تفاصيل مثيرة يكشفها متحري محاولة ” ود ابراهيم وعلي مجوك” الإنقلابية

كشف المتحري في بلاغ (محاولة أكتوبر الإنقلابية)، والتي يواجه الاتهام بتدبيرها وزير الحكم الاتحادي الأسبق علي مجوك المؤمن وآخرين، كشف عمّا وصفه بـ “التخطيط المُحكم” بين المتهمين والعميد المتقاعد، محمد إبراهيم عبد الجليل (ود إبراهيم) لإسقاط الحكومة الانتقالية واستلام السلطة في البلاد.

وعقدت محكمة جنايات الخرطوم شمال التي تنظر في القضية، الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين أمس الاثنين (الاول من مارس 2021)، وقال المتحري الأول، إن الشاكي أفاد بأن المتهم الأول وزير الحكم الاتحادي الأسبق علي مجوك المؤمن، وصل البلاد بعد تنسيق مع (ود إبراهيم) لتغيير السلطة والإطاحة بحكومة الفترة الانتقالي.

وقال المتحري إن المتهم علي مجوك ذكر في أقواله، أن (ود إبراهيم) عرض عليه استلام السلطة، وأكد له أن الجيش أحكم سيطرته على الأوضاع بنسبة 90% وأن سلاحي المدرعات والطيران مستعدّيْن على تغيير السلطة، وأضاف: “ود إبراهيم قال إنهم يسعون  إلى  التنسيق مع قوات الدعم السريع لتنفيذ الانقلاب”.

وأشار المتحري، إلى أن المتهم علي مجوك المؤمن، دخل السودان بطريقة غير شرعية وكان قادماً من لندن عبر القاهرة ومنها إلى أديس أبابا، قبل أن يجتمع بود إبراهيم في العاصمة الأثيوبية.

اعتقلت السلطات الأمنية منتصف أكتوبر الماضي، المتهمين على خلفية الاشتباه في تورطهم بمخطط انقلابي للاستيلاء على السلطة والإطاحة بحكومة الفترة الانتقالية.
ويواجه المتهمون تهماً تحت المواد (5) و (51) و (53) و (58)، من القانون الجنائي والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري وقد تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد.
وقال المتحري الثاني أمام المحكمة، إنه استجوب جميع المتهمين ويبلغ عددهم (6)، وأبرزهم: وزير الحكم الاتحادي الأسبق علي مجوك ووزير الطيران الأسبق حامد نورين والعميد مصطفى مختار وبشير السماني.

وأشار المتحري الثاني، إلى أن النيابة شطبت الاتهام في مواجهة المتهمين الرابع والخامس والسادس، ووجهت الاتهام ضد الآخرين تحت المادة (50) و(51) و (53) و(58).
وقال المتهم علي مجوك، في أقواله التي سجل بها اعترافاً قضائياً، إنه تواصل هاتفياً مع العميد ود إبراهيم، الذي دعاه للحضور لأديس أبابا ورسم له الدور المطلوب منه لتغيير سلطة الفترة الانتقالية.

وأضاف مجوك، إنه قال للعميد ود إبراهيم، إن هدفه من تغيير النظام، إطلاق سراح موسى هلال وأبناء المحاميد المتحفظ عليهم لدى السلطات. ووافق ود إبراهيم، على طلبه وفقاً لاعترافه.

وقال علي مجوك في يومية التحري، إنه عقد عدة اجتماعات مع ضباط في شقة بشارع النيل قرب الفلل الرئاسية وأخرى بمنطقة جبرة بتنسيق من ود إبراهيم، مشيراً إلى أن الاجتماعات كانت مقسمة لمجموعات عمل توافقوا فيها على تغيير النظام بعمل معركة افتراضية أثناء مليونية 21 أكتوبر العام الماضي، تمهيداً لتدخل الجيش وإعلان استلام السلطة، مشيراً إلى أن المجموعات تم تسليمهم مبلغ مليار جنيه لكل مجموعة لترتيب عملها.

وأنكر علي مجوك، أقواله في يومية التحري، ولكن قاضي المحكمة رد عليه بأنه سجل اعترافاً قضائياً دون إكراه وتلاه عليه في المحكمة متطابقاً مع أقواله في يومية التحري. وحددت المحكمة جلسة الثامن من مارس الحالي لاستكمال التحري ومناقشة المتحري من قبل هيئتي الدفاع والاتهام.