الأمين العام لهيئة محامي دارفور: أجهزة عسكرية رفضت رفع الحصانة عن متورطين في “أحداث كريندق”
قال الأمين العام لهيئة محامي دارفور، الصادق على حسن، إن غالبية المتهمين في أحداث كريندنق الأولى، لم يقدموا إلى العدالة، بعد ان امتنعت الأجهزة العسكرية التي يتبعون لها عن رفع حصاناتهم وحمتهم من الملاحقات الجنائية.
وأوضح الصادق في تصريح صحفية، أن التحقيقات حول الجرائم المرتكبة في أحداث كريندنق الأولى، أفضت إلى بينات مبدئية ضد متورطين بينهم محامي وآخرين نظاميين، وفتحت في مواجهتهم بلاغات جنائية.
وأضاف: “الجهات النظامية التي يتبع لها العناصر المشار إليها امتنعت عن رفع الحصانات الإجرائية عنهم وحمتهم من الملاحقات الجنائية كما أن اللجنة التسيرية لنقابات المحامين تأخرت كثيرا في رفع الحصانة عن منسوبها المتهم ضمن آخرين، ولكن مؤخرا رفعت عنه الحصانة”.
وأكد أن غالبية المتهمين الذين صدرت في مواجهتهم أوامر قبض جنائي بسبب أحداث كريندنق الأولى لم ترفع عنهم الحصانات، وظلوا يسرحون ويمرحون، مما أدي لوقوع أحداث كريندنق الثانية.
وقال إن الأحداث التي وقعت بالجنية سببها الأساسي إنتشار السلاح لدى المليشيات والقبائل والأفراد وسيادة ثقافة العنف وضعف هيبة الدولة.
عدم وجود نيابات كافية بولاية غرب دارفور ليس سببا للأحداث الأخيرة موضحا مهام النيابات تتمثل في تحريك الإجراءات في مواجهة مرتكبي الجرائم الجنائية، موضحاً أن عدم وجود النيابات وتعطيل الملاحقات الجنائية يشجع على ارتكاب الجرائم بصورة عامة للشعور بالإفلات من العقاب.
وذكر أن الآلية المناسبة لحماية المدنيين، تفعيل دور القانون وأجهزة العدالة وإيقاف المصالحات القبلية بسبب الجرائم التي ترتكب بواسطة الأفراد، وملاحقة المتورطين بالقانون وان يمثل الحق الخاص أولياء الدم دون سواهم.
وتابع: “طلبنا من النائب العام عدم الإعتداد بالمصالحات القبلية في الجرائم الجنائية خاصة جرائم القتل الجنائي وإصدار منشور بذلك، كما طالبناه بنشر أسماء الجهات الرسمية التي امتنعت عن رفع الحصانات عن مرتكبي الجرائم الجنائية ليمارس الجمهور الرقابة على المؤسسات الرسمية التي تتستر على الجناة، والآن بصدد مقابلة رئيسة القضاء حول الديات التي تدفع في جرائم القتل وتحول عن القضاء في ممارسة مهامها”.
