الحدود السودانية الإثيوبية في سياق تاريخي

في 15 أبريل 1891 بعث الأمبراطور منليك الثاني تعميماً إلى رؤساء الدول الأوربية حدد فيه الحدود الفعلية لامبراطوريته وأيضاً ما اعتبره منطقة نفوذه. ورد في التعميم أن الحدود الشمالية الغربية للحبشة تمتد من مدينة تومات الواقعة عند ملتقى نهري ستيت وعطبره إلى كركوج على النيل الأزرق وتشمل مديرية القضارف. وأعلن منليك عن عزمه استعادة حدوده القديمة التي تمتد شرقاً حتى الخرطوم وجنوباً حتى بحيرة فكتوريا. يبدو أن تعميم منليك لم يصل إلى الملكة فكتوريا ولم تعلم به الحكومة البريطانية إلا إبان بعثة سير رينيل رود في عام 1897 للتباحث مع منليك حول بعض المسائل.

ولكن لوحظ أنه عندما أبلغ ممثل بريطانيا في الحبشة جون هارنجتون منليك في 1 نوفمبر 1898 بأن القوات البريطانية – المصرية قد احتلت مدينتي القضارف والروصيرص، لم يأبه منليك لاحتلال القضارف ولكنه استشاط غضباً لاحتلال الروصيرص بسبب موقعها الاستراتيجي على النيل الأزرق.

بدأت المفاوضات لتحديد الحدود بين السودان والحبشة في 15 أبريل 1899 بين منليك وجون هارنجتون.

وكان يؤازر الامبراطور مستشاره السويسري المحنك المهندس ألفرد إيلق. وسبق أن أُبلِغَت الحكومة المصرية بأنه في سبيل الحصول على ضمانات بشأن مياه بحيرة تانا والنيل الأزرق، فسيكون من الضروري تقديم تنازلات معقولة في الأراضي لمنليك في مقابل الحصول منه على الضمانات المطلوبة.

في ذات الوقت كانت التعليمات الصادرة لهارنجتون تقضي بألا يقبل أية مطالبات من منليك في وادي النيل وتحديداً في الغرب والشمال الغربي لأنه يخضع لسيطرة خديوي مصر. وأن يؤكد لمنليك هيمنة انجلترا في مصر والسودان.

في مستهل المفاوضات تمسك منليك بالحدود التي نص عليها تعميمه إلى رؤساء الدول الأوروبية. ودفع بأنه طالما أن بريطانيا لم تعترض عليه فإنها تُعتبر قد قبلته «لأن السكوت يعني الموافقة» وردَّ هارنجتون بأن بلاده لا تعترف بالتعميم ولا بالحدود التي نص عليها. وأضاف أنه لا يكفي أن يذكر منليك أن حدوده هي كذا وكذا، لأن القاعدة في إفريقيا هي الاستيلاء الفعال occupation effective. ويبدو أن هارنجتون كان يشير إلى ما اتُفِق عليه في مؤتمر برلين في 26 فبراير 1890. وقد تراجع منليك عن التعميم ولكنه طفق يجادل بما اعتبره حقوقه التاريخية.ونسبة لتصلب موقف هارنجتون أبدى منليك استعداده للتفاوض. أثمرث المفاوضات عن الاقتراح الذي قدمه منليك في 26 مايو 1899. وجد هذا الاقتراح قبولاً حسناً لدى هارنجتون ولكنه عُلِّق بإتمام الاتفاق مع الحكومة الإيطالية بشأن الجزء الشمالي للحدود لأنه يمس منطقة النفوذ المخصصة لإيطاليا وفقاً للبروتوكول الانجليزي- الإيطالي المبرم في 15 أبريل 1891.

تم رسم خط الحدود الذي اقترحه منليك على خريطة (Skeleton Map) للحبشة والبلدان المجاورة، بحيث يبدأ خط الحدود في تدلك (Todluc) في الشمال ويسير في اتجـاه الجنوب إلى التقاء الستيت ومايتيب (Setit/Maiteb) بحيث يشمل في السودان كل إقليم قبيلة الحمران. وأما في منطقة الكداوي (Kedawi) فقد تُرك مسار خط الحدود مفتوحاً إلى أن يتم التيقن عما إذا كانت هذه المنطقة تقع بصفة رئيسة إلى الشرق أوالغرب من الخط الموضح على الخريطة.

في منطقة القلابات سارت الحدود إلى الشرق من هذه المنطقة لتتركها كلها في السودان.
ولكن منليك كان تواقاً بشدة لأن يحصل على مدينة المتمة ذات الأهمية الاستراتيجية والتجارية.
ناشد منليك هارنجتون لاعتبارات عاطفية أن يُبقي على علمه مرفوعاً في المتمة. وطلب من هارنجتون إبلاغ حكومته بأنه لأجل اعتبارات الصداقة يود الاحتفاظ بالمتمة لارتباطه هو شخصياً وكذلك شعبه بالمتمة لأنه يوجد بها مسيحيون، وقتل فيها الملك يوحنا وأريقت فيها دماء شعبه. لذلك وافقت الحكومة البريطانية على تقسيم المتمة إلى قسمين: بحيث يبقى الجزء الواقع شرقي خور ابونخرة في الحبشة ويبقى القسم الغربي في السودان. لفائدة القارئ نذكر أن يوحنا ملك الحبوش كان قد قتل في معركة القلابات (مارس 1889) إبان فترة حكم المهدية.

وأما في جنوبي المتمة فقد تبع الخط الحدود الشرقية لقبائل الضبانيه (Debanya) ودار سوماتي (Dar Somati)، بينما ترك في الحبشة أراضي قبائل القبا (Gubba) والقمز (Gumaz). واحتفظ للسودان بمنطقتي فامكا وفازوغلي.
كانت بني شنقول مصدر قلق واهتمام بالنسبة لمنليك. وقد ردّت الوثائق البريطانية ذلك إلى موارد الذهب الموجودة فيها وموقعها الاستراتيجي المهيمن بالنسبة للنيل الأزرق. رفض هارنجتون الاعتراف للحبشة بأي حقوق في بني شنقول. ولكنه في نهاية الأمر أبدى استعداده للوصول إلى ترتيب ما يرضي رغبات منليك. وأخيراً تم الاتفاق على أن تُترك بني شنقول للحبشة. وفي مقابل ذلك تُمنَح امتيازات التنقيب عن الذهب في بني شنقول للشركات البريطانية.
وينبغي التنويه هنا إلى أن خط الحدود من النقطة التي تقاطع فيها حدود ولاية النيل الأزرق الجنوبية الحدود الاثيوبية وحتى بحيرة رودلف قد أصبح يشكل الآن الحدود بين إثيوبيا وجمهورية جنوب السودان.

الحدود السودانية الإثيوبية في سياق تاريخي (2)

دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه

1- مسودة اتفاقية 1901

تم إفراغ خط الحدود الذي تمخض عن تفاوض هارنجتون مع الأمبراطور منليك في مسودة اتفاقية. وقد وصفت هذه المسودة في مادتها الأولى بالتفصيل الحدود بين السودان وإثيوبيا من تدلك في الشمال
(Todluc وجنوباً إلى خط عرض 6 درجة شمال حيث تبدأ الحدود بين إثيوبيا والمحميات البريطانية في شرق أفريقيا ويوغندا.

لم يتم التوقيع على المسودة بسبب تدخل سيكوديكولا ممثل إيطاليا في أديس أبابا في مارس 1901 لدى منليك بأن اتفاقية الحدود المزمعة بين
السودان وإثيوبيا والتي تبدأ من تدلك (Todluc) تتعارض مع اتفاقية أبرمها هو مع منليك في 10 يوليو 1900 لتحديد الحدود بين إثيوبيا وإريتريا والتي تنص أيضاً على أن الحدود بين البلدين هي تومات (Tomat) – تدلك (Todluc) – ماريب – مونا.

ولكن تبين لاحقاً أنه عندما سجل المبعوث الإيطالي سيكوديكولا اعتراضه على مسار خط الحدود المقترح بين السودان وإثيوبيا لم يكن يعلم أن حكومته قد تنازلت للسودان عن كل الإقليم الواقع غربي الخط من تدلك (Todluc) إلى تقاطع ستيت / مايتيب، وذلك بموجب مذكرات تم تبادلها في 6 / 26 ديسمبر 1899 في روما بين لورد كري السفير البريطاني في إيطاليا، ووزير خارجية إيطاليا فيسكونتي – فنوستا.

2- إجراء تعديلات على خط الحدود المقترح بين السودان وإثيوبيا

بعد فشل التوقيع على مسودة 1901، أُدخلت بعض التعديلات على الخط الذي نُص عليه في المسودة. فقد تعدَّل موقع نقطة بداية خط الحدود وفقاً للتنازلات المتبادلة بمقتضى الإعلان السري في 22 نوفمبر 1901 بين إيطاليا وبريطانيا. فأصبحت نقطة التقاء خور أم حجر مع نهر ستيت هي نقطة البداية بعد أن وافق الأمبراطور منليك على التنازلات.

كذلك أدخلت بعض التعديلات على قطاع الحدود الواقع بين القلابات وجبل كرمك وذلك بعد بعثة المسح التي كلف بها الطرفان ميجر قوين. كما سحب منليك اعتراضه على استمرار بقاء قيسان في الجانب السوداني من الحدود. خلاصة القول، إن الحدود التي أوصى بها ميجر قوين في قطاع القلابات – الكرمك قد قبلها الأمبراطور منليك وضُمنت في الخريطة المرفقة باتفاقية 15 مايو 1902 لتحديد الحدود بين السودان وإثيوبيا والتي قام بالتوقيع عليها الأمبراطور منليك وهارنجتون.

3- اتفاقية 15 مايو 1902

لم تقتصر الاتفاقية على تعيين الحدود. فقد تناولت نطاقاً أوسع من المسائل مثل المياه، وإيجار إقليم، وانشاء خطوط سكك حديدية. غير أن مسألة الحدود أعطيت مكانة متميزة في الديباجة.
فقد ورد في إحدى فقراتها أن غرض الاتفاقية هو تأكيد العلاقات الودية بين الدولتين وتسوية الحدود بين السودان وإثيوبيا.

المادة I من الاتفاقية نصت على أن الحدود المتفق عليها بين الحكومتين ستكون الخط المعلم باللون الأحمر في الخريطة المرفقة بالاتفاقية من خور أم حجر إلى القلابات إلى النيل الأزرق، وأنهار بارو، وبيبور، وأكوبو، إلى مليلي، ومن ثم إلى تقاطع خط عرض 6 درجة شمال مع خط طول 35 درجة شرق غرينتش.
المادة II تنص على أن الحدود المحددة في المادة I ستؤشرها على الأرض لجنة حدود مشتركة يعينها الطرفان ويخطران رعاياهما بهذه الحدود بعد تحديدها. التزامات بشأن المياه
بموجب المادة III التزم الامبراطور منليك تجاه الحكومة البريطانية بألا يقيم أو يسمح بإقامة أي أعمال ري على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر سوباط تحجز إنسياب مياهها إلى النيل إلا باتفاق مع الحكومة البريطانية وحكومة السودان.
أعدت الحكومة البريطانية ترجمة إنجليزية حرفية للنص الأمهري للاتفاقية. ومن هذا النص نورد ترجمة عربية حرفية للمادة III وذلك على النحو التالي «لقد وافق جلالة الامبراطور منليك الثاني ملك ملوك إثيوبيا، على أنه على النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر سوباط التي تصب مياهها في النيل الأبيض لن يشيد، بدون موافقة الحكومة البريطانية، أي بناء من الضفة إلى الضفة يكون حاجزاً. ولن يعطي إذن لأي شخص لتشييد أي بناء يكون حاجزاً».

4- إيجار أراضٍ إثيوبية للسودان
بموجب المادة IV من اتفاقية 15 مايو 1902 وافق الأمبراطور منليك على السماح للحكومة البريطانية وحكومة السودان بأن تختار قطعة أرض على مقربة من إتانج على نهر بارو تكون لها واجهة نهرية لا تزيد عن 2000 متر وفي مساحة لا تتجاوز 40 هكتار وذلك لكي تستخدمها حكومة السودان وتديرها كمحطة تجارية طالما بقي السودان تحت الحكومة الإنجليزية – المصرية. واشترطت المادة IV ألا تُستخدم الأراضي المؤجرة لغرض
سياسي أو عسكري.

أقيمت المحطة في إتانج في 15 يناير 1904. ولكن تم في اكتوبر من نفس العام نقل المحطة إلى جميلا لتفشي وباء الكلازار في إتانج.

خلال الفترة الانتقالية في السودان (1954 – 1956) وبموجب مذكرات تم تبادلها في 5 يوليو / 12 أغسطس 1955 بين الحكومتين البريطانية والإثيوبية
إتفق على إنهاء إيجار محطة جمبيلا وإعادة أراضيها إلى إثيوبيا وذلك إعمالاً لحكم المادة IV من اتفاقية 15 مايو 1902. وتم التسليم الفعلي للمحطة بموجب بروتوكول جمبيلا بتاريخ 3 يونيو 1957 بين الحكومتين السودانية والإثيوبية. ومن المهم أن نذكر أن المادة IV من
اتفاقية 1902 قد اقتُطفت في المادة الأولى من البروتوكول.

أذكر بالرحمة والمغفرة ثلاثة من الإداريين السودانيين الذين عملوا في جمبيلا وهم محمد عثمان عبدالرحيم وبشرى حامد جبر الدار وعبدالرحمن عبدالله.

5- التصديق على اتفاقية 15 مايو 1902

جاء في الفقرة الثالثة من المادة V من النص الإنجليزي للاتفاقية على أن الاتفاقية كُتبت باللغتين الإنجليزية والأمهرية وأن النصين الإنجليزي والأمهري رسميان. وورد في الفقرة الثانية من المادة V من النص الأمهري أن الاتفاقية كتبت باللغتين
الإنجليزية والأمهرية. ولكن لم ينص في هذه الفقرة على أن النص الأمهري رسمي.

نصت الفقرة الثالثة من المادة V من النص الإنجليزي للاتفاقية ونفس الفقرة من الترجمة الانجليزية للنص الأمهري على أن تصبح الاتفاقية نافذة حالما يُخطر الأمبراطور منليك بتصديق ملك بريطانيا أدوارد السابع على الاتفاقية.

بموجب تعليمات وزير الخارجية البريطاني لورد لانسداون بتاريخ 28 أغسطس 1902، سلم هارنجتون بنفسه تصديق ملك بريطانيا للاتفاقية للإمبراطور منليك في 28 اكتوبر 1902 واصبحت الاتفاقية نافذة من ذلك التاريخ.

بتاريخ 3 نوفمبر 1902 أبلغ هارنجتون وزير خارجيته لورد لانسداون بأن تصديق الملك إدوارد السابع على الاتفاقية قد سُلم حسب الأصول إلى الأمبراطور منليك في 28 اكتوبر 1902. وأنه حصل كذلك على ختم الأمبراطور على نسخة الخريطة المذكورة في المادة I من الاتفاقية.
تخطيط قوين للحدود 1903

سبق أن ذكرنا أن المادة II من اتفاقية 15 مايو 1902 تقضي بأن تقوم بتأشير الحدود لجنة مشتركة يعينها الطرفان. ولكن في واقع الأمر فإن ميجر قوين هو الذي قام بالتخطيط منفرداً بالنيابة عن كل من إثيوبيا والسودان.
وقد صدر اقتراح تعديل المادة II من الإمبراطور منليك. فخلال مقابلة أبلغ منليك هارنجتون بأنه ليس لديه أحد «قادر على فهم خريطة» لتعيينه في لجنة الحدود المشتركة. ولكن إذا قام ميجر قوين الذي يثق فيه «بوضع علامات حدود ويوضح الحدود للزعماء المحليين» فإنه يوافق على هذا المسار.

وسيصدر أوامر لكل الزعماء على طول الحدود لاحترام الخط الذي يؤشره ميجر قوين.

سعدت الحكومة البريطانية باقتراح منليك وطلب كرومر من هارنجتون أن ينقل لمنليك أن حكومة صاحب الجلالة تقدر عالياً الثقة التي وضعها في ضابط بريطاني. إن تخويل منليك لميجر قوين وصلاحياته قد وردت في الخطاب الذي بعث به منليك إلى الزعماء المحليين: «إن حامل هذا الخطاب هو ميجر قوين الذي ينتمي إلى الحكومة البريطانية. ونحن أرسلناه إليكم ليوضح لكم الحدود بين إثيوبيا والسودان. لذلك أرسلوا فوراً شخصاً مهماً ليشاهد الحدود التي يوضحها له
… بعد أن تُوضح لكم لا تعبروها والآخرون لن يعبروها. لاحقاً سأرسل شخصاً يعرف الخريطة للتحقق». وقد صدر هذا الخطاب باللغة الأمهرية في أديس علم (مدينة في وسط إثيوبيا) بتاريخ 7 نوفمبر 1902.

تنفيذاً لخطاب منليك أرسل الزعماء المحليون في المناطق الحدودية ممثلين لمقابلة ميجر قوين بعد أن تُوضح لكم لا تعبروها والآخرون لن يعبروها. لاحقاً سأرسل شخصاً يعرف الخريطة للتحقق». وقد صدر هذا الخطاب باللغة الأمهرية في أديس علم (مدينة في وسط إثيوبيا) بتاريخ 7 نوفمبر 1902.

تنفيذاً لخطاب منليك أرسل الزعماء المحليون في المناطق الحدودية ممثلين لمقابلة ميجر قوين ليوضح لهم الحدود التي تم تخطيطها. وقد أشاد قوين بروح الممثلين في تنفيذ الأوامر التي تلقوها من منليك والتي وصفها قوين بأنها كانت أوامر صارمة وصريحة. كما أشاد بالتزامهم بالمواعيد. أرفق ميجر قوين بتقريره عن تخطيط الحدود قائمة باسماء الممثلين الذي رافقوه، وتُبين كذلك الزعيم الذي يتبعونه وقطاع الحدود الذي وضح لهم تحسباً لأي مسألة قد تنشأ في المستقبل.

في 18 نوفمبر 1903 وبناء على تعليمات وزير الخارجية لورد لانسداون، سلم كلارك القائم بالأعمال البريطاني في أديس أبابا الأمبراطور منليك نسخة من تقرير ميجر قوين عن تخطيط الحدود والخريطة المصاحبة له.

ربما نكون قد أوغلنا في التفاصيل لإثبات تفويض منليك لقوين. ونرد ذلك إلى أنه عندما تفجرت أزمة الحدود في ستينيات القرن الماضي، رفضت إثيوبيا الاعتراف بتخطيط ميجر قوين للحدود لأنه – كما زعمَت كان أحادياً وانتهاكاً للمادة II من اتفاقية 15 مايو 1902. وأنه حتى ولو كان ميجر قوين مخولاً، فإن الخط الذي خططه يخالف الخط الأحمر المبين في الخريطة المرفقة باتفاقية 15 مايو 1902

الحدود السودانية الإثيوبية في سياق تاريخي (3)

دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه

يمكن القول بشكل عام أنه قبل عام 1965 لم يبرز أي نزاع بشأن الحدود أو السيادة على الإقليم بين السودان وإثيوبيا. ولكن العلاقات الثنائية بين البلدين كانت تمر بفترة توتر خطير. إذ كان كل طرف يتهم الآخر بإيواء ومساعدة حركات انفصالية موجهة ضد وحدته وسلامة أراضيه. فإثيوبيا كانت تتهم السودان بالتعاطف مع حركة التحرير الإريترية وبدعم أنشطتها. ومن جانبه كان السودان يتهم إثيوبيا بإيواء معسكرات تدريب ومراكز عمليات لحركة الانيانيا في المديريات الإثيوبية المتاخمة للمراكز الشرقية لمديرية أعالي النيل.

لقد كانت تلك الحركات الانفصالية موضوع مباحثات عُقدت في أديس أبابا في يوليو 1965، اتفق فيها البلدان على الآتي:

(1) حظر الدعاية المضادة، وعبور الأسلحة والذخيرة للمتمردين، والأنشطة التخريبية والانفصالية الموجهة ضد الآخر

(2) إغلاق أي مراكز تدريب انفصالية، وأي مكاتب تقوم بأعمال تخريبية ضد الآخر،

(3) إبعاد اللاجئين السياسيين المنخرطين في أنشطة تخريبية ضد بلدهم الأصلي.

في الفقرة 5 من البيان المشترك اتُفق على إنشاء «لجنة وزارية استشارية مشتركة» تتكون من أربعة وزراء من كل بلد لمناقشة تطبيق هذا الاتفاق، والنظر في أية صعوبات في العلاقات الإثيوبية – السودانية.
تمت الإشارة إلى الحدود في الفقرة 9 من البيان المشترك حيث ذُكر أنه فيما يتعلق بالحدود كما هي محددة في المعاهدات والاتفاقيات أو البروتوكولات القائمة، يتعهد البلدان بوضع حد لأي توغل يُعترض عليه من أي من الطرفين
في حوالي مايو 1966، وبالمخالفة للممارسة السابقة حيث كان المزارعون الإثيوبيون الذين يرغبون في الزراعة في الأراضي السودانية يلتمسون أولاً الإذن من السلطات السودانية، دخلت جماعات كبيرة من المزارعين الإثيوبيين مثلثي الفشقة وأم بريقة الواقعين على التوالي جنوب وشمال نهر ستيت بقصد الزراعة في مساحات كبيرة من الأرض. ولهذا الغرض أحضروا معهم جرارات ومعدات زراعية. وقد اخترقت مجموعة من هؤلاء المزارعين الأراضي السودانية حتى وصلت جزء عمودية دوكة القريب من نهر عطبرة. وذُكر في التقارير ان هذه المجموعة كان يصحبها ضباط من الجيش الإثيوبي وموظفين من وزارة الزراعة الإثيوبية .

في يونيو 1966 ألقت سلطات الأمن السودانية القبض على 300 مزارع إثيوبي واستولت على جراراتهم.

1- اجتماع اللجنة الوزارية الاستشارية: 24-27 يونيو 1966

عُقد هذا الاجتماع في الخرطوم. ترأس الجانب السوداني محمد احمد محجوب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وضم الجانب الإثيوبي اللواء ميريد منقشا وزير الدفاع الوطني، وزير الخارجية كتما يفرو.

في البيان المشترك الذي صدر في أعقاب هذا الاجتماع، أكد الجانبان التزامهما بالفقرة 1 من البيان المشترك الذي صدر عن البلدين في 29 يوليو 1965. تنص تلك الفقرة 1 على حظر الدعاية المضادة وعبور الأسلحة والذخيرة للمتمردين، والأنشطة التخريبية والانفصالية الموجهة ضد الآخر.

في الفقرة 2 من البيان المشترك اتفق الطرفان على إنشاء لجنة حدود مشتركة مكونة من خبراء لتخطيط الحدود الدولية.

في الفقرة 3 تم النص على أن تتكون اللجنة من مساحين وإداريين وتقوم بتخطيط الحدود
وتثبيت علامات حدود تغطي كل الحدود بين إثيوبيا والسودان. وقَبِل الجانبان بتاريخ 15 اكتوبر 1966 كموعد مبدئي لاجتماع اللجنة المشتركة للحدود.

ننوه هنا إلى أن تخطيط كامل الحدود بين السودان وإثيوبيا يعني بالضرورة الحدود من رأس قصار على البحر الأحمر وحتى بحيرة رودلف في شرق إفريقيا

ذكر في الفقرة 4 من البيان المشترك أنه إلى أن تُنجز لجنة الخبراء المشتركة أعمالها، اتفق الطرفان على الاحترام والإقرار بالوضع الراهن status quo ودونما إخلال بالحقوق التعاهدية أو البروتوكولية لأي طرف.

اتُفق كذلك في الفقرة 4 على إنشاء لجنة إدارية مشتركة لتسوية المسائل الحدودية المحلية عندما تنشأ في الموقع. وإذا فشلوا تُرفَع المسألة للمستوى الإداري الأرفع.

اجتمعت لجنة الحدود المشتركة التي أقامها البيان المشترك في يونيو 1966 لأول مرة في أديس أبابا في 17 نوفمبر 1966. ووفقاً للسلطات الإثيوبية فإن الغرض من الاجتماع كان بحث الترتيبات الإدارية لتخطيط الحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا.

يبدو أنه في اجتماع 17 نوفمبر 1966 هذا طرحت الحكومة الإثيوبية للمرة الأولى مطالبتها بمثلثي الفشقة وأم بريقة. رفض الوفد السوداني هذه الادعاءات لأنه لا سند لها في الصكوك التي تحكم الحدود بين السودان وإثيوبيا في القطاعات المعنية، وإزاء تمسك الجانب السوداني بموقفه تم رفع الاجتماع. وقد التأم الاجتماع مرة أخرى ولكنه سرعان ما انفض في 5 ديسمبر 1966 دون إحراز نتيجة تُذكَر.

2- اجتماع اللجنة الاستشارية الوزارية: 3 يناير 1967

عُقِد هذا الاجتماع في أديس أبابا، وفي الفقرة 1 من البيان المشترك أكد الطرفان رغبتهما في الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في الخرطوم في يونيو 1966 لاحترام الحدود القائمة بدون تعدٍ على الحقوق التعاهدية والبروتوكولية للطرف الآخر.

في الفقرة 2 اتفق الطرفان على أن يستمر المزارعون في زراعة أراضيهم الحالية في كل من جانبي الحدود طالما احترموا قوانين حكومة
الجانب الذي يعيشون فيه، وذلك إلى أن تتوفر دراسة دقيقة عن الحدود، ويتم التوصل إلى اتفاق نهائي وتخطيط الحدود.

وفي الفقرة 3 وافقت حكومة السودان على إطلاق سراح المزارعين الإثيوبيين الذين أُلقي القبض عليهم في الماضي، وأن ترد إليهم جراراتهم والمحاصيل والممتلكات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها منهم.

اتفق الجانبان في الفقرة 6 على أن الحدود المشتركة بين إثيوبيا والسودان يجب أن تبقى كما هي محددة في البروتوكولات والاتفاقيات الحالية. كما أكدا على تخطيط قطاع الحدود بين رأس قصار وأبو قمل. يُفهَم من هذا أن قطاع رأس قصار – أبو قمل قد تم استبعاده من عملية إعادة التخطيط.

ذُكر في الفقرة 7 أن اللجنة الاستشارية ستستمر في محادثاتها في المسائل العامة «في إطار الاتفاقيات القائمة والبروتوكولات، والقرارات والمحاضر التي يعترف بها الجانبان وستَرفع توصيات إلى الحكومتين».

نصت الفقرة 8 على أنه بعد دراسة تقرير لجنة الحدود المشتركة اتفق الطرفان على أن الاتفاقية التي تحدد الحدود بين السودان وإثيوبيا من خور أم حجر إلى تقاطع خط عرض 6 درجة شمال مع خط طول 35 درجة شرق غرينتش هي اتفاقية 15 مايو 1902 والخريطة المرفقة بها.

يبدو أنه لم يتم في الاجتماع اتفاق بشأن صحة تخطيط ميجر قوين أو ما إذا كان تخطيطه سيشكل الأساس لعملية إعادة التخطيط. وذلك لأنه ذُكر في الفقرة 9 من البيان المشترك «أنه فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية 1902 والخريطة المرفقة بها والخلافات التي نشأت من الاتفاقيات التي تحكم الحدود بين السودان وإثيوبيا، اتفق الطرفان على أن تُخضع المسألة لمزيد من الدراسة».

نوقشت العلاقات السودانية – الإثيوبية إبان زيارة الأمبراطور هيلاسلاسي للسودان في 23 – 26 فبراير 1967. وورد في البيان المشترك الذي صدر في أعقاب الزيارة «أن الطرفين ناقشا المسائل المتعلقة بالحدود بين البلدين، وأعادا التأكيد على تمسكهما بالاتفاقيات الدولية والمرفقات والبروتوكولات التي تحكم الحدود بين دولتيهما».

في 9 يوليو 1967 صرح وزير خارجية إثيوبيا كتما يفرو أن العلاقات مع السودان لم تعد كما كانت في الماضي. وعن الحدود قال كتما يفرو إن الحكومة الإثيوبية مستعدة لبدء العمل في تخطيط الحدود على أساس اتفاقية 15 مايو 1902. وأكد على عدم اعتراف حكومته
بتخطيط ميجر قوين للحدود في 1903. وقال أيضاً إن قوين موظف بريطاني وأنه وضع أكواماً من الحجارة لتخطيط الحدود بشكل تعسفي. وأضاف أن قوين مثَّل جانباً واحداً لأنه لم يُفوَّض من قبل إثيوبيا لتخطيط الحدود بالنيابة عنها. ولم تكن الحكومة الإثيوبية تعلم شيئاً عن أنشطته.

• اجتماع اللجنة الوزارية الاستشارية
  في الخرطوم في 29 – 30 يوليو 1967 ورد في الفقرة 1 من البيان المشترك الذي صدر عن هذا الاجتماع أن الطرفين اتفقا على توجيه لجنة الحدود المشتركة بأن تبدأ عملها في تخطيط الحدود بعد انتهاء فصل الخريف، وأن تبدأ بالمناطق المتنازع عليها.
  فقد جاء في الفقرة 2 «الوضع الراهن هو مسألة مؤقتة وقد اتفق على الإبقاء عليه حتى توضع علامات الحدود». وأعاد الجزء الثاني تأكيد الاتفاق القديم بأن يُسمح للمزارعين السودانيين والإثيوبيين بزراعة أراضيهم القديمة دون أن يؤثر ذلك على الحقوق التي تعطيها الاتفاقيات لأي طرف.

4- اجتماع اللجنة الوزارية الاستشارية
في أديس أبابا أغسطس 1968

اتُفق في هذا الاجتماع على إنشاء لجنة إثيوبية – سودانية دائمة تكون من وزراء الشؤون الخارجية والداخلية والدفاع وأي وزراء آخرين لمتابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين وضمان تنفيذها.

ولكن يبدو أن اللجنة الوزارية الاستشارية لم تجتمع في الفترة من 1968 وحتى 1972.

5- اجتماع اللجنة الوزارية الاستشارية
في أديس أبابا 17 – 25 يوليو 1972

ترأس الجانب الإثيوبي ميناسي وزير الخارجية. وترأس الجانب السوداني وزير الخارجية منصور خالد.

وضم الوفد السوداني: إبراهيم منعم منصور وزير الاقتصاد والتجارة، وعثمان عبدالله حامد محافظ مديرية كسلا، وأحمد صلاح بخاري سفير السودان في إثيوبيا، ومصطفى مدني وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، وأحمد عمر خلف الله المدير العام لمصلحة الطرق، ومحمد الباقر خليفة نائب مدير مصلحة المساحة وطه حسن النور رئيس قسم الحدود بوزارة الخارجية، وإبراهيم طه أيوب قنصل السودان العام في أسمرا. [أدعو بالرحمة والمغفرة لمن انتقل من هؤلاء إلى الرفيق الأعلى، وأدعو لمن لا يزال على قيد الحياة بحسن الخاتمة].

خلال ذلك الاجتماع تم بتاريخ 18 يوليو 1972 تبادل مذكرات بين وزيري الخارجية
في البلدين لتسوية النزاع بشأن الحدود والسيادة على الإقليم.

عندما أطلعتُ في نفس العام 1972 على هذه المذكرات أثناء فترة الدراسة بجامعة كمبردج كانت سعادتي غامرة بهذا الانجاز لأن إثيوبيا اعترفت بسيادة السودان على مثلثي أم بريقة (شمال الستيت) والفشقة (جنوب الستيت).

وأيضاً لأن مذكرة أعدها اثنان من أساتذتي بتلك الجامعة: روبرت جننقز وديريك باوت كانت السبيل لذلك الإنجاز. وكان يتعاون وينسق معهما المرحوم خلف الله الرشيد.

منذ تبادل تلك المذكرات في يوليو 1972 طرأ تغييران أثرا على بعض أحكامها. أعني بذلك قيام دولة إرتيريا رسمياً في عام 1993 ودولة جنوب السودان في عام 2011.

إن قبول إثيوبيا للخط الذي قامت بتخطيطه لجنة تالبت – مارتنيلي في 18 فبراير 1903، وتم تكثيفه باتفاقية التخطيط التكميلي في 1 فبراير 1916، كخط الحدود من أبو قمل وحتى نهر الستيت، يعني أن إثيوبيا قد تخلت عن مطالبتها بالسيادة على مثلث أم بريقة.
وأقرت بهذا الخط بوصفه الحدود بين السودان وإثيوبيا. وبصعود دولة إرتيريا أصبح هذا الخط هو الحدود بين السودان وإرتيريا.

وبقيام دولة جنوب السودان في 2011 لم يعد للسودان شأن باتفاقية 1907 بين بريطانيا وإثيوبيا أو بنقطة الالتقاء الثلاثي للحدود مع كينيا. فخط اتفاقية 15 مايو 1902 قد أصبح الحدود بين إثيوبيا ودولة جنوب السودان من نقطة تقاطع هذا الخط مع الحدود الجنوبية لولاية النيل الأزرق إلى نقطة تقاطع خط عرض 6 درجة شمال مع خط طول 35 درجة غرينتش. من هذه النقطة وحتى نقطة الالتقاء مع حدود كينيا يشكل الخط بموجب اتفاقية 1907 حدود دولة جنوب السودان مع إثيوبيا.

ليس من أغراضنا إرهاق القارئ بالإسهاب في تحليل قانوني لمذكرات عام 1972 وقد تصرَّم على تبادلها نصف قرن من الزمان. ولكن الواجب يحتم علينا أن نبدي بلا مواربة أن اعتراف إثيوبيا بسيادة السودان على مثلث الفشقة بمقتضى قبولها لاتفاقية 15 مايو 1902، وتخطيط ميجر قوين للحدود في 1903 لن
يكون إنجازاً حقيقياً يصدقه الواقع على الأرض، إلا إذا علم المرء علم اليقين أن مسائل تتعلق بمنطقة جنوب نهر ستيت ومنوه عنها في مذكرات 1972 قد حسمت تماماً وهي كما سنورد تالياً.

ورد في المذكرات أنه: «في المناطق التي يخشى فيها أي من الطرفين من تغلغلات جديدة فإن حكومة إثيوبيا على استعداد لقبول الاقتراح السوداني برسم خط تعيين لتثبيت حد مناطق حيازتهم الفعلية، وعلى الأخص في قسم الحدود شمال جبل دقليش وحتى نهر ستيت. على أن يُحترم الوضع الراهن حتى يبت في الأمر نهائياً باتفاق بين الحكومتين». من حقنا أن نسأل: هل حدث هذا البت؟ ورد أيضاً في المذكرات: «تتفق الحكومتان على أنه بينما تسير إعادة التخطيط من جبل دقليش جنوباً، تدرس حكومتا السودان وإثيوبيا المشكلة الناتجة عن الاستيطان والزراعة من قبل رعايا أي من البلدين في إقليم البلد الآخر وذلك بغرض إيجاد حل ودي لها. تكّون الحكومتان لجنة خاصة لدراسة هذه المشكلة بالتفصيل ورفع تقرير للجنة الاستشارية في أقرب وقت ممكن.»: ورب سائل: وهل تم تكوين اللجنة الخاصة ورفعت تقريرها إلى اللجنة الوزارية الاستشارية؟

في ضوء ما يتواتر عن وجود كثافة سكانية أجنبية غير مسبوقة في الفشقة وبناء مستوطنات كاملة التجهيز ومستوفية المرافق، أفَلَم يحن الوقت بعدُ لتكوين لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما يجري في الفشقة؟ ولم لا ينُظَر في نفض الغبار عن قانون هيئة تعمير وتطوير منطقة الفشقة لسنة 1971 الذي اتُخذ مهجوراً؟ وإعادة إصداره بعد تحديثه، أم فات الأوان.