غندور ومعمر والنائب العام

الاتهامات التي وردت في خطاب مكتب النائب العام المنتشر في الاسافير والتي يتم فيها التحقيق مع ابراهيم غندور ومعمر موسى واخرون، هي اتهامات خطيرة جدا، حيث جاء في الخطاب ( إنّ وقائع الدعوى التي يتّهم فيها معّمر موسى ووزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور وآخرون، ترجع إلى أنّه وإثر معلومات وردت للشرطة الأمنية بعقد عناصر لاجتماعات بمنزل في شارع عبيد ختم يتم فيه التخطيط والاعداد لإرتكاب جرائم تتعلّق بالسلامة العامة من خلال موكب الثلاثين من يونيو، وذلك بجمع الأفراد وتزويدهم بالسلاح والمال وتتمثّل تلك الأعمال في إحداث بعض التفجيرات في بعض المواقع واغتيال بعض الشخصيات وارتكاب أعمال عنف ضد المواكب في ذلك اليوم).

الجميع شاهد الأسلحة التي تم ضبطها بواسطة الأجهزة الأمنية ولجان المقاومة وعرضتها الوسائط في يوم ٣٠ يونيو، والجميع كان يعلم ويرى الحشد والتحشيد والاستقطاب والهوس الذي كان يوقده الكيزان والشيوعيين ومن لف لفهم من أنصار (تسقط تالت) و(تسقط لمن تظبط) حول مليونية ٣٠ يونيو الماضية، وهي أجواء صالحة جدا لفوضى التفجيرات والقتل، وقد اراد أصحاب هذه الأسلحة ان يستثمروا هذا الجو ويغرقوا البلاد في الدماء والفوضى، ولولا عناية الله واكتشاف هذه الأسلحة وضبطها، لعاشت البلاد كابوسا مرعبا لن يقل بشاعة عن جريمة فض الاعتصام.

اعتقال غندور ومعمر ومن معهما مادام على أساس التحقيق في هذه الاتهامات فهو اعتقال وقائي سليم، فهذا اتهام بالإرهاب وبأعمال عدائية ضد الدولة وضد الشعب لا يمكن التسامح فيه مع المتهمين، ولا السماح بالضمان فيه، لحين انكشاف كل الحقائق عبر التحقيقات والتحريات، وبعدها من ثبت عليه الجرم يحاسب حسابا عسيرا، ومن لم يثبت عليه الجرم أطلق سراحه.

الحرية والديمقراطية تحترم النشاط السياسي، وتحترم المواكب السلمية المنادية بإسقاط الحكومة وتحترم الرأي المخالف مادام في حدود الرأي والحجة والافكار، ولكن أن يجنح كادر او حزب سياسي إلى استخدام وسائل العنف والإرهاب من تفجير واغتيالات فلا رحمة لهم ولا احترام، وإنما فقط (البل) ولا شيء سواه. لذلك يجب أن يفرق الجميع بين الاعتقالات السياسية والاعتقالات في حالات الجرائم الموجهة ضد الحياة والدولة، الاعتقالات السياسية لأصحاب الرأي مرفوضة ولا يقرها قانون ولا عقل ولا اخلاق، أما الاعتقالات في جرائم التفجيرات والقتل فهي واجب قانوني يجب أن تقوم به الجهات الامنية قبل وقوع الجريمة وفي مرحلة التفكير والتخطيط والاعداد، وهو ما يسمى بالقانون الوقائي، وبما أن خطاب مكتب النائب العام أشار إلى ذلك فيجب احترام القانون ومنفذوه، فالتساهل في مثل هذه القضايا ليس من الحرية في شيء ولا من الديمقراطية في شيء وانما هو دعوة صريحة للمجرمين لاغراق البلاد في الفوضى.

sondy25@gmail.com