عضو “أصحاب الأعمال”عبدالحليم تيمان: يساهم الاتحاد في تفعيل التبادل التجاري ولم نستفد بعد من الانفتاح
التجار يخسرون فيضطرون إلى بدائل ومنها استخدام الموانئ المصرية
فع اسم السودان من قائمة الإرهاب يساعد على بناء شراكات استثمارية تكاملية
يجب تمليك الشباب مشاريع من خلال سياسات واضحة للدولة وبمشاركة القطاع الخاص
جلست (التحرير) إلى امين أمانة العلاقات الخارجية باتحاد اصحاب العمل (اللجنة التسييرية) الدكتور عبدالحليم عيسى تيمان، في حوار كشف فيه حقائق حول استخدام الموانيء المصرية من المستوردين، وحقيقة ما يحدث من صراعات داخل الغرفة، وكيف أعدت الغرفة نفسها للعمل بعد رفع السودان من قائمة الإرهاب، وكيفية التعامل في المرحلة المقبلة مع العالم الخارجي، وتحديات الاستفادة من أراضي الفشقة المنهوبة.
هناك اتهام لاتحاد العمل بأن لا وجود له الآن في المشهد السوداني؟
بدأت اللجنة التسيرية لاتحاد اصحاب العمل مسيرتها، وحققت وجوداً قوىاً وفاعلاً للاتحاد، و ظلت في حالة تفاعل مع جميع الاجهزة الحكومية، وظلت عنصراً فاعلاً في كل الأحداث و قضايا المرحلة.
تضم اللجنة التسيرية طبعاً في مظلتها خمس غرف قطاعية: الغرفة الصناعية، والتجارية وغرفة الصناعات الصغيرة والغرفة الزراعية، وكذلك النقل. هذه هي الغرف القطاعية التي تنضوي تحت مظلة الاتحاد، ولذي ظل عضواً فاعلاً في جميع اللجان الاقتتصادية، ولجان المؤتمر الاقتصادي، وفي جميع اللجان التي كونتها وزارة التجارة لمختلف الموضوعات الاقتصادية والتجارية.
وقام الاتحاد بعمل كبير في إطار تطوير التبادل التجاري مع مختلف الدول خصوصاً (السعودية، ومصر، وتركيا، وجنوب السودان، والإمارات، وغيرها )، وأجرينا اتصالات مع هذه الدول، وقابلنا الملحقين في كل من إندونيسيا، وإيطاليا، روسيا وغيرها، الى جانب اللتصالات مع الغرف العربية والإسلامية المشتركة.
تصدى الاتحاد للمسؤولية، وقام بدوره في كثير من القضايا الوطنية والسياسية، وأيضاً هو عضو فاعل في النفرة الاقتصادية، والمبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء لمنصة كورونا، وفي كل القضايا والبرامج التي تخصّ الحكومة وقضايا الوطن.
هناك توجه من بعض المصدرين والمستوردين لاستخدام الموانئ المصرية، وتم بعض منها، ولكن كان هناك اعتراضات من جانب الغرفة التجارية، ما أسباب عدم فتح مواعين ومنافذ بجمهورية مصر العربية؟
في الحقيقة المطلوب هو تفعيل الميناء، وليس استخدام الموانئ المصرية، ونحن نعلم أن الحديث عن استخدام الموانئ المصرية يأتي بسبب الإشكالات اللوجستية التي يعاني منها الميناء، ونعلم أن هناك تأخيراً يحدث للحاويات، وينتج تكدس بميناء بورتسودان، وهذا يترتب عليه غرامات كبيرة للمستوردين، فضلاً عن ان التأخير جعل كثيراً من البواخر تغير من مسارها إلى موانئ أخرى، ولا ترضى أن تدخل ميناء بورتسودان حتى لا يؤثر ذلك في التزاماتها مع الموانئ الأخرى، وبالتالي هذه المشكلة لابد أن تجد الحكومة لها حلاً عاجلاً، وأيضا الغرامات أموال تدفع بالعملة الصعبة، وتكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة.
أنتِ تتحدثين عن آلاف الحاويات كل شهر، وبالتالي احيانا هناك غرامات وصلت إلى حدّ عشرة آلاف دولار للحاوية الواحدة، فلك أن تتخيلي حجم الأرقام. هذه الأموال تدفع لشركات النقل الأجنبية، وتخسر الدولة مبالغ طائلة.
اذا هناك ضرورة ان يتحدّ الجميع من أجل رؤية شاملة، أو رؤية وطنية واقتصادية توفر حلّ المشكلة، نحتاج حتى إلى قرض أو إلى تخصيص مبالغ من الخزينة مهما كلف الثمن؛ لتأهيل الميناء بشكل سريع.
هذه المشاكل جعلت كثيراً من المستوردين يفكروا في إمكانية استيراد البضائع عن طريق مصر، إذا يبدو أقل تكلفة إذ أخذ في الحسبان الغرامات والتأخير وسعر الحاوية، ففي السابق كان سعر شحن الحاوية الواحدة من الصين الى بورتسودان في حدود ألفي دولار، الآن ارتفع إلي 10 آلاف دولار، الثمانية آلاف فرق يحمي بها الشاحن نفسه من التأخير، وبالتالي بالنسبة إلى الموانيء المصرية، الحاوية مثلاً بألفي دولار، بينما إلى بوتسودان بعشرة آلاف دولار.
المستورد من حقه أن يوفر الثمانية آلاف دولار، فضلاً عن أنه سيحضر إلى المركز، وسيدفع غرامات، فإذا أضفنا الغرامات بمتوسط ستة آلاف دولا، إلى الثمانية آلاف دولار، ضتصبح التكلفة14 ألف دولار، هذه الأموال يدفعها المستورد بسبب الخلل الموجود في المينا، وبالتالي هو لديه خيار آخر يتمثل في أن يستورد عن طريق مصر، ليوفر الثمانية آلاف، وسيوفر الستة آلاف، ولكن سوف يدفع مبلغاً إضافياً للترحيل البري من الموانيء المصرية الى السودان، وله أن يقارن بين ذلك وبين تكافة قدرها (14) ألف دولا ر للحاوية، إن هذا الأمر فيه بالطبع إساءة للكرامة الوطنية.
هل يعني هذا أن لدينا مشكلة تفعيل القرارات على أرض الواقع؟ وأن الإشكالات في العقلية التي تدير مثل هذا القطاع الحيوي؟
طالما انه ليست هناك إمكانية في الحل، لا تستطيعين رفض أن يلجأ الناس إلى بدائل. المستوردون ورجال الأعمال لديهم التزاماتهم، وعقودات اعمال ومصروفات، وكل منهم مطالب بأن يعمل ليغطي مصروفاته والإيفاء بالتزاماته، وبالتالي ليس ملزماً بأن ينتظر الميناء حتى تتم حلحلة كل المشكلات. سوف يلجأ المستورد إلى كل البدائل، لأنه في الإطار الشخصي هو من يغطي الخسائر. نحن ننظر إلى أثر العقوبات في السودان، وفي تدهور الأحوال في الميناء، ورغم رفع الحظر عن السودان نحتاج إلى وقت حتى ينزل القرار، وهو مرتبط بنواحٍ إجرائية مع البنوك التجارية في الدول المختلفة. ستكتب إلى رئاساتها بوجود إجراءات لابد ان تتم على مستوى كل دولة، وبالتالي هذا الإجراء سوف يأخذ بعض الوقت، ولا نستطيع أن نقرر بالضبط كم هذا الوقت.
بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كيف أعدت الغرفة نفسها للتعامل مع المرحلة الجديدة؟ ما أبرز خططكم ؟
سوف يتيح هذا القرار للسودان فرصاً كبيرة، وسوف يفتح الطريق لإعفاء السودان من الديون، وبالتالي سيشجع على توفير مناخ جاذب للإستثمار، وهذا القرار بالطبع يلغي القيود على المساعدات الاقتصادية، وبالتالي القطاع الخاص الآن بإمكانه أن يستفيد من المساعدات الاقتصادية التي تمنحها مختلف الجهات للقطاع الخاص، خصوصاً في مجال التمويل وغيره، ونحن نعلم أن هذا القرار سيساعد على بناء شراكات استثمارية تكاملية مع مختلف الدول، التي لم يكن بإمكانها في السابق أن تستثمر في السودان. نحن نتحدث عن إمكانية دخول شركات أوربية وأميركية، وهذا سيعود بالنفع على القطاع الخاص من خلال إقامة الشراكات والأعمال التكاملية المشتركة، وكما يمنح القرار القطاع الخاص فرص التجويد.
الأوضاع المتردية في السودان من ارتفاع في الأسعار، وعدم الثبات على حال، أدى الى خروج كثير من التجار والمستثمرين ورجال الأعمال من سوق العمل.
هل لديكم خطوات مع الحكومة كغرفة لتوفير بيئة جاذبة لإعادة استقرار الأوضاع؟
يعمل القطاع الخاص مع الحكومة من أجل الاستقرار الاقتصاي والمالي؛ لذلك اتحاد أصحاب العمل تحدث عن ضرورة إشراكه في إعداد الميزانية؛ ليكون له دور فاعل في تبني ميزانية تحقق هدف اللاستقرار الاقتصادي والمالي المطلوب، وهو خطوة مهمة من أجل اجتذاب الاستثمارات الخارجية، وأيضاً لتأهيل السودان ليكون جاذباً.
عفواً للمقاطعة، هل لديكم خطط جاهزة لجذب التجار والاستثمارات الخارجية؟
في اطار جذب الاستثمارات، ساهم القطاع الخاص مع الدولة بفاعلية وبملاحظات اساسية من أجل تفادي الأخطاء السابقة، ومن أجل توفير بيئة استثمارية جاذبة.
الآن العالم تطور كثيراً في اطار جذب الإستثمار، ولذلك القانون الآن جاهز، وقد أدى القطاع الخاص فيه دوراً كبيراً، ونتطلع إلى أن يتم تطبيق القانون ونرى أن هناك مجهوداً إضافياً يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في إطار جذب الاستثمارات من حيث تجهيز المشاريع للدولة، تكون هناك مشاريع جاهزة بدراسات جدوى، وأن يساهم من اجل تطوير وبناء خارطة استثمارية في المجال، وهذا يساعد ويشجع المستثمرين على سهولة الدخول في مجالات استثمارية.
كذلك يعمل القطاع الخاص الآن على تنقيح وتجهيز شركاء محتملين للمستثمرين القادمين من الداخل مع الخارج لإقامة شراكات تكافلية، كل يقوم بدوره، وهذه الأدوار يجب أن تتكامل؛ ليكون للاستثمار الخارجي تأثيره، ويصبح ذا فائدة كبيرة على الاقتصاد، وعلى الأفراد، وعلى الوظائف، وعلى تطوير القطاع الخاص بالاستفادة من الخبرات الأجنبية.
هل للغرفة مشروعات بعينها للقضاء على العطالة، وإشراك الشباب خلال الفترة المقبلة ؟
هناك أمانة للشباب وللسيدات، والاتحاد من خلالها يرعى ويتفاعل مع كل المشاريع والابتكارات في مجال الأعمال، ويدعمها، وقدمنا توصية للدولة بتبني مشاريع الشباب، وجرى الحديث أنه يجب تمليك الشباب مشاريع من خلال سياسات واضحة للدولة، ويشارك فيها القطاع الخاص، وتتطلع أمانة الشباب أيضاً في الفترة المقبلة إلى إقامة برامج ومنتديات وورش ودورات.
رؤى مستقبلية؟
هناك تفاؤل كبير والسودان موعود بطفرة هائلة، نحن نتطلع ليكون للقطاع الخاص دور أساسي في إحداث نقلة كبيرة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية وفي مجال التعدين والطاقة المتجددة. هذه المشاريع مهمة من أجل أن يعالج السودان مشاكل الميزان التجاري بينه وبين كثير من الدول.
من خلال الزراعة والثروة الحيوانية، نحن نستطيع اعادة التوازن والعجز الموجود لدينا،عندنا شرط أن توفر الدولة بنية تحتية أساسية من أجل قيام هذه المشاريع. كل هذا الأمر مرتبط بالبنية التحتية، والاتحاد سوف يحاول تطوير ما يلزم من مشاريع و رؤى في مجال الزراعة، نخرج بها من إطار استخدام الوسائل التقليدية إلى وسائل اكثر إنتاجية، إلى تكنولوجيا حديثة حرمنا منها بسبب الحروبات.
على ذكر الحروبات، الآن أراضي الفشقة موضع صراع، وهى الأكثر خصوبة، هل هناك اتجاه لتوضع ضمن خارطتكم الاستثمارية؟
نؤكد أن سيادة السودان على أراضيه تستوجب أن نحيي قواتنا المسلحة، ونقف من خلفها بقوة، ونحيي دورها المقدس في الدفاع عن كل شبر وندعمها.
بالتأكيد هذه الأراضي يمكن استثمارها بما يحقق مصلحة الوطن.
