(الحلو وعبد الواحد) .. مجلس الأمن يلوح بالعقوبات

هدد مجلس الأمن الدولي الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور بفرض عقوبات عليهم بإعتبار أنهم حركات مسلحة رافضة لاتفاق السلام بالسودان.

وحث مجلس الأمن الجماعات الرئيسية غير الموقعة على الانخراط في محادثات سلام مع الحكومة السودانية في أقرب وقت ممكن. وهددت لجنة مجلس الأمن الخاصة بالسودان الحركات الممانعة للسلام أنه إذا لم تمتثل وظلت تشكل عقبة أمام السلام، فستنظر اللجنة في إدراجها كأفراد وكيانات تحت طائلة العقوبات عملا بالقرار 1591. وأمس أعلنت الحكومة عن استئناف المفاوضات مع الحلو، وكذلك التواصل مع عبد الواحد محمد نور، لاستكمال عملية السلام. 

جاء ذلك، عقب اجتماعات مغلقة عقدها مجلس الوزراء، واستمرت 3 أيام، في ضاحية سوبا جنوب الخرطوم.
ويبدو أننا أمام المشهد الأخير في هذا المسلسل الذي تطاولت حلقاته بعد أن فكر الغرب جدياً في إيجاد نهايات له عبر تلويح مجلس الأمن بفرض العقوبات. وعندما تعلن الحكومة أنها مستعدة لإستئناف التفاوض فهي تضع الحلو وعبد الواحد أمام الأمر الواقع. إما الإرتضاء بالسلام أو التعرض لعقوبات دولية وتصنيفهم كإرهابيين. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هل يرضى الممولين الغربيين لحركتي الحلو وعبد الواحد بهذه النهاية؟

يقول الكاتب والمحلل السياسي المعروف خالد حسن (كسلا) أن الحلو وعبد الواحد يحملا كروت ضغط من الممولين الغربيين لإلغاء التحول الديمقراطي وانتهاك القيم الديمقراطية ويحاولا تصوير النظام الحالي بأنه أسوأ من نظام البشير حتى يضمنوا الإستمرار في سياساتهم التي تخدم الغرب. وأضاف خالد: (أمريكا نفسها ربما تناور بهذه الحركات لتضمن مسار جديد تعيد به اليوناميد إلى الأراضي السودانية بحجة عدم الإستقرار في دارفور. وهي بذلك تلوح بالعقوبات وتوجه الحلو وعبد الواحد بالمضي قدماً في إنهاك الحكومة وتنفيذ عمليات حربية إذا تطلب الأمر ذلك).

ويشير خالد إلى المخططات الغربية التي يسعى ممولي الحركتين لتنفيذها وهي السيطرة على الثروات الموجودة بالمنطقة ودفع سكانها نحو الإنفصال أسوة بدولة جنوب السودان لإضعاف الوطن الكبير وسهولة التحكم في الكيان الجديد. وأضاف كسلا: (الآن اختلف الوضع تماماً خاصة بعد الخطوات المتسارعة التي أتخذتها الحكومة لتنفيذ بنود اتفاق السلام وتنزيله إلى أرض الواقع مما يعكس الجدية الكبيرة لتجاوز آثار الحرب. وتبقى مواقف (الحلو ونور) رهينة بإما الإستجابة لنداء السلام وتجاهل الممولين أو التعرض للعقوبات وتصنيفهم كإرهابيين).