيابة المعلوماتية بالضمان

قالت النيابة العامة إن النائب العام تاج السر الحبر ليس طرفًا في الدعوى المقيّدة من مفوض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ضد عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع.

وأوقفت قوة شرطية بمقر لجنة التفكيك وإزالة التمكين، السبت، صلاح مناع بموجب أمر صادر من النيابة العامة، حيث أخضع الرجل للتحقيق في نيابتي أمن الدولة والمعلوماتية قبل أن يفرج عنه بالضمان.

ويواجه صلاح مناع تُهماً بإشانة السمعة وإثارة الكراهية والإساءة والسباب تحت المواد 62 و66 و159 من القانون الجنائي، على خلفية تصريح لمناع قال فيه إن البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) تدخلا في عمل النيابة العامة للإفراج عن زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، اليوم السبت: “النائب العام ليس طرفًا في الدعوى ضد مناع وإنما تم قيدها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها ولائحة تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة 1998 تعديل سنة 2008”.

وأشارت إلى الدعوى قيّدت ضد مناع بناء على شكوى مقدمة إلى النيابة “عبر مفوض رئيس مجلس السيادة بصفته وشخصه”.

واستنكرت النيابة العامة بيان صادر من إعلام لجنة التفكيك، تحدث عن احتفاظ اللجنة بموقفها من النائب العام و”تقاعسه حيال قضايا العدالة وفتح البلاغات في مواجهة مفسدين النظام السابق، في مقابل نشاطه وعلو همته في ملفات أخرى”.

وأضاف بيان اللجنة: “لو منح النائب العام للقضايا الأساسية قليل من تلك الهمة والحرص المماثل لاهتمامه بإطلاق سراح قادة النظام المباد لما اشتكينا اليوم من غياب تطبيق العدالة بعدما يقارب العام والنصف من تعينه نائباً عاماً للسودان”.

وردت النيابة العامة على حديث لجنة التفكيك بقولها “الإشارة إلى النائب العام في بيان لجنة التفكيك يوضح جهل اللجنة الإعلامية حتى بأبجديات الإجراءات القانونية، فالنائب العام سلطة استئنافية وليس سلطة ابتدائية تباشر قيد الدعاوي الجنائية”.

وقالت النيابة العامة في وقت سابق عن إطلاق سراح وداد بابكر بأنها “استوفت شروط الافراج بالكفالة وأن التقارير الطبية أشارت لحاجتها للعلاج في المستشفى.”

لكن لجنة إزالة التمكين وعضوها صلاح مناع وجها اتهامات صريحة للنيابة العامة بالتلكؤ في التحرك ضد قيادات وواجهات تتبع للنظام السابق، بينما ردت النيابة على تلك الاتهامات بالقول إن لجنة التفكيك أيضا تسكت عن ملفات ذات صلة بالنظام السابق بينها قضية “الفلل الرئاسية”.

وأعلن المجلس المركزي للحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم – مناصرته لصلاح مناع، واصفًا إجراءات النيابة العامة بانها “تطور في غاية الخطورة”.

وتعمل اللجنة على تفكيك واجهات النظام السابق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة لاسترداد أموال وأصول من قادة في نظام البشير تقول إنهم حصلوا عليها بطرق غير شرعية.