الاقتصاد غير المنظم خطر يهدد إقتصاد السودان هل من مخرج من تلك الفوضي؟
القطاع الاقتصادي الغير منظم (أو الموازي او مابعرف بالسوق الاسود:-
هو لا يخضع لمجموعة القوانين والقواعد الإقتصادية المالية والضريبية السائدة ومن خلاله ممكن أن تتضخم الثروات علي غير أساس مشروع وينتشر الفساد ويتسع حجم النهب وتتفشي الجرائم والإختلاسات والرشوة وسرقة المال العام ويتم التهريب بكل أشكاله فالتهرب الضريبي أشكاله متنوعة خاصة من أصحاب الثروات الكبيرة كما إن استغلال الوجود في مواقع السلطة البعض يحقق عبرها كسب غير مشروع بجانب السمسرة والمضاربة وخاصة في تجارة البترول والسلاح والقروض التي يتم الحصول عليها من الدول الأجنبية والمعونات النقدية والفنية وبالإضافة الي تهريب رؤوس الأموال للخارج وكذا الحال في تجارة المخدرات بكل أبعادها المدمرة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا ونفسيا (وقد كانت تلك الأشياء أكثر ممارسة في العهد البائد)لذلك لابد للحكومة الحالية من عمل الاتي:-
١/تحقيق إصلاحات إقتصادية جوهرية في مؤشرات الاقتصاد الكلي ومع ضرورة الاهتمام بالمصارف وحل مشاكل التحويلات مع البنوك الخارجية وضبط سعر الصرف مقابل العملات الاجنبية والتحدي في,تحفيز المغتربين بإعطاءهم إمتيازات تفضيلية لكي يحولوا عبر القنوات الرسمية
٢/السوق الأسود أو الاقتصاد الغير منظم بما في ذلك القطاع الهامشي محاربته بطلب قيام الدولة بواجبها في تحقيق الرعاية الاجتماعية في قضايا التعليم والصحة وتشجيع الشركات والأفراد علي العمل بخلق وظايف ومشاريع تنهي مشاكل البطالة ودعم الاسر والاهتمام بالريف عامة وكذلك لابد من تنظيم الأسواق اذا اردنا ان تكون هنالك تنمية فتحقيقها بتم عبر العمل المنظم وليس عن طريق الباعة المتجولين وتحقيق الربط الضريبي وتوجيهه في خدمة المواطن والوطن وهذا مهم خالص
٣/الاهتمام بالزراعة والصناعة والتعليم التقني والفني لابد من التوسع في مجال الحرف وتأهيلهم فنيا بهدف القضاء علي البطالة
٤/حل مشاكل البطالة يتطلب أن يجد كل مواطن وظيفة عمل وكما إن ضبط الأسواق مهم من ناحية السعر وخلق التنافس والاهتمام بالجودة والنظافة العامة وضروري أن تشرف المحليات علي أوضاع الأسواق والمطلوب من الحكومة خلق شركات قابضة حتي يتم القضاء علي الاحتكار والتلاعب بقوت المواطن
٥/لابد من إصلاحات في السياسات الاقتصادية النقدية والمالية وربط مؤسسات الدولة بالعمل الرقمي الشبكي منعا للفوضي والتهرب الضريبي ولمعرفة حجم الإيرادات العامة والغاية من ذلك أيلولة ولاية المال العام لوزارة المالية حتي لا يحدث تجنيب واختلاسات ورشاوي ومالم يتم ضبط النفقات العامة الحكومية مقابل جانب الإيرادات لن يحدث إستقرار إقتصادي وعلينا أن نضع في,بالنا الإصلاح الاقتصادي,مرتبط بالإصلاح السياسي ونظام الحكم الراشد الشفاف وكذلك يجب فرض قوانين صارمة مع وجود عملية إصلاحية هيكلية بنيوية شاملة علي مستوي التشريعات حتي يسطيع ان يعبر الوطن بإنفتاحه مع العالم الخارجي في فتح أفاق للإستثمار الوطني والاجنبي وتمويل مشاريع,التنمية عامة
أخيرا وليس آخرا وجود قوانين رادعة تحاسب كل من يتلاعب بثروات وموارد الوطن أمر ضروري ويكمن ذلك في تطبيق القانون ولابد من وجود قضاء نزيه وقوانين مفعلة ودوله ترسخ لحكم القانون وفوق ذلك محاسبة كل من يقصر في واجبه المهني وعلي حكومة الثورة إحداث غربلة تنظيف في,المصارف والبنك المركزي والمالية والضرائب مخالب قطط سمان اللهم بلغت فأشهد.
