اقتصادي يطالب بتغيير سياسات الحكومة الاقتصادية

نفى الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي ارتباط تصاعد الدولار بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكيه والخدمية، وقال إن ارتفاع الدولار مؤشر مربوط بارتفاع معدلات التضخم.

وأشار الرمادي إلى أن الجنيه السوداني الآن يتآكل، والجنسية الذي يتم إعطائه لصاحب البقالة والمخبز.. الخ ضعفت قوته الشرائية؛ لذلك من الضروري أن تحدث زيادة في سعر الدولار، وأضاف الرمادي: “هذا الأمر المواطن ليس هو المعنى بفهمه وشرحة إنما هو عمل المتخصصين، وعمل الدولة في الحد من الارتفاع المتزايد في معادلات التضخم مع وضوح الأسباب، وعدم مقدرة الحكومة علي الحد من ذلك.

ويرى الرمادي أن البلاد تعتمد على الصادر، وقال: نحن دولة نستورد اكثر مما نصدر أي بمعنى آخر ( نأكل اكثر مما ننتج) بلا شك سيكون هناك عجز في الموازنة مما يفاقم من معدلات التضخم .

وطالبه الرمادي الحكومة بأن تكون هنالك خطة حديثة من أجل الحد من ارتفاع الدولار، وضرورة أن تكون هنالك معالجات وإسعافات للاقتصاد السوداني.

واشار الرمادي إلى أن هناك عجزاً في الموازنة، ويطول شرحه، وهذا العجز ادي إلى تفاقم الأزمات في الاحتياجات الأساسية ومتطلبات الحياة المعيشية.

وأضاف الرمادي لا توجد غرابة في نزول أو تصاعد سعر الدولار بعد المحاربة، وهذا السبب يتعلق بالدولار،. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي تسبب في زياده التضخم، والآن اصبح يلوم الحكومة بأن الوضع في السودان مزرٍ، وأنه في اكتوبر القادم ستصل معدلات التضخم الى (2000%)، وجاء ذلك بحسب قراءة صندوق النقد الدولي، ويري الرمادي أن سياسات واولويات الحكومة (مختلة).

وطالب الحكومه بالانتباه الى النزيف الذي يحدث في التهريب، وخصوصاً أن السودان يعتمد على منتجات النفط بنسبة 100%، وحال الاقتصاد السوداني لن ينصلح ما لم يوقف النزيف نهائياً، وأشار إلى أن هنالك (حججاً ميتة) للحكومة في مسألة الحد من التهريب ومحاربته، وهي أن الحدود كبيرة وواسعة.

وأضاف: الحكومة لا تحتاج سوي مراقبه القادم فقط، ولا تحتاج الى حراس للحدود الواسعة، وطالب الرمادي بتغيير القانون، ووضع عقوبه السجن المؤبد مع التجريد من كافه الممتلكات للمهربين، وقال الرمادي: “ليست هناك إرادة للدوله في وقف هذا النزيف بكل أسف”.