انعقد امس الاثنين (١٥ فبراير ٢٠٢١)، ببرج العدل الاجتماع الاول للآلية الوطنية لحقوق الانسان برئاسة وزير العدل نصرالدين عبدالباري رئيس اللجنة.
ناقش الاجتماع دور الآلية الوطنية لحقوق الانسان في تقديم عمل جاد وملموس في ملف حقوق الانسان عن طريق مراقبة عمل السودان في مجال حقوق الانسان وكتابة التقارير الدولية وبناء علاقات جيدة مع المنظمات الدولية المختصة في مجال حقوق الانسان.
وأشار عبدالباري إلى أن الفترة الانتقالية في السودان لها هدفين أساسيين هما معالجة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق تحول ديمقراطي للحكم في السودان. موضحا أن التحول الديمقراطي لا يأتي إلا بتطبيق حقوق الإنسان وفقا للمواثيق الدولية.
ركز الاجتماع علي اجازة برنامج الآلية كبند أساسي والذي يضم مبدئيا دورات تدريبية بدعم من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان حول كتابة التقارير. كما قدم مقرر اللجنة د. أسامة حميدة عرض عن اهم القرارات المتعلقة بحقوق الانسان منذ بدء الفترة الانتقالية وأهم التزامات الآلية وهي؛ تطوير التقارير الدورية لتصبح علمية وعاكسة للواقع والتركيز علي التقرير الدوري الشامل والتركيز علي وضع الاشخاص ذوي الاعاقة في الاتفاقيات الدولية وقوانين السودان. ومن جانبهم امن اعضاء اللجنة علي اهمية الشفافية في كتابة التقارير وعلي اهمية تسهيل عمل اعضاء اللجنة للوصول للبيانات المطلوب سردها في التقارير.
ويعتبر هذا الاجتماع هو الاجتماع الاول للآلية الوطنية لحقوق الانسان التي تم انشاءها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء (٢٥) للعام (٢٠٢١).