وجهت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عبدالمنعم عبداللطيف احمد، الإثنين، تهمة الثراء الحرام والمشبوه لرجل الاعمال عبدالباسط حمزة ، الي جانب اتهامه بعدم إبراء الذمة منذ التحاقه بالقوات المسلحة وحتى تقاعدها منها.
وأشارت المحكمة في قرار توجيه التهمة للمتهم حمزة بأنه قد خالف نصوص المواد (6/أ/د، 7/9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
كما وجهت ذات المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عبدالمنعم عبداللطيف احمد ، تهمة بمخالفة المتهم حمزة لنص المادتين (5/6) التي تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981 تعديل 2011م ، بجانب اتهامها المتهم بمخالفة نص المادة (35) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014، إضافة إلى اتهام المتهم أيضا بتقديمه وادلاءه بيانا كاذبا ومخالفته لنص المادة (97) من القانون الجنائي السوداني.
في المقابل فند المحامي عبدالباسط سبدرات، ممثلاً لدفاع للمتهم (حمزة) جميع التهم الموجهة له من قبل قاضي المحكمة، وأفاد بأن موكله المتهم غير مذنب ولديهم بينات تعضد تفنيدهم وتدحض قضية الاتهام، ودفع المحامي بمنضدة المحكمة كشف يحتوي على (7) من شهود الدفاع عن المتهم علي ذمة الدعوي الجنائية، حيث التزم لقاضي المحكمة بإحضار ثلاثة من شهود الدفاع في الجلسة القادمة المحددة الإثنين المقبل الموافق الثاني والعشرين من الشهر الجاري.