امتدح الخبير والمحلل السياسي محمد عبدالفتاح المك موقف حزب الامة القومي بتغليبه خيار محاكمة الرئيس المخلوع أمام القضاء السوداني، وكذلك محاكمة كل رموز النظام السابق الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب السوداني داخلياً، وعدم تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
وثمن المك مواقف حزب الامة القومي الوطنية التي أعلنها رئيس مكتبه السياسي محمد المهدي حسن بعدم التدخل في أعمال القضاء السوداني، وتأكيده أن محاكمة الرئيس المخلوع ورموز نظامه بواسطة القضاء السوداني تسيير بصورة طيبة.
وقال المك إن السودان قادر على محاكمة البشير ورموز نظامه خاصة بعد أن جرى تعديل نصوص القانون الجنائي السوداني، إضافة إلى نصوص المحكمة الجنائية الدولية له حتى أصبحت جزءاً من القانون السوداني، قاطعاً بأن السودان قانونياً مؤهل لمحاكمة الرئيس المخلوع، وكل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية من عناصر النظام البائد، حالما توافرت الإرادة السياسية لتنفيذ هذه المحاكمات.
بأن الحكومة الانتقالية بتحالفها العسكري والمدني تتوفر لها هذه الارادة السياسية لتحقيق العدالة للضحايا بواسطة القضاء في السودان وتحقيق اهم شعارات الثورة. وأوضح المك ان القضاء الدولي لاولاية له على أي قضاء وطني إلا إذا كانت الدولة المعنية غير قادرة على تحقيق العدالة، وليست لديها الرغبة في ذلك أو لديها الرغبة في إعطاء الولاية للقضاء الدولي، منوهاً إلى أن دولاً مثل الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين لا تعترف بمحكمة الجنايات الدولية، وترفص أن يمثل أي من مواطنيها أمام المحكمة؛ مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية منعت موظفي محكمة الجنايات الدولية من دخول أراضيها تحت أي ذريعة، ورفضت رفضاً باتاً أن تتولى المحكمة التحقيق في جرائم الحرب التي حدثت في أفغانستان إبان وجود الجيش الامريكى هناك وقتاله تنظيم القاعدة ورفضت مثول اي جندي أميركي أمام المحكمة باي شكل من الأشكال.
وأضاف المك ان الاتحاد الأفريقي اتخذ في وقت سابق قراراً بمناهضة المحكمة، مؤكداً أنها تستهدف القادة والحكام الأفارقة دون سواهم، متسائلاً: ما الفائدة التي يمكن أن يكسبها السودان من تسليم مواطنيه للمحكمة الدولية في وقت حتى إسرائيل ترفض التعامل مع محكمة الجنايات الدولية، مؤكداً أن تسليم البشير ورموز نظامه للمحكمة الدولية لن يجعل السودان أكثر أمناً وسلاماً واستقراراً، بل سيجعل منه أضحوكة في محيطيه العربي والأفريقي.