الصندوق السيادي السوداني.. والفرص الضائعة
السودان كما نعلم جميعاً بلد الموارد المتعددة والاقتصاد المتنوع، لا تعوذه سوى سوء الإدارة و(لصوصية) البعض التي رسخت انطباعاً كاد أن يكون حقيقة، بأننا شعب ضعيف وفقير يحتاج دوماً للدعم والمساندة والمعونة؛ مما أنسانا ثرواتنا ولم نهتدِ بعد للاستفادة منها، ومن هنا يمكن أن نلتقط القفاز الذي أطلقه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بعزم الدولة على إنشاء شركة السودان القابضة لإدارة الأصول والممتلكات التي وضعت عليها لجنة إزالة التمكين يدها.
ومع علمنا بأن هذه الشركات القابضة أو الصناديق السيادية تحتاج لرأس مال ليس بالهين جمعه بالأماني أو القرارات الارتجالية بل بالتخطيط وخطوات شجاعة ومتتابعة من شأنها إعادة الاقتصاد إلى قضبانه، ومن هذه القرارات التي يمكن أن تدرس وتبلور حتى تكون برامج عمل داعم للمواطن وللشركات التي تؤول اختصاصاتها لوزارة المالية أو مجلس الوزراء، ومن أهم هذه القرارات التي توفر رأس المال:
- قفل باب الاستيراد لجميع السلع الكمالية والاستهلاكية، عدا سلع استراتيجية بعينها، هذا الاتجاه يصب تلقائياً في تجفيف السوق الموازي بدرجة كبيرة.
- بناء الثقة المفقودة بين المغترب والدولة؛ وسن تشريعات جديدة محفزة على أرض الواقع للتحويل عبر البنك المركزي.
- تقديم خدمات نوعية بنفس القيمة السوقية الحالية لسعر الصرف.
- إذا تم تخصيص نسبة من تحويلات المغتربين لرسملة.
- دخول الشركات المعنية لدائرة الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع للصادر.
- اجتذاب الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع هذه الصناديق والشركات الحكومية لإنشاء مشاريع قومية بالمواصفات العالمية.
الدولة الآن وضعت يدها على أصول تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، هذا يمكن أن يكون تأسيس أول لمثل هذه الصناديق، بغض النظر عن حجم الصناديق السيادية العالمية، ولكن يبقى السؤال المهم، هل لدينا ثقة كاملة في تنفيذ ما هو صحيح بنفس ما خطط له الخبراء والمختصون؟ وهل لدينا الصبر الكافي لتنمية هذه المقدرات الوطنية؟
