إعفاء شركات توزيع المشتقات النفطية من الرسوم والضرائب

أكد وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والنفط د.حامد سليمان حامد إعفاء شركات توزيع المنتجات البترولية من الرسوم المستحقة المتعلقة بالمنشآت النفطية والمستودعات الاستراتيجية كاشفاً عن التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإعفاء الضرائب حتى تنجلي الأزمة. مؤكداً التزام وزارة الطاقة والنفط بجبر الضرر والتعويض لأي شركة يلحق بها ضرر بسبب إجراءات وموجهات الوزارة ، جاء ذلك لدى لقائه اليوم وفد الشركات بحضور مدير عام الإمداد والتوزيع بالوزارة وممثلي الجهات الأمنية والاقتصادية ، وتناول اللقاء ترتيب انسياب عمليات توزيع المواد البترولية خاصة منتجي البنزين والجازولين .
وأكد الوكيل التزام المؤسسة السودانية للنفط بتوفير وقود الزراعة والكهرباء والصحة والقوات النظامية ، مؤكداً عدم وجود ندرة في الجازولين والبنزين الا ان الاشكالية تكمن فى ضعف التنسيق بين الشركات الموزعة ومناديب الولايات ، منبهاً الي المهام التي ينبغي ان يضطلع بها مناديب الولايات وتفعيل دور اللجنة الاشرافية لتوزيع المواد البترولية حيث ياتي البرنامج من قبل هذه اللجنة عبر المناديب بالتنسيق مع ادارة الامدادات بالوزارة كما انهم يضطلعون بدور مراقبة الشركات التى تعمل بولاياتهم وتوفير تعذية راجعه للكميات التي تم تسليمها وتوزيعها بالولايات .
موضحاً ان عملية التوزيع تشترك فيها كل القطاعات المذكورة لانها قضية تهم الوطن وكلنا نعمل من أجل الوطن . مبيناً ان الهيئة العامة لسكك حديد السودان قامت بتجهيز (130) عربه لنقل المواد البترولية من بورتسودان إلى المستودعات الاستراتيجية .
وقال سنفعل عدد من الموجهات منها قانون الطوارئ الإقتصادية ، وذلك لاننا نعتبر أي مخالفة فى عملية التوزيع تعنى تخريب لاقتصاد البلاد وقد تتعرض الشركات التي لا تسحب الكميات المخصصة لها فى الوقت المحدد لعقوبات تبدأ بالغرامة المالية وقد تصل الى سحب الرخصة عن الشركة .
ومن جانبه وجه مدير عام ادارة الامداد والتوزيع أسامة محمد الامين الغبشاوي شركات التوزيع بالالتزام بالتسعيرة المعلنة للوقود بواسطة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي كما وزع منشور علي مناديب الشركات يحوي موجهات العمل خلال هذه الفترة مهدداً بعقوبات صارمة موضحاً ان اى شركة لا تلتزم بسحب كمياتها ولم تقدم الوثائق التى توضح اسباب عدم تمكنها من السحب فى الوقت المحدد ستتعرض لعقوبات تبدأ بتحويل الكميات المخصصة لشركة أخرى، تتطور إلى عقوبة مالية على الشركة، وتصل إلى إيقاف الشركة عن مزاولة العمل لمدة عام ، واخيراً قد تصل إلى سحب ترخيص الشركة بصورة نهائية.