الناير : سياسات حكومة حمدوك وفجوة القطاع الخاص
عبر عدد من المحللين الاقتصاديين عن تفاؤلهم بالقرارات الاقتصادية الأخيرة الخاص بتعويم الجنيه السوداني في احداث اصلاحات اقتصادية حقيقية بالبلاد وعابو عدم اشراك الحكومة القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية باعتباره شريك أصيل وداعم أساس للاقتصاد السوداني.
وقطع د. محمد الناير الخبير الاقتصادي في تصريح صحفي وجود خلل كبير ما بين الحكومة والقطاع الخاص في كثير من الزوايا آخرها الموازنة العامة للدولة التي لم تعرض للقطاع الخاص للتشاور لكي يدلي برأيه في الأمر باعتباره أكثر فئة ملمة باشكالات القطاع الخاص والاستثمار وأشار الناير الى البطء الكبير في تنفيذ اجراءات التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص مشيرا الى القانون والمعني بالشراكة بين القطاعين وقال حتى الآن لم يتم تطبيقه على أرض الواقع وأضاف هذا القانون فاعل جدا ومستهدف به مشروعات البنية التحتية ليس فقط في القطاع الخاص الوطني فحسب وانما تشمل أيضا القطاع الخاص الأجنبي .
ورأى الناير وجود فجوة بين القطاع الخاص والقطاع العام لافتا أن الحكومة تنظر للقطاع الخاص نظرة ضريبية أن تقوم بتحصيل وجمع “إيرادات “لتحقيق مصالحها وقال يفترض أن يتم اعادة بناء الثقة بين القطاع العام والخاص وتابع اذا جلست الدولة مع القطاع الخاص وتشاورت معه ومنحته الضمانات اللازمة للتمويل الخارجي بعد أن تحصل على ضمانات داخلية من قبل المستثمر المعني وتم التوافق على مشروعات كبيرة يمكن أن يحدث تحول كبير جدا في الاقتصاد الوطني مشددا أن تعمل الدولة على تزليل الصعاب والعقبات أمام المستثمرين وأمام الصادرات والواردات وكذلك يجب أن يتحول القطاع الخاص الى منتجات سودانية بدل أن يصدرها خام وذلك للاستفادة من القيمة المضافة لصالح الدولة.
ومعلوم للجميع أن القطاع الخاص السوداني ظل لأكثر من عقدين خارج منظومة الشراكات الدولية بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية كما عانى محليا من منافسة شركات الدولة الاقتصادية التي تسيطر على معظم الأنشطة الاقتصادية في البلاد ما أدى الى تغييبه المتعمد عن دوره كشريك أساسي في عملية التنمية
