حمدوك يُصدر قراراً بإنشاء شركة قابضة لإدارة أموال لجنة التفكيك
أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك إستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وتحقيقاً للضبط الإداري والمالي للمال العام وحسن استغلاله وتوظيفه، قراراً اليوم بإنشاء (شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة) والتي آلت وتؤول ملكيتها لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة، وتكوين مجلس إدارة لها، وبأن تكون للشركة ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حسابات الشركة.
وحدد القرار مهام واختصاصات الشركة المتمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها، وإعداد مختلف التقارير الإدارية والمالية التي تعكس نشاط وموقف الشركات والأسهم والصكوك ومختلف أنواع الأصول التي تؤول إليها وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة.
كما حدد القرار مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:
١/ ممثل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي_ عضواً ٢/ ممثل وزارة العدل _ عضواً ٣/ الرئيس التنفيذي للشركة_ عضواً ٤/ ممثل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية _ عضواً ٥/ ممثل وزارة التجارة_ عضواً ٦/ ممثل وزارة الطاقة والتعدين _ عضواً ٧/ ممثل بنك السودان_ عضواً ٨/ ممثل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م _ عضواً ٩/ خبير مالي _ عضواً ١٠/ خبير استثماري _ عضواً ١١/ خبير مصرفي _ عضواً ١٢/ خبير إداري_ عضواً
ونص القرار بأن تتكون الإدارة التنفيذية من رئيس تنفيذي يعينه دولة رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين للاستثمار والعمليات وللمالية يعينهم مجلس الإدارة، ومدير التوثيق الداخلي ومدير المخاطر يعينهما أيضاً مجلس الإدارة، كما حدد القرار بأن يقوم مجلس الإدارة باستكمال الهيكل التنظيمي والراتبي للشركة كما يقوم بإصدار اللوائح التنفيذية لعمل الشركة.
وتضمن القرار موجهات عامة بأن يترأس مجلس إدارة الشركة شخصية وطنية قومية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول يعينه رئيس مجلس الوزراء، وأن يعمل مجلس الإدارة تحت الإشراف المباشر لدولة رئيس مجلس الوزراء، ويعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
