وقعت حكومة السودان مذكرة تفاهم مع مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة علي محمد علي حامد الشهير بـ على كوشيب، وذلك على خلفية اللقاءات التى تمت بين وزارة العدل والنيابة العامة وأجهزة الدولة الآخرى ذات الصلة من جهة ووفد مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية من جهة أخرى..
يذكر أن وفد المحكمة الجنائية الدولية كان قد إلتقى بالنائب العام ولجنة التحقيق والتحرى فى أحداث دارفور وكان النائب العام قد أصدر بتاريخ 3/11/2019 م أمراً بالقبض على المتهم المذكور وآخرين على ذمة الأحداث التى وقعت في دارفور في الفترة من 2003م وحتى2010م ، حيث تم تحريك البلاغات لاول مرة بأمر من النائب العام و شكل لجنه لفتح كل ملفات دارفور.
هذا وقد نصت إتفاقية السلام على مثول المتهمين الذين صدرت فى حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر توقيع مذكرة التفاهم تنفيذاً لهذا الإلتزام الدستورى، كما نصت إتفاقية السلام الشامل على تشكيل محكمة لجرائم دارفور وتعيين مدعى عام محكمة جرائم دارفور تختص بالإنتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية للذين لم تشملهم أوامر القبض الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية فضلاً عن الآليات الأخرى المتعلقة بالعدالة الإنتقالية التى وردت فى إتفاقية السلام الشامل .
وكان النائب العام قد التقى فى وقت سابق بالأطراف الموقعه على اتفاقية السلام حيث تم التشاور معهم حول أسس ومعايير أختيار مدعى عام جرائم دارفوروفق نصوص إتفاقية السلام فضلاً عن هيكلة الأجهزة العدلية فى دارفور والمنطقتين شاملة النيابة العامة وفق مقتضيات إتفاقية السلام الموقعة .
من جهة آخرى أكدت النيابة العامة على قيام ورشة مشتركة لكل الأجهزة العدلية والحقوقية وأطراف إتفاقية السلام حتى يتم تنزيل الآليات والهياكل الوارده فى إتفاقية السلام الشامل إلى أرض الواقع .