يعرف خبراء الاقتصاد سعر الصرف العائم أو كما يطلق عليه تعويم العملة هو التخلي عن سعر صرف عملة ما من خلال معادلتها مع عملات أخرى ليصير محررا تماما، دون تدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده مباشرة.بحيث أنه ينشأ تلقائيا بناءا على آلية العرض والطلب في سوق العملات النقدية والذي يتم من خلاله تحديد سعر صرف العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية.وتظل أسعار صرف العملة العائمة تتغير باستمرار وفق تغيرات العرض والطلب على العملات الأجنبية بالشكل الذي قد يجعلها تتغير عدة مرات على مدار اليوم الواحد
وصارت كلمة التعويم شاملة لرجل الشارع العادي دون التقيد بالمصارف المركزية والعاملين بإدارة السياسة النقدية، وخبراء المال والاقتصاد والبنوك، وتحديدا في المناطق التي تعاني من بلبلة اقتصادية ، وقد أحدثت سياسة التعويم اختراقا واضحاً في مصر فتحسن الأداء الاقتصادي، وأصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات، وعند الحديث عن رحلة صعود الجنيه المصري.. من التعويم إلى ثاني أفضل عملة عالميا، أشار تقرير عرضه برنامج “صباح الخير يا مصر”، يوم الثلاثاء 9/2/2021 الذي يعرض عبر القناة “الأولى”، والفضائية المصرية ، تقريرًا عن “رحلة صعود الجنيه المصري .. من التعويم إلى ثاني أفضل عملة عالمياً”.وأشار التقرير إلى أنه خلال 4 سنوات صعد الجنيه المصري أمام الدولار بعد تعويمه في نوفمبر 2016،
ورغم التحديات التي واجهت العالم بسبب جائحة كورونا، والتي تسببت في تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاديات العالم، صمد الجنيه ليكون ثاني أفضل عملة على مستوى العالم من حيث التحسن.وذكر التقرير أن الجنيه المصري تصدر أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار مدفوعًا بتحسن مصادر النقد الأجنبي، مواصلاًبذلك أداءه القوي، وفقا للتقرير الذي نشره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء في مصر.
كما أشار التقرير إلى تصنف بلومبرج الجنيه الأفضل أداءً في 2019، وكثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2019، إذ ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار إليها. ولم يأتي قرار تعويم الجنيه السوداني، خبط لازب بل نادى به وزير المالية الأسبق البروفيسور إبراهيم البدوي، الذي هنا حكومة الثورة على اتخاذ القرار الهام باعتباره افضل الخيارات ،واكدته في 4/فبراير/2021 وزير المالية السوداني، هبة محمد علي، من ان السودان سيقرر الاتجاه إلى تعويم العملة بشرط واحد، منوط بتوفر احتياطي كافي من النقد الأجنبي في البلاد، وايده وزير المالية الحالي الدكتور جبريل إبراهيم ،ويؤيد ذلك العديد من الخبراء الاقتصاديين لما له من دور حقيقي في تطوير الاقتصاد السوداني،
يقول رجل الاعمال والخبير الاقتصادي والمحلل المالي عبد الحفيظ عبد المنان ،لا شيء يمكن ان يحقق الاستقرار الاقتصادي اكثر من التحرير الكامل ورفع الدعم ،وان مهمة الدولة هي تنظيم حياة الناس وضبط مواردهم وتسهيل الاستثمار والانتاج الزراعي والصناعي ،
بين يدي الآن مقالات اقتصادية علمية اعدها الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور عيسى عبد الجليل واهداها الى الحكومة الاقتصادية ،ونوقشت في قروب مجموعة الاقتصاديين خريجي جامعة الخرطوم (كلية الدراسات الاقتصاد والاجتماعية )،بين عامي (1982 ــ1986م)والتي أشار فيها الى تحرير سعر صرف الدولار والعملات الصعبة وتحرير أسعار السلع وتغيير العملة على الا تتعدى نسبة نمو عرض كتلة النقود نسبة الزيادة السنوية في الناتج المحلي،وانشاء إدارة منفصلة للديون بوزارة المالية والانسحاب التدريجي للقطاع الحكومي من النشاطات الاقتصادية بالإضافة الى العديد من المقترحات لا يسع المجال للحديث عنها .