أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، إرسالها لمحققين للسُودان، وكشفت عن توقيعها مُذكرة تفاهم مع الحكومة الإنتقالية في السودان بشأن قضية “علي كوشيب”.
وكان علي كوشيب سّلم نفسه طواعية للمحكمة الجنائية الدولية “يونيو” الماضي، في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجرى ترحيله لمقر المحكمة في “لاهاي” ، وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمته عقب ترحيله إلى لاهاي في يونيو الماضي وإستعرضت التهم التي يواجهها كوشيب التي بلغت نحو (52) تهمة، من بينها جراٸم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وأعلنت المُدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، عن توقيع مكتبها مُذكرة تفاهم مع الحكومة الإنتقالية في السُودان، لتسهيل عملهم في قضية علي كوشيب الذي تجري مُحاكمته بمقر المحكمة في لاهاي.
وكشفت عن إرسال فريق من المحققين للسُودان في القريب العاجل. وأضافت بنسودا في تغريدة في تويتر: (نرحب بهذه الخطوة وعلى أساسها سنرسل محققين إلى السودان وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين السودان ومكتبي).
وزادت: (فإننا نتطلع إلى توسيع إطار التعاون هذا سريعاً كما هو دأبنا في الحالات الأخرى التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية). وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف طالت كل من الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وعدد من رموز نظامه يواجهون إتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت في اقليم دارفور.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية، حكومة السودان، في وقت سابق بضرورة دعم المحققين لجمع الأدلة المطلوبة في القضايا الحالية المطروحة أمام المحكمة الجنائية عن طريق تسهيل جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود.
وشددت على أهمية دعم وتنسيق وزارة العدل لزيارات مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية إلي السودان.