اللجنة الاقتصادية للتغيير: تعويم العملة يؤدي لتضخم جامح

وصفت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير تعويم سعر صرف الجنيه السوداني في هذا التوقيت الحرج الذي وصلت فيه الأوضاع المعيشية للمواطنين لعنق الزجاجة بأنه خرق لقانون الموازنة والتي أكدت على إبقاء سعر الصرف في حدود ٥٥ جنيه للدولار، كما أنه يتناقض مع ما أشارت إليه من تخفيض للتضخم لنسبة 95% ما يؤدي بالتضخم للجموح الإنفلات، لاثره على أسعار كل السلع والخدمات و زيادة معاناة الشعب

وأشارت اللجنة في بيان لها بأن الوقت غير ملائم نتيجة استفحال الأزمة الاقتصادية والتدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار والعملات الاخري، والفوضى في أسعار السلع والخدمات وازدياد معدلات التضخم بنسبة تجاوزت370% حتي يناير الماضي

وقالت ان القرار يقود للتدهورالمستمرفي قيمة العملة الوطنية ،وزيادة حدة الفقر والبطالة وتراجع الصادرات

ودعت اللجنة الاقتصادية لتقوية سعر صرف الجنيه لبناء احتياطي من النقد الاجنبي والذهب ،عبر الإسراع في إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية وسيطرة الحكومة على صادر الذهب وإعادة دور شركات المساهمة العامة التي كانت تتولى الصادرات لضمان حصائل الصادرات وهي شركة الصمغ العربي وشركة الحبوب الزيتية ومؤسسة تسويق الماشية واللحوم وشركة الأقطان السودانية وذلك لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية والعمل على جذب مدخرات المغتربين ووضع اليد على عائدات عبور الطائرات للاجواء السودانية؛ مع حظر استيراد السلع الكمالية والاستفزازية والعمل على تغيير العملة التي تؤكد معلومات البنك المركزي أن ٩٥٪ منها خارج الجهاز المصرفي وتستخدم في المضاربة في الدولار.