“زين” تُنهي خدمة عشرات الموظفين

قامت الشركة السودانية للهاتف السيار “زين” بإنهاء خدمة (75) موظفًا ضمن خطة الشركة للتخلص من العمالة الفائضة، وفق ما أفاد مصدر من الشركة لـ”الترا سودان”، فيما كشف بعض المفصولين أن أسباب الاستغناء عن خدمتهم تعود إلى المطالب الاحتجاجية بسبب تدني الأجور مقارنة مع الوضع المعيشي.

من جهته ذكر موظف أنهت الشركة خدمته في حديث لـ”الترا سودان”، أن “زين السودان” قامت بإنهاء خدمة (75) موظفًا من مكاتب الشركة على مستوى ولاية الخرطوم على مدار الأسبوعين الماضيين، بينهم موظفون مشهود لهم بالكفاءة على حد تعبيره.

رغم القيود.. استئناف تحويلات بنوك إقليمية بالعملة الصعبة إلى السودان

وأكد المصدر أن الشركة منحت راتب (18) شهرًا للموظفين الذين أنهيت خدمتهم، إضافة إلى حوافز مالية متأخرة. مشيرًا إلى أن الإجراءات التي ابتدرتها الشركة تأتي في إطار هيكلة الشركة في أعقاب تعيين مسؤول تنفيذي جديد لزين السودان.

وأوضح المصدر أن خطة الشركة اقتضت الاستغناء عن (150) موظفًا أغلبهم في مكاتب زين بولاية الخرطوم، وبدأت بإنهاء خدمة (75) موظفًا في المرحلة الأولى، وتعقبها إجراءات جديدة بالاستغناء عن (75) آخرين خلال الأيام القادمة.

وتشكو الشركة -وهي واحدة من الاستثمارات الكويتية في السودان بموجب صفقة بين الحكومة السودانية والكويت في العام 2005- من صعوبة تحويل أرباحها إلى الخارج نتيجة شح العملات الصعبة لدى البنك المركزي السوداني.

ورفعت الشركة أسعار الخدمات في السودان الشهر الماضي بنسبة (40)% لملاحقة ارتفاع تكاليف التشغيل حسب رسائل بثبتها إلى المشتركين، وهم أكثر من (15) مليون مشترك.

من جهته أوضح موظف تم فصله من الشركة، مشترطًا حجب اسمه، في مقابلة مع “الترا سودان”، أن هناك أسباب متعددة لشركة زين للاستغناء عن عشرات الموظفين بسبب الاحتجاج المستمر وسط العاملين بالشركة، وذلك على خلفية تدني الأجور مقارنة مع الأوضاع المعيشية.

وأضاف الموظف: “في الشهور الأخيرة سيطر التذمر على غالبية موظفي الشركة لأن الأجور منخفضة مقارنة مع متطلبات المعيشة، وبعد أن زادت الشركة الأجور في كانون الأول/ديسمبر نهاية العام الماضي زاد راتبي مثلًا من (16) ألف جنيه إلى (26) ألف جنيه للراتب الأساسي، ومخصصات الوقود (21) ألف جنيه، لكن مع ذلك لم تكن كافية خاصة بعد زيادة أسعار الوقود”.

وتابع: “تواصل أحد الموظفين مع ملاك الشركة في الكويت محتجًا على تدني الأجور، ويبدو أن إدارة الشركة في السودان انزعجت من هذا الأمر”.

وفي نهاية العام الماضي قام موظفو شركة زين السودان بتشكيل أول نقابة عمالية لتحقيق المطالب المتعلقة بالحقوق، وأبلغت النقابة المسؤولين التنفيذيين بالشركة بضرورة رفع الأجور لتتناسب مع الأوضاع المعيشية، على حد قول المصدر. والذي زاد بالقول: “الأجور في ظل الوضع المعيشي وارتفاع التضخم في البلاد لم تعد مشجعة للاستمرار في العمل”.

وأضاف: “أجرت النقابة دراسة في أجور الموظفين ومقارنتها مع وضع عائلاتهم، وأوصت بضرورة زيادة الرواتب، وعندما لم تستجب الشركة؛ لجأ الموظفون إلى حملة جمع توقيعات في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي وتسليمها إلى مسؤولي الشركة”.

بينما قال مصدر مسؤول من الشركة لـ”الترا سودان”، إن إجراءات الاستغناء عن خدمات عشرات الموظفين إجراءات عادية في إطار التخلص من العمالة في بعض الأقسام، ولا يستدعي تداول القضية بهذا الحجم.

وتابع: “ستتم إعادة بعض الموظفين ومنح المغادرين حقوق مالية كاملة، والشركة لم تظلم أي شخص ومن حقها اتخاذ الإجراءات التي تناسبها”.