التجارة الأمريكية تضيف دليل للفرص الاستثمار بالسودان

أكدت متابعات (التحرير) إضافة وزارة التجارة الأمريكية عبر قسمها المختص بإدارة التجارة الدولية على صفحتها دليل مفصل عن السودان والفرص المتاحة للأعمال والتجارة والاستثمار لأول مرة بعد (25) عاما من القطيعة الاقتصادية وإدراج إسمه ضمن لائحة الدول الراعية للإرهاب
وحوى دليل السودان التجاري معلومات مفصلة حول ممارسة الأعمال التجارية في السودان والقطاعات الرائدة للصادرات والاستثمارات الأمريكية والجمارك والأنظمة والمعايير، وبيع المنتجات والخدمات الأمريكية
ووصف إقتصاديون ومختصين في التجارة الخارجية لـ(التحرير) الخطوة بالهامة وأنها بمثابة إنفتاح في العلاقات الاقتصادية بين السودان وأمريكا
وقال المديرالسابق للعلاقات الثنائية بوزارة التجارة الخارجية عثمان هجانة ان وضع دليل استثماري للسودان يؤكد جدية أمريكا في تنشيط علاقاتها الاقتصادية مع السودان ، داعيا الحكومة السودانية الانتقالية للاستعداد اللازم بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الأمريكي وتعديل قانون الاستثمار الحالي وطرح مشاريع حيوية
وقال المحلل الاقتصادي ،الأكاديمي د. عبدالحميد الياس لـ(التحرير) أن الخطوة جيدة ونقلة نوعية في العلاقات تخاطب بها الحكومة الأمريكية شركاتها العامة والخاصة للوقوف على الفرص الواعدة للاستثمار في السودان بعد إزالة العقوبات الاقتصادية رفع اسمه من قائمة الارهاب
وأشار لعدم جاهزية السودان في وضعه الحالي لاستقبال الاستثمارات الأمريكية لغياب المناخ الجاذب وإستمرار تهالك البني التحتية والطرق والمطارات ، وإستمرار القطوعات الكهربائية وإنعدام الخدمات اللازمة للمستثمرين وإنعدام الإستقرار المالي والنقدي وعدم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ما يعيق عمل المستثمرين الأمريكيين وحفزهم على الاستثمار في السودان
ودعا الياس الحكومة الانتقالية للإسراع في إزالة هذه المعوقات لتتمكن من إستقبال الاستثمارات الأمريكية خاصة في القطاعات الحيوية والتكنولوجيا
وأشار الدليل التجاري للسودان الى توفير الفصل الخاص ببيان مناخ الاستثمار والبيئة السياسية والاقتصادية عبر وزارة الخارجية الأمريكية ويحوي معلومات عن مناخات الأعمال في أكثر من (170) إقتصادا ويتم إعدادها من قبل المسئولين الاقتصاديين المتمركزين في السفارات والمراكز حول العالم ويقومون بتحليل مجموعة متنوعة من الاقتصادات التي يمكن أن تكون أسواقا للشركات الأمريكية وتشمل الموضوعات الانفتاح على الاستثمار والأنظمة القانونية والتنظيمية وحل النزاعات وحقوق الملكية الفكرية والشفافية ومتطلبات الأداء والشركات المملوكة للدولة والسلوك التجاري المسئول
واستبشر المستشار السابق لمجلس الوزراء د. هيثم فتحي بالإجراء والذي قال انه مهم جدا وتم بعد مقاطعة دامت قرابة الـ( ٢٥) عاما
ودعا فتحي في حديث لـ(التحرير) الحكومة الانتقالية لضرورة التغلب على مشكلة التداخل المستمر بين وزارة الاستثمار وبقية الوزارات واحكام التنسيق بينها وإعطاء صلاحيات واسعة للاستثمار في مجال التسويق والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية،مع تركيزعلى حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات وإجراء العديد من التعديلات التشريعية المنظمة لبيئة الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال عدة آليات تساعد على التخلص من المعوقات الإجرائية التقليدية مثل ميكنة خدمات الاستثمار وإدخال أحدث التقنيات ونظم المعلومات،وتطبيق إجراءات التأسيس الإليكتروني، واختصار تعدد إجراءات الخدمات المقدمة ووقت تنفيذها لكي يساعد على توفير البيئة الداعمة للمستثمرين وأصحاب الشركات الأمريكية المستثمرة
وأشار الى أن اهم معوقات الاستثمار في السودان في الوقت الراهن تتمثل في ضعف وتخلف البنيات التحتية الطرق– المواصلات– المطارات – ومرافق الخدمات العامة (صحية وتعليمية) وإنعدام الاستقرار السياسي الأمنى واستمرار الإضطرابات والنزاعات الداخلية والمحلية ما يشكل عائق أمام تنفيذ الاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤثر علي صورة السودان الذهنية خاصة مع وجود أكثر من قانون يتعلق بالاستثمار حيث تتعدد التشريعات الاستثمارية (قانون لتشجيع الاستثمار الصناعي وآخر للزراعي وقانون لقطاع الخدمات وزاد :حتى الآن يوجد قانون خاص بالاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين وآخر في القطاعات الأخرى ما يؤدي إلي التميز بين القطاعات وتباين الميزات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية داخل البلاد

وحوى الدليل ملخص تنفيذي أشار فيه الى إنتهاء عهد نظام عمرالبشير الذي استمر (30) عاما في أبريل 2019 بعد عدة أشهر من الاحتجاجات الشعبية وتولي حكومة انتقالية بقيادة مدنية السلطة في سبتمبر 2019 ، وأكد استمرار المشاكل الاقتصادية الكبرى جزئيا منذ 2018 ـ 2019 كإرتفاع أسعار الخبز والوقود بسبب قصور البني التحتية والنقل وسوء الادارة والفساد والممارسات الاقتصادية للنظام السابق وتطرق الى رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية اواخر 2017 والذي سمح للبنوك الدولية بتقديم خدمات كانت مقيدة لسنوات بسبب الحظر واعاقة تصنيفه كدولة راعية للارهاب لمنع الشركات الخاصة من ممارسة الاعمال التجارية في السودان ورغم رفع اسمه من قائمة الارهاب الا ان السودان لا يزال يعاني من عدم القدرة على اجراء التحاويل المالية الدولية والمدفوعات من خلال المؤسسات المصرفية فضلا عن ارتفاع تكلفة المعاملات واستغراقها وقتا طويلا للقطاعين العام والخاص بسبب الحاجة الى وسائل بديلة لتسديد المدفوعات
ولفت الدليل الى ان السودان ظل سوقا جذابا للآلات الزراعية المصنعة بأمريكا كالجرارات وأنظمة الري المحوري والبذور ، بجانب بدء مصانع الألبان الرئيسة في السودان شراء الآلاف من أبقار الألبان في الأعوام القليلة الماضية ، فضلا عن ارتفاع الطلب على الأدوية والمعدات الطبية ومجموعات متنوعة من الخدمات الأكاديمية وقد أصبحت التحديات التأريخية في الحصول على الأدوية والمعدات الطبية واضحة، الا أن الأنشطة في هذه المجالات ضئيل للغاية بسبب صعوبة تنفيذ المعاملات المالية مع السودان
وأوضح بدء شركات الخدمات المصرفية والمالية في الإهتمام المتزايد بالسودان وتنفيذها مؤخرا لصفقات تسمح للبنوك المحلية في السودان بالوصول الى تقنياتها المصرفية وأنظمة الدفع عبر فيزا وغيرها .