الأمين العام للجبهة الوطنية للتغيير : الحرية والتغيير لديها مصلحة في غياب المجلس التشريعي
قال د. عبدالعزيز النور الأمين العام للجبهة الوطنية للتغيير أن الحرية والتغيير لديها مصلحة في غياب المجلس التشريعي كل هذه المدة لأنها تريد تمرير قوانين مصيرية دون أن تخضعها لنواب الشعب الذين هم أصحاب القرار الحقيقيين في إجازتها.
وأشار النور في تصريح صحفي إلي القوانين التي تم تمريرها أمس عبر الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء (البرلمان) والمتمثلة في قوانين مشروع قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢١م، ومشروع قانون المجلس القومي لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢١م ، بجانب مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعديل ٢٠٢١م. وأبان أن الإجتماع المشترك تداول حول الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة ٢٠٠٦م، واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية لسنة ١٩٨٤م مبيناََ أن كل هذه القوانين كان ينبغي للمجلس التشريعي مناقشتها والوصول الي إجماع حولها ومن ثم إجازتها ، وهذا ما لم يحدث.
ودعا النور إلي ضرورة التعجيل بتشكيل المجلس التشريعي وإشراك كل القوي التي ساهمت في صناعة الثورة فيه مضيفاََ أن تكوين المجلس مطلب جماهيري لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وأضاف أن إستمرار غيابه يؤكد أن بعض الأطراف داخل تحالف الحرية و التغيير لاترغب في قيامه في الوقت الراهن لأنها تريد تمرير أجندتها دون رقابة تشريعية حقيقية.
وطالب الأمين العام للجبهة الوطنية للتغيير قوي الكفاح المسلح بضرورة الضغط من أجل الإسراع في تكوين المجلس التشريعي حتي بباشر مهامه ويضطلع بدوره في مراقبة ومساءلة الجهاز التنفيذي خاصة بعد تشكيل حكومة الفترة الانتقالية الجديدة وقال أن عدم تكوينه يمثل غياباََ لأحد الأضلاع الثلاثة في مثلث السلطة الانتقالية في البلاد.
