أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء امس الثلاثاء (23 فبراير٢٠٢١)، عددا من القوانين شملت مشروع قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢١م، ومشروع قانون المجلس القومي لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢١م ، بجانب مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعديل ٢٠٢١م.
وأوضح وزير العدل أن الإجتماع المشترك ناقش الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة ٢٠٠٦م، واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية لسنة ١٩٨٤م، لافتا إلي أن الإجتماع وافق على إنضمام السودان لهاتين الاتفاقيتين، واصفا تلك الخطوة بانها تاريخية خاصة بعد المشاكل التي عانى منها السودانيون بسبب ممارسات النظام المباد.
ونوه ا نصر الدين عبد الباري، الى أن آخر إنضمام للسودان للاتفافيات الدولية كان في العام ١٩٨٦م، مضيفا أن ثورة ديسمبر المجيدة أتاحت فرصة كبيرة للسودان للإنضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية.
وأشار الى ان مجلسي السيادة والوزراء سيعقدان اجتماعا مشتركا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة انشاء
مفوضية العدالة الإنتقالية ومفوضية مكافحة الفساد.