د. فتحي : على الحكومة الجديدة تسريع معالجة تباطؤ النمو الاقتصادي
دعا المستشار الاقتصادي السابق لمجلس الوزراء ،المحلل د. هيثم فتحي في حديثه لـ(التحرير) الحكومة الجديدة لاتخاذ إجراءات ملموسة وجادّة لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي، وتحسين واقع الاقتصاد ، والسير بخطوات علميّة وعمليّة مدروسة لتحفيزه، ليكون قادراً على المنافسة والنموّ، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى البحث عن حلول إبداعيّة، وغير تقليديّة، تعالج جميع المعيقات التي تحدُّ من تنافسية اقتصادنا الوطني، بما يمكّنه من استعادة كفاءته ليسهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين
وبرر فتحي أسباب أزمة إرتفاع سعر الصرف بتراجع إيرادات مصادر الدخل الأجنبي وفي مقدمتها إنخفاض عائدات الصادر ، مؤكدا حتمية معالجة السبب الرئيس لإنفلات سعر الصرف وهو نقص الدولار في السوق السوداني ، فضلا عن ضرورة ضبط الواردات وفقا للأولويات والتحرك عبر قرار استراتيجي نحو ربط الجنيه السوداني بسلة عملات وفك إرتباطه بالدولار .
وأشار الى إسهام التبادل التجاري الخارجي بالعملة الحرة بدلا عن المحلية في إرتفاع أسعار السلع كافة حتى السلع المصنعة محليا إذ أن جانبا كبيرا من الصناعات المحلية يعتمد في تصنيعه على مواد خام مستوردة وهو ما يدفع أصحاب الصناعات لتحميل الزيادة للمستهلك
وقال أن أساس الأزمة هو العجز الكبير في الميزان التجاري والناتج عن تآكل القدرات الصناعية والزراعية السودانية ، مشيرا لضرورة الزام المصدرين والمتعاملين مع العالم الخارجي بتوريد حصيلة تعاملاتهم بالنقد الأجنبي للبنوك مع تقنين دعم الوقود والمياه والكهرباء والمواصلات والصحة ودعم المنتج الزراعي الوطني والمنتجات الصناعية الوطنية وتقديم الدعم الحكومي بشكل أكثر عدالة يطال من يستحقه وتعزيز دور القطاع الخاص في الانتاج السلعي والخدمي في الولايات خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنمي الموارد المحلية وتوفر المنتج المحلي المنافس بأنواع متعددة وأسعار منافسة في العاصمة والولايات .
