مع بدء أعمالها في السودان”يونتامس”.. مآلات الانتقال ورهانات المستقبل

هل يتحقق الانتقال الكامل ام ان الظروف الراهنة ستؤثر على العملية ؟
وهل خرج السودان تماما من النفق المظلم مضرب الأمثال؟ ام انه موعود بمستقبل غير ؟
.. مع بدأ عمل بعثة الامم المتحدة ” يونتامس” بالسودان امس ، من المتوقع أن تزول كل العقبات الراهنة وان تقفز البلاد فوق جسر الكوارث متحدية كافة الصعاب أو ربما تزداد حدة الخلافات حول تواجدها مما يسهم في تعطيل كافة العمليات

في هذا التقرير بحثت الصحيفة وجهات النظر حول دوار وأهداف البعثة وما يمكن تحقيقه والعقبات المحتملة ،
فبحسب تكهنات خبراء للتحرير أن وصول رئيس بعثة الامم المتحدة يونتامس للخرطوم العاصمة السودانية لتحقيق هدف الانتقال المتكامل بداية موفقة نحو التغيير الذي ترعاه الامم المتحده لكنه بحاجه إلى توافق سياسي داخلي وإرادة وإزالة الخلافات ما بين شقين الحكم المدني والعسكري مطالبين بالمراقبة والمتابعة لما سيتم تنفيذه والنظر الى الإخفاقات بعين الاعتبار .

ويؤكد الخبراء أنه بوصول رئيس البعثة الألماني فولكر بيرتس اامس يكون العداد قد بدأ في التحرك نحو المقصد في المرحلة الأولية التي تمتد لسنة، وقابلة للتجديد
وقالوا للتحرير بذلك دخل السودان برِجِله اليمين فى عصر الأمم المتحدة ونادو بضرورة الاستفادة من المساعدات الفنية التي ستقدم مؤكدين أن البعثة قادرة على الإنتقال لنظام ديمقراطى في ظل الازمات التي تمر بها البلاد

و يقول الخبير السياسي عثمان الفاضل ، يوجد فرق كبير بين بعثة اليوناميد وبعثة يونيتامس بالرغم ان البعثتين بموجب قرار من مجلس الأمن وينتميان للأمم المتحدة وتحت إدارتها واشرافها فبعثة اليوناميد ذات طبيعة عسكرية وتحت الفصل السابع وجاء تشكيلها عقب الانتهاكات الإنسانية والقتل الممنهج والجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع في بعض منا طق السودان وخاصة إقليم دارفور لضرورة حماية المدنيين من القوات الحكومية والحركات المتمردة

ويواصل الفاضل اوجدت يوناميد لإيقاف القتل الممنهج والانتهاكات الإنسانية والاغتصاب الذي تم في عهد النظام المخلوع وتم فرضها على حكومة النظام المخلوع دون إرادتها فلم يكن أمام الإنقاذ سوى القبول بالأمر الواقع وتعاملت معها

ويوضح الفاضل للتحرير ان بعثة يونيتامس تمت بطلب من الحكومة الانتقالية وموافقة الأمم المتحده بقرار مجلس الأمن بالرقم ٢٥٢٥ للأمين العام للأمم المتحدة للقيام بتنفيذ كل المهام والواجبات المذكورة في هذا القرار وتعتبر هذه البعثة بعثة ذات طبيعة مدنية لبناء السلام في ظل التحول الديمقراطي من حكم شمولي امتد ثلاثة عقود في ظل حروب أهلية ويرى أن البعثة سوف تنجح في تحقيق كل الأهداف التي جاءت لأجلها لتستفيد من الإمكانات المتاحة فى هذه المؤسسة الدولية الهامة، وكل وكالاتها المتخصصة، وفق معطيات القرار (2525)

ووفقا لقرار مجلس الامن الذي تحصلت التحرير على نسخته سوف تكون البعثة جزء من مؤسسات الأمم المتحدة ،التى تعمل وفق قانونها ونظمها الداخلية ، وتقوم بالمساعدة فى الإنتقال السياسي والإنتقال إلى الحكم الديمقراطى ، من أجل حماية حقوق الإنسان والسلام الدائم ، كما تساعد فى إستحضار الاهداف الاساسية لدستور البلاد بتقديم المساعدات الفنية المطلوبة لوضع مسودة الدستور ، والتعداد السكانى توطئة للإنتخابات القادمة .

فيما يؤكد رجل الدين الشيخ احمد عبد الرؤوف عباس أن وجود البعثة سوف يسهم بشكل أو بآخر في تحقيق عملية السلام الشامل مشير الى بعض المشاكل التي قد تعيق عملها متمثلة في عدم الاتفاق على وجود البعثة من قبل بعض الأطياف السياسية والدينية وفئات مجتمعية بالبلاد ، وتوقع أن تشهد الفترة القادمة استقرار الأوضاع حال تمكنت الحكومة الاستفادة من المساعدات المقدمة عبر البعثة مناديا بضرورة العمل على أن تمضي البعثة عامها الأول في ظل مراقبة لصيقة وتقيم محلي ودولي

وبالعودة لأهداف البعثة أشار عباس للصحيفة أن البعثة يجب أن تساعد في تنفيذ إحترام حقوق الإنسان ، على وجه الخصوص فى المساواة وتحمل المسئولية عن الممارسات ، وحكم القانون ، خاصة فى الجوانب التى تؤكد على حقوق النساء وإتفاقية السلام المنتظرة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المختص بحقوق الإنسان فى السودان ويؤكد قدرتها على تحقيق هذا الهدف

وبالعودة الى قرار مجلس الامن الدولي ، اشتملت اهداف البعثة المساعدة فى دعم تنفيذ إتفاقيات السلام القادمة وان تقوم بتقديم المساعدات المطلوبة لمفاوضات السلام الجارية خاصة فى مجال مشاركة المجتمع المدنى ومشاركة النساء والشباب والنازحين والمهمشين .

وأكد القرار انه على بعثة الامم المتحدة القيام بتقديم الدعم لتنفيذ إتفاق السلام ، فيما يتعلق بتحمل المسئولية القانونية عن الأفعال ، والعدالة الإنتقالية ، بما يشمل العنف الجنسي والجسمانى ، وكذلك المساعدة فى عمليات نزع السلاح، وتسريح ودمج القوات (DDR)، كما تقوم برعاية حقوق الأطفال ، وتراقب وقف إطلاق النار الدائم ،بعد توقيع إتفاقيات السلام فى دارفور والمنطقتين .

وايضا تقوم البعثة بالمساعدة فى بناء السلام وحماية المدنيين، ورعاية حكم القانون وتساعد مفوضية السلام السودانية ، فى العمل على منع وقوع المواجهات ، والمصالحات المجتمعية، لتخفيض العنف المجتمعى ، من خلال المساعدة فى جمع السلاح، ومن خلال المساعدة فى إيجاد حلول للنازحين واللاجئين، وعودتهم بأمان لأماكن حياتهم الطبيعية، وإعادة إستقرارهم مع السكان الموجودين هناك من خلال إتفاقيات على المستوى المحلى والولائي .

ومن الاهداف ايضا مساعدة البعثة الأممية حكومة السودان فى بناء قدراتها لفرض هيبة الدولة والحكم المدنى ،من خلال المساءلة وحكم القانون ، وبناء الأجهزة الأمنية ، كما تقوم بتقديم المساعدات الفنية للأجهزة الأمنية خاصة قوات الشرطة المدنية وتساعد الحكومة على خلق المناخ الذى يساعد على تنفيذ إتفاقية السلام ،من خلال تقديم مساعدات أساسية للحكم المحلى

ووفقا للقرار الصادر في 4 يويلو العام الماضي أن تساعد البعثة حكومة السودان على بناء مؤسسات فاعلة لحماية المدنيين ، من خلال مجموعات العمل والتدريب والإشراف الأممية ، ذات الخبرة فى حلحلة المشاكل القبلية ، وبناء جهاز إستشعار للتنبؤ بالصراعات قبل وقوعها وايضا بناء القدرات لحماية حقوق الإنسان ، خاصة فى الأماكن المحتملة للتجاوزات ، وطرق لحماية النساء والأطفال من العنف الجنسي والجنسانى
كما تقوم البعثة بإعادة تأهيل كل المجموعات التى تعرضت للعنف الجسدى و الجنسي .

وكذلك تقوم البعثة بالمساعدة فى تعبئة القدرات الإقتصادية الدولية، من أجل تنمية السودان، بالتنسيق مع الدعم الإغاثى العاجل و تنسيق كل المساعدات التى تقدمها مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة لحكومة السودان ، والتنسيق مع كل الشركاء الدوليين ، من أجل إغاثة السودان ومن أجل تنميته ، بما يشمل تعبئة الدعم من مؤسسات التمويل الدولية، لتوفير مساعدة عاجلة لمواجهة تداعيات (جائحة الكرونا ) وتأثيرها على المجتمع والبنية والإقتصادية فى السودان .

وبحسب المعطيات فقد ظل السودان في حالة نزاع منذ ثمانينات القرن الماضي، كما أنه شهد ثلاث بعثات للأمم المتحدة في آن واحد اثنتان تحت البند السابع في دارفور “يوناميد” وأبيي “يونيسفا” وواحدة تحت البند السادس ومقرها الخرطوم وجوبا لمتابعة تنفيذ اتفاقية نيفاشا. وما زالت يونيسفا موجودة وربما ستستمر الى أن يتم لاتفاق على تسوية سلمية للنزاع حول أبيي.

ويؤكد حاتم حسن استاذ القانون الدولي بجامعة النيلين ان ” يوناميد” في طريقها الى الزوال على أن تؤول بعض مهامها التي لم تستكمل الى بعثة يونتامس، تحت البند السادس هذه المرة، بدلا من السابع
مشير الى انه لم تؤد أي من هذه البعثات، حتى تلك التي تحت البند السابع، المصحوبة بآلاف الجنود، الى استعمار السودان، حتى وإن تسببت سياسات النظام السابق بوضعه في موضع الوصاية، وذلك عندما كان المجتمع الدولي في حالة عداء مفتوح مع السودان.

وتابع الخبير القانوني أن الثورة لم تبلغ غاياتها المرسومة لها بعد، وبدأت فترة انتقال تواجهه العديد من الصعاب والعقبات والخلافات حتى بين الشركاء الذين فجروا الثورة ثم أضحوا يختلفون، كل يشد أطرافها اليه. فبدا إصلاحا دستوريا وإداريا واقتصاديا واجتماعيا لم يكتمل، مؤكد ان اصلاح خراب ثلاثين عاما لا يتم في عام أو عامين مطالبا بدعم عملية التفاوض لكي تكتمل في أقرب وقت ممكن ، والمساعدة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه حين يحين الوقت لذلك. وتنفيذ عملية السلام وقال يحتاج ذلك الى الكثير من الدعم السياسي والمالي والمادي والأمني واللوجستي وأشار إلى أن التجارب الماضية في مختلف أرجاء العالم أنه ما من بلد خرج من حرب أو نزاعات يستطيع أن يعالج عقابيلها المدمرة منفردا خاصة إذا كان ذلك البلد، مثل السودان في حالة إفلاس مالي واقتصادي
بناء السلام وصندوق بناء السلام الذي أنشأته الأمم المتحدة خصيصا لتمويل عمليات الانتقال والإصلاحات التي يتطلبها ذلك في شتى المجالات.

فيما اوضحت الخبيرة في العلاقات الدولية د. نعمات الهادي الفرق ما بين بعثة اليوناميد وبعثة يونيتامس وأفادت التحرير بالرغم من أن عمل البعثتين جاء بموجب قرار من مجلس الأمن وينتميان للأمم المتحدة وتحت إدارتها واشرافها ، بعثة اليوناميد ذات طبيعة عسكرية وتحت الفصل السابع وتمت عقب الانتهاكات الإنسانية والقتل الممنهج والجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع في بعض منا طق السودان وخاصة دارفور لضرورة حماية المدنيين من القوات الحكومية والحركات المتمردة

وأضافت نعمات ، اوجدت هذه البعثات لإيقاف القتل الممنهج والانتهاكات الإنسانية والاغتصاب التي تمت في عهد النظام المخلوع وتم فرضها على حكومة النظام المخلوع ودون إرادتها فقبلت بالأمر الواقع وتعاملت معها
اما بعثة يونيتامس تمت بطلب من الحكومة الانتقالية وموافقة الأمم المتحده بقرار مجلس الأمن بالرقم ٢٥٢٥ للأمين العام للأمم المتحدة لتقوم بتنفيذ كل المهام والواجبات المذكورة في هذا القرار وتعتبر هذه البعثة بعثة ذات طبيعة مدنية لبناء السلام في ظل التحول الديمقراطي من حكم شمولي امتد ثلاثة عقود في ظل حروب أهلية

فيما يتوقع مواطنين ان تسهم البعثة في اتاحة اعداد اكبيرة من الوظائف التي يستوعب فيها السودانيين كعمالة في هذه البعثة والمردود المادي بالنقد الأجنبي الذي يشكل مورد مهم للبلاد وللعاملين في البعثة وأسرهم
فيما تخوف بعضهم من وجود البعثة وتوقعوا أن تشهد الخرطوم حالة من عدم الاستقرار جراء انتشار قوات البعثة ولربما أسهمت في طول امد تحقيق السلام والانتقال المدني